إليك التفاصيل الأكثر إثارة للاهتمام حول الحد الأدنى للأجور في تركيا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يبدأ غدًا الحوار بين وزارة العمل واتحاد أرباب العمل حول تحديد الحد الأدنى للأجور الذي يؤثر بشكل مباشر على رواتب حوالي 7 ملايين شخص في تركيا.
وسيجتمع وزير العمل والضمان الاجتماعي، ستمثل جانب أصحاب العمل من قبل اتحاد نقابات أصحاب العمل في تركيا (TİSK) واتحاد العمال التركي (TÜRK-İŞ) لأنه أكبر اتحاد من حيث عدد الأعضاء ويمثل العمال في تركيا.
الحد الأدنى الحالي للأجور الصافي هو 17 ألف و2 ليرة
ويصل الحد الأدنى للأجور حاليًا كأجر إجمالي شهري قدره 20 ألف و2 ليرة و50 قرشًا، وعند خصم الاستقطاعات يصبح الأجر الصافي 17 ألف و2 ليرة و12 قرش.
والتكلفة الإجمالية للحد الأدنى للأجر على صاحب العمل هي 23 ألف و502 ليرة و94 قرشًا، وينقسم المبلغ، 20 ألف و2 ليرة و50 قرشًا هي الحد الأدنى للأجر الإجمالي، و3 آلاف و100 ليرة و39 قرشًا هي مساهمة الضمان الاجتماعي، و400 ليرة و5 قروشًا هي صندوق تأمين البطالة لأصحاب العمل.
4 عمال على طاولة مفاوضات الحد الأدنى للأجور
وتتكون لجنة تحديد الحد الأدنى للأجر من 15 شخصًا، حيث يمثل العمال اتحاد العمال التركي (TÜRK-İŞ) وأصحاب العمل اتحاد نقابات أصحاب العمل في تركيا (TİSK).
سيرأس وفد اتحاد العمال التركي المكون من 5 أشخاص والذي يمثل فئة العمال نائب الرئيس العام رمضان آغار، كما سيكون هناك 4 عمال في وفد الاتحاد هذا العام كما كان في العام الماضي، وستطرخح الطباخة سيلما ساين، والحلاقة نيهان كوجاك، والعامل المتعاقد في الطرق دورموش أوزتورك، والصحفي سزر أوزسيفن هذا العام مشاكل ومطالب العمال ذوي الأجر الأدنى في اللجنة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
نطبق القانون على الجميع.. وزير المالية يعلق على المبالغ الزائدة عن الأقصى للأجور
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه فيما يخص التوصية الصادرة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعقيبًا على الحساب الختامى للعام المالى 2023/2024 بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، إن هناك عملا دائما للجنة.
وأضاف كجوك أن " منظومة الأجور المميكنة تجعل الدولة على علم بكافة التفاصيل المتعلقة بالأجور، حيث تم معرفة كل التفاصيل وكل شخص ما يحصل عليه والزيادات، وأى زيادة يتم تطبيق القوانين عليها".