جلسة مباحثات بين السيسي ورئيس الوزراء النرويجي في أوسلو
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، في العاصمة أوسلو.
وشهد الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء النرويجي، قبل قليل، التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية بين مصر والنرويج.
وكان يوناس جار ستور، رئيس الوزراء النرويجي، قد استقبل صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة أوسلو.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وصل أمس الأحد، إلى مدينة «أوسلو» عاصمة النرويج، وذلك في ثاني محطات جولته الأوروبية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي -خلال الزيارة الرسمية- إلى النرويج، سيعقد لقاءات مع جلالة ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.
كما يجري الرئيس السيسي، لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء النرويجي أوسلو رئيس الجمهورية النرويج مصر رئیس الوزراء النرویجی
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة البترول: قرارات الرئيس السيسي الإنسانية تأتي انحيازًا للمواطن المصري
صرح المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن المواطن المصري دائما في عقل وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يتردد في أي قرار من شأنه أن يرفع العبء عن كاهل عمال مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الظروف المعيشية ومواكبة التغيرات الاقتصادية، فكانت توجيهات الرئيس السيسي بعمل حزمة إجراءات اجتماعية تجمل بين طياتها كل معاني للانسانية، وكانت البداية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، ولأول مرة يتضمن القرار أجر العمل المؤقت، بوضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وأضاف رئيس نقابة البترول، أن اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقد قرر المجلس أيضا قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، كل هذه الإجراءات اتخذت لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ويتسق مع المعايير الدولية، بمراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية بتحسين مستوى المعيشة للعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على العملية الإنتاجية في مختلف المجالات بالقطاع الخاص.
وأكد عباس، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانحياز الكامل للمواطن، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، هي قرارات حكيمة صادرة من قيادة واعية تشعر بنبض المواطن وتعمل جاهدة على التعامل بشكل فوري لمواجهة الظروف التي يعاني منها المواطنين، فقد شهد ملف الرعاية الاجتماعية طفرة غير مسبوقة بقرارات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، وكان أخرها زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين حياة المواطنين، من خلال تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والتعليم، لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية