"تعليم الرياض" تنشر قيم النزاهة في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، تحت شعار "نزاهة.. مسؤولية.. مستقبل"، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتضمن الاحتفاء تنظيم فعاليات توعوية وأنشطة تربوية تستهدف رفع الوعي بخطورة الفساد وأثره السلبي على المجتمع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض - إكس أبرز فعاليات الاحتفال
وشملت الفعاليات التي نظمتها الإدارة العامة لتعليم الرياض خطة إعلامية اتصالية تهدف إلى نشر ثقافة النزاهة بين الطلاب والمعلمين، مع التأكيد على دور وزارة التعليم في تعزيز قيم الأمانة والشفافية. وخصصت الإذاعة المدرسية لتقديم رسائل تهدف إلى غرس مبادئ النزاهة في عقول النشء.
أخبار متعلقة "البلديات والإسكان" تُطلق عقود نموذجية جديدة للقطاعين البلدي والسكني"المتحف الرقمي".. تجربة ثرية لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للصقوروفي هذا السياق، قال عبدالسلام الثميري، المتحدث الرسمي بتعليم الرياض، إن الإدارة ومدارسها عملت على نشر مواد توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز ثقافة الشفافية وتأكيد التزام المملكة بمحاربة الفساد بجميع أشكاله.
وأضاف أن المملكة تعد نموذجًا عالميًا يحتذى به في مكافحة الفساد، بفضل قيادتها الرشيدة وجهودها المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة.
تأتي هذه المبادرة انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تضع النزاهة والشفافية في صدارة أولوياتها، بما يعزز التنمية الوطنية ويحافظ على مكتسباتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري الرياض تعليم الرياض التعليم مكافحة الفساد اليوم الدولي لمكافحة الفساد نزاهة رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030
إقرأ أيضاً:
النائب العام: نمتلك منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية
وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، كلمةً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد فيها أن مشاركة جمهورية مصر العربية للمجتمعِ الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إدراكاً بخطورة تلك الظاهرة والتي باتت تمثل عقبة في تحقيق التنميةِ المستدامة والنيل من منجزاتها بل وخطراً محدقاً وماسّاً بواقع ومستقبل كل المجتمعات، من خلال تقويض جهـود التنميـة والنيل من مراميها في ضمان التـوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاههـا الصحيح.
ومن هذا المنطلق أكد المستشار محمد شوقي على ما اتخذته مصر من مسلك يليق بمكانتها ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، بل ويستجيب لعمقها الإقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة لترسخ بذلك بنية وطنية تعكس إرادة بنَّاءَة وعزيمة صادقة في تأسيس منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وبما يدعم إدراكاً واعياً وتطبيقاً محكماً لتوصيات الجهات الفاعلة وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد.
كما أكد النائب العام على ما اتخذته النيابة العامة من جهد حثيث نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائي وسبل مباشرته من الناحية الفنية، والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية، وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في تحقيق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام، إضافة إلى إرساء قواعد تنظيمية للتحقيق المالي الموازي فضلا عن إطلاق العديد من مشروعات التدريب الوطني في ذات المجال بهدف تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن جرائم الفساد المالي وبما يضمن التعامل مع كافة المعلومات والمعطيات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات المحيطة تمهيداً لاستخلاص الأدلة الداعمة لارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية والدولية والإقليمية المبذولة في هذا الإطار، ويدعم الدور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها.
وأشاد النائب العام بما أطلقته الجهات الوطنية داخل البلاد من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ويحقق التكامل بين الجهات الوطنية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد.
وفي الختام أكد النائب العام على أن منظومة مكافحة الفساد في مصر إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقاً لأهداف وغايات القيادة المصرية الرشيدة وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتضحى أنموذجا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه.