المكسيك تخطط لفرض رسوم على ركاب سفن الرحلات البحرية.. كم تبلغ؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يُصبح الاستمتاع بأشعة الشمس أكثر تكلفة في العام المقبل بالنسبة للزوار الذين يتوقفون في المكسيك عبر السفن السياحية.
وتخطط الحكومة المكسيكية لفرض ضريبة هجرة بقيمة 42 دولارًا لكل راكب على متن السفن السياحية التي ترسو في البلاد.
وبحسب تقارير سابقة لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"، ستُفرض رسوم بقيمة 42 دولارًا" على الركاب سواء نزلوا من على متن السفينة أو قرروا البقاء على متنها.
وينص القانون الجديد على أن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك سيصدر "تأشيرة جماعية لكل شخص ضمن قائمة ركاب السفينة".
وقد أثار هذا القانون الجديد قلق بعض مجموعات السياحة.
عند إضافة رسوم بقيمة 5 دولارات لكل راكب، والتي تفرضها الولايات المحلية، فإن ذلك سيجعل الوجهات المكسيكية من بين الأغلى في العالم، وفقًا لجمعية وكلاء السفن المكسيكية (AMANAC).
وفي بيان لها، دعت الجمعية الحكومة إلى إعادة النظر في تطبيق هذه الرسوم، وحذرت من أن صناعة الرحلات البحرية المكسيكية ستكون أقل تنافسية مقارنة بالوجهات الكاريبية الأخرى التي ستكون أقل تكلفة للزيارة.
راهنا، يُعفى ركاب السفن السياحية من رسوم الهجرة في المكسيك باعتبارهم "عابرين".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
موسكو تخطط لمواجهة نفوذ الغرب والصين عبر الاتحاد مع آسيا الوسطى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير حكومي روسي مسرب عن محاولات موسكو لإنشاء "اتحاد إقليمي مصغر" مع دول آسيا الوسطى بهدف مواجهة النفوذ المتزايد لكل من الغرب والصين، في إطار سعيها للتخفيف من آثار العقوبات المفروضة عليها.
يعكس التقرير، الذي تم مناقشته في جلسة استراتيجية بحضور رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في أبريل الماضي، التحديات التي تواجه روسيا في جهودها لاستعادة نفوذها في هذه المنطقة الحيوية.
إذ يسلط الضوء على محاولات الغرب لعرقلة مساعي موسكو في جذب جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وبناء روابط اقتصادية مع "الجنوب العالمي" كبديل للغرب.
من خلال هذا التقرير، الذي تمت مراجعته من قبل كبار المسؤولين الحكوميين والشركات الروسية، يظهر الضرر الكبير الذي تسببت فيه الحرب في أوكرانيا على العلاقات بين روسيا وبعض حلفائها التجاريين المقربين.
وبينما تسعى روسيا للعودة إلى قلب التجارة العالمية، خاصة في منطقة أوراسيا، فإن المبادرات الاقتصادية الغربية، وخاصة العقوبات المفروضة، نجحت في إحداث انقسام بين موسكو وبعض هذه الشركاء، مما يعكس تحديات اقتصادية وسياسية قد تضر بموقع روسيا في المنطقة.
على الرغم من هذه الجهود، فإن روسيا تعتبر آسيا الوسطى جزءاً لا يتجزأ من مجالها الحيوي منذ القرن التاسع عشر. إلا أن الحرب في أوكرانيا قد فتحت المجال أمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين للتمدد في هذه المنطقة. ففي هذا السياق، سعت القوى الغربية لتعزيز علاقاتها مع دول آسيا الوسطى من خلال القمة الأوروبية مع هذه الدول في مايو 2024، وكذلك من خلال زيارات متعددة قام بها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أنتوني بلينكن، ما يعكس التنافس المتصاعد على النفوذ في هذه المنطقة الاستراتيجية.
بينما تسعى روسيا للحفاظ على روابطها التقليدية مع دول آسيا الوسطى، يظل التحدي الأكبر هو كيفية التكيف مع الضغوط الغربية ومحاولة الاستفادة من موقعها الجيوسياسي في منطقة الأوراسيا لمواجهة التهديدات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الغربية، إضافة إلى التوسع السريع للصين في المنطقة.
تعتبر روسيا أن مشروع تشكيل "إقليم مصغر" هو خطوة استراتيجية طويلة الأمد، تحمل أهمية بالغة، ومن المرجح أن تستمر تأثيراته لفترة أطول من أي مفاوضات محتملة مع الغرب حول مستقبل أوكرانيا. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز مكانة روسيا على الساحة العالمية، عبر بناء تحالفات قوية مع دول الجنوب العالمي. هذا الإقليم الجديد يعزز الروابط بين روسيا والدول الأعضاء من خلال توفير المواد الخام الأساسية، وتطوير العلاقات المالية، بالإضافة إلى تحسين شبكات المواصلات. كما يروج لهذه الدول لرؤية مشتركة للعالم، تركز على صياغة قواعد النظام الدولي الجديد وتطوير سياسة عقوبات مستقلة.
ومع ذلك، يعترف التقرير بوجود تحديات كبيرة تواجه روسيا في استعادة مكانتها العالمية. ففي الوقت الذي نجحت فيه الدول الغربية في ممارسة ضغوط على دول وسط آسيا للامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا، من خلال تقديم امتيازات مثل الوصول إلى الأسواق العالمية، وممرات النقل، وسلاسل الإمداد التي تتجاوز روسيا، فإن حلفاء موسكو استفادوا من هذه العقوبات بإجبار رجال الأعمال الروس على مغادرة البلاد، واستعادة السيطرة على تدفق الواردات والصادرات، وإعادة توطين وسائل الإنتاج بعيداً عن روسيا.
كما أشار التقرير إلى أن دول وسط آسيا سعت للحصول على مكافآت إضافية من خلال تقديم عمولات لضمان تجنب المخاطر المرتبطة بانتهاك العقوبات. وفي مواجهة هذه التحديات، يرى التقرير أن روسيا ستكون مضطرة للتركيز على "اللعبة الطويلة" مع دول وسط آسيا، وهي عملية تستدعي تعزيز العلاقات مع هذه الدول عبر التقدير المشترك للتاريخ والإحترام المتبادل لاستقلالها. وبالرغم من أن الانتصار الروسي في الحرب ضد أوكرانيا قد يعزز من مكانتها، إلا أن التقرير يقر بأن ذلك لن يكون كافياً للتخفيف من ضغط العقوبات الغربية المستمر.
أشار التقرير إلى أن تعزيز العلاقات مع دول مثل روسيا قد يؤدي إلى صعوبات كبيرة على المدى الطويل. وقد لفت الانتباه إلى أن دول آسيا الوسطى، وبالأخص تلك القريبة من روسيا، بدأت في استغلال نقاط ضعف موسكو، حيث تسعى إلى توطيد علاقاتها فيما بينها بعيدًا عن روسيا، من خلال الانضمام إلى كيانات مثل "منظمة الدول التركية".
كما أوضح التقرير أن هذه الدول قد شهدت تحولًا كبيرًا في مواقفها، حيث بدأت في إعادة تقييم "تاريخنا المشترك" مع روسيا، وهو ما انعكس في اتخاذ خطوات ملموسة نحو تقليص الاعتماد على اللغة الروسية في التعليم، واستبدالها بالإنجليزية كلغة ثانية في المدارس. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا انتقالًا تدريجيًا نحو تبني معايير غربية في النظام التعليمي، فضلًا عن إرسال أبناء النخبة للدراسة في الغرب.
وبحسب التقرير، سيكون على هذه الدول اتخاذ قرارات مصيرية بشأن علاقتها مع روسيا، رغم عدم تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه القرارات.
وتناول التقرير في سياق متصل موقف كازاخستان، التي تعد أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا ورفضت الاعتراف بسيادة روسيا على الأراضي التي احتلتها، في خطوة تهدف إلى إظهار التزامها بالعقوبات الغربية. في المقابل، اتخذت قرغيزستان موقفًا مغايرًا، حيث دعمت روسيا وظهرت كممر رئيسي يساعد موسكو على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.
أما بيلاروسيا، فقد تم تسليط الضوء عليها كنموذج ناجح للتعاون مع روسيا. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تصريحات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في عام 2018، التي دعا خلالها إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن روسيا، لتتغير هذه التصريحات في عام 2023، حيث أكد أن بلاده ستظل دائمًا موحدة مع روسيا.
ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن هناك مشكلات منهجية تواجه الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، والذي يضم بيلاروسيا، أرمينيا، كازاخستان، وقرغيزستان. أبرز هذه المشكلات تتمثل في تأثير العقوبات الغربية، واعتماد الدول الأعضاء على أنظمة دفع بديلة بعد استبعاد روسيا من نظام "سويفت" للتحويلات المالية. إضافة إلى ذلك، فإن التحكم الروسي في عملتها أصبح أحد الوسائل التي تستخدمها موسكو لمحاولة التخفيف من آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية