مدبولي يفتتح فعاليات الطرح الأول لمصانع كاملة التجهيزات للمستثمرين بالروبيكي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قام، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بزيارة لمدينة الجلود بالروبيكي، وذلك بحضور كل من الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس/ محمود محرز، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، والوزير مفوض/ يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعدد من أعضاء البرلمان، والملحقين التجاريين لكل من دول: الصين، وإيطاليا، والهند، وتركيا، والبرتغال وإسبانيا، وألمانيا، ونخبة من خبراء الصناعة وكبار مصنعي ومصدري الجلود المحليين والأجانب.
واستهل رئيس مجلس الوزراء زيارته بتأكيده حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود والطاقات الممكنة؛ من أجل تحفيز مختلف القطاعات الصناعية؛ بهدف توطين تلك الصناعات، ولا سيما تطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إيمانا من الدولة المصرية بأنّ قطاع الصناعة سيقود قاطرة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الراهنة، قامت الحكومة بتطوير البنية الأساسية لخدمة هذا القطاع والقطاعات الأخرى، كما تم العمل على توفير المرافق بمختلف أنواعها والأراضي المرفقة، ووسائل النقل، وتحديث التشريعات التي تمكن جميع المستثمرين للتواجد وتنمية الصناعة لتستطيع خدمة هذا القطاع، وهو ما دفع الصناعة بالقوة والسرعة الكبيرة التي نعمل عليها حاليا.
لافتا إلى أننا اليوم في مدينة ترتكز بها صناعة الجلود في مصر، حيث أصبحت بمثابة قلعة لهذه الصناعة المهمة، وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة في سبيل خروج هذه المدينة إلى النور، واليوم نحن معا نحتفل بالطرح الأول لمصانع كاملة التجهيزات للمستثمرين بالمدينة، وهو إنجاز جديد يضاف لقطاع الصناعة في مصر.
افتتح رئيس مجلس الوزراء فعاليات "الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي" بمدينة بدر، ضمن المرحلة الثالثة من المدينة (منطقة 100 مصنع)، الذي تم خلاله الإعلان عن طرح عدد 43 مصنعا جاهزا للمستثمرين وبتسهيلات غير مسبوقة في السداد لمصانع المنتجات الجلدية.
وخلال فعاليات مؤتمر الطرح الأول، ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء والمسئولين الحضور على أرض مدينة الجلود بالروبيكي، التي أكد أنها المدينة التي تحولت من حلم إلى حقيقة بفضل الله، وبالدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كأول مدينة متخصصة في صناعة الجلود بالشرق الأوسط وأفريقيا وتخطيط الحكومة لأن تكون مصر مركزاً صناعياً إقليمياً لصناعة الجلود؛ حيث تتوافر بالمدينة بيئة صناعية متكاملة مزودة بأحدث التقنيات وبنية تحتية متطورة روعي في تصميمها توافر المرافق المطلوبة وخدمات الاتصال، والتسويق، والتدريب التكنولوجي، وتطبيق أعلى أنظمة الأمان والحماية من خلال شبكات مركزية .
وقال الفريق مهندس/ كامل الوزير: تتمتع مدينة الروبيكي بشبكة طرق داخلية وخارجية عالية الكفاءة، إضافة إلى العمل في خط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول 63 كم، الذي سيربط المدينة بالمنطقة اللوجستية والميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، كما تم توفير وسائل نقل داخلية لانتقال العاملين من المصانع إلى محطة الروبيكي للقطار الكهربائي الخفيف ومنه إلى محطة عدلي منصور التبادلية، بالاضافة إلى توفير اشتراكات مخفضة لركوب العاملين في الروبيكي لخطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف .
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن مدينة الجلود بالروبيكي تقدم الحل التنموي المتكامل لدعم وتطوير صناعة الجلود وتمكينها من المنافسة المحلية والعالمية على أسس سليمة، وقد تم التخطيط لتنفيذ هذه المدينة على ثلاث مراحل ونحن اليوم بصدد الإعلان عن المرحلة الثالثة، التي تستهدف تعزيز القدرات الصناعية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تشجيع وخدمة الاستثمارات المحلية والأجنبية لصناعة الجلود.
وعبر الفريق مهندس/ كامل الوزير عن سعادته اليوم للإعلان عن الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الروبيكي، التي تشمل طرح عدد 43 مصنعا كاملة التجهيزات، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية؛ حيث تتمتع هذه المصانع بمختلف الخدمات والمرافق، وسيتم فتح باب سحب الكراسات والتقدم الكترونيا على المنصة، خلال الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر 2024؛ حيث تتميز هذه المصانع بمساحات مختلفة؛ لتلبية طلبات كافة المستثمرين منها عدد 20 مصنعا بمساحة 2000 م2 وعدد 6 مصانع بمساحة 1000 م2، وعدد 17 مصنعا صغيرا بمساحة 121 م2 ، مع إمكانية دمج عدد من المصانع للراغبين في مساحات مختلفة تتناسب مع طاقاتهم الإنتاجية المخططة، فضلاً عن أنه تم تصميم تلك المصانع خصيصاً لصناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم تقديم مجموعة من التسهيلات للمستثمرين الراغبين في الحصول على مصانع بالمدينة؛ حيث يمكن سداد 25 % من إجمالي سعر المصنع ومنح المستثمر 12 شهرا سماح قبل استكمال السداد، من خلال تقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات بفائدة سنوية 10 % فقط؛ وذلك حتى يتمكن المستثمر من ضخ استثماراته في السنة الأولى لصالح شراء خطوط الإنتاج والآلات للإسراع في تشغيل مصنعه.
وفي إطار توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص المتاحة خارج مصر، أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير إلى أننا سنشهد اليوم أيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ بهدف الترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية بالقطاعات الصناعية المختلفة في مصر ومنها مدينة الجلود بالروبيكي.
كما سيتم في نهاية الزيارة اليوم تسليم المستثمرين عقود عدد 21 مصنع لدباغة الجلود بالمرحلة الأولى، ضمن تعويضات أصحاب مدابغ سور مجرى العيون تقنيناً لأوضاعهم ومساندتهم في رفع طاقاتهم الإنتاجية.
وفي ختام كلمته، توجه نائب رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير ل رئيس مجلس الوزراء على تشريفه، والسادة النواب ورئيس وأعضاء لجنة الصناعة بمجلسي النواب والشيوخ على حضورهم اليوم، كما توجه بالشكر لجميع المساهمين في تحقيق هذا الحلم الطموح "مدينة الجلود بالروبيكي "، التي تعد أحد القلاع الصناعية الكبرى في صناعة الجلود، داعيا جميع المستثمرين لانتهاز هذه الفرصة الذهبية والمساهمة في بناء مستقبل مشرف لصناعة الجلود المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الروبيكي كامل الوزير للمستثمرين نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مدبولي الطرح الأول المزيد المزيد مدینة الجلود بالروبیکی نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة صناعة الجلود الفریق مهندس الطرح الأول کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشارك في فعاليات المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعايته.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وسعد صبرة، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل .
وفي بداية فعاليات المنتدى، تم عرض فيلم تسجيلي حول منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ورؤية الدولة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال هذه المنظومة، كما تضمن الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى، والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية لها، كما تم التنويه لما تحقق في إطار المنظومة، بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والأجانب.
وألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة خلال المنتدى أكد خلالها أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، ويعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تعطي أولوية صريحة لمشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية للإصلاح، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا طويلة المدى، حيث تؤكد الاستراتيجية على مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي؛ بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وجودتها، وكفاءتها.
وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل، الذي تم إطلاقه كمبادرة شاملة لإصلاح القطاع الصحي، يعد شهادة على التزامنا بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المصريين، ومع ذلك، ندرك أن التفاوتات الجغرافية في تقديم الخدمات لا تزال قائمة، مما يحد من الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة في المناطق المحرومة، وهو ما يتطلب حلولا مبتكرة لسد هذه الفجوات، وتعد مشاركة القطاع الخاص أمرا لا غنى عنه في هذا الجهد.
وأضاف نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان: يتجلى التزامنا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التطور المستمر للبنية التحتية الصحية في مصر؛ فقد زادت نسبة الأسرّة والمستشفيات في القطاع الخاص، مما يعكس دورا متناميا في النظام الصحي المصري، حيث ارتفعت حصة الأسرة في القطاع الخاص من %21 في عام 2011 إلى %29.3 في عام 2022، بينما تشكل المستشفيات الخاصة الآن %63.3 من الإجمالي، مقارنة بـ %59 في عام 2011، ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في خدمات الرعاية الصحية الخاصة، ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وبالإضافة إلى ذلك يلعب القطاع الخاص دورا مهما في السوق المصرية للأدوية، حيث يمثل حوالي 82% من إجمالي حصة السوق في السنوات الأخيرة.
بدوره، سلط الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال كلمته، الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أهمية تطبيق خدمات الصحة العائلية؛ لضمان وصول الرعاية الصحية إلى جميع الفئات، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، بهدف تحقيق رعاية صحية متاحة للجميع بحلول عام 2030.
وقال الدكتور "تاج الدين": إن ما نشهده الآن في مجال الرعاية الصحية يختلف تماما عن السنوات الماضية، وهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بقطاعي التعليم والصحة، مضيفا أننا حققنا أهدافا كثيرة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وهو ما تثبته البيانات والأرقام الدالة على ذلك، ومن بينها القضاء على الكثير من الأمراض المعدية.
وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، الدور المحوري للاستثمار في القطاع الصحي لتحقيق التنمية المستدامة، معربة عن سعادتها بافتتاح المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومؤكدة في الوقت نفسه أن أحد الأهداف الرئيسية هو مواجهة التحديات الجوهرية التي تعيق تقدم المنظومة الصحية المصرية.
وفي الوقت نفسه، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الإنسان هو محور التنمية، ولكل مواطن الحق في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة ومستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تحسين المستوى الصحي لجميع المواطنين وضمان كفاءة النظام الصحي من خلال التحول الرقمي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإنفاق على الصحة يعد من أهم الاستثمارات، نظراً لدوره الحيوي في زيادة القدرة الإنتاجية وخلق مستقبل أفضل للجميع.
فيما أشار الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال كلمته بالمنتدى، إلى أن التغطية الصحية العالمية تعد حجر الأساس للتنمية المستدامة، وجوهر حقوق الانسان، حيث تؤكد التغطية الصحية الشاملة أن كل فرد يحصل على الخدمات الصحية اللازمة دون معاناة أو أعباء مالية، مضيفا: اليوم نحن نلتقي لبحث السبل لتحقيق تلك الأهداف في مصر، بالتركيز على الدور الحاسم للشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن مصر أظهرت قيادة قوية إقليميا وعالميا في مجال الصحة العامة، مؤكدا أنها الدولة الأولى في الإقليم التي حققت أهدافا ونجاحات عديدة في مجالات الصحة، ومنها القضاء على الكثير من الأمراض المُعدية، وتطوير صناعة الدواء، كما حققت مصر تقدما مهما في تحسين الرعاية الصحية، بشكل عام، للشرائح المختلفة، موضحا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يدعم الابتكار والكفاءة، بما يسهم في دعم كفاءة وتعزيز قدرات القطاع الصحي.
وفي مستهل كلمته، رحب سعدة صبرة، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر، بالشركاء الدوليين والحضور بالمؤتمر، مشيرا إلى أن المنتدى اليوم يهدف إلى مناقشة موضوع مهم للغاية، يتمثل في تحقيق الاستدامة الصحية الشاملة لجميع المواطنين وضمان الوصول إلى مستوى جيد في تقديم خدمات الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن التغطية الصحية الشاملة أكثر من مجرد الوصول إلى الرعاية فقط، بل إنها تتعلق بإنشاء نظام رعاية فعال ومستدام.
وعبر "سعدة" خلال كلمته، نيابة عن مؤسسة التمويل الدولية، عن الفخر بما تحققه مصر من تقدم كبير نحو تنفيذ تغطية رعاية صحية شاملة، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر يعد بمثابة شهادة على دعم وثقة من مؤسسة التمويل الدولية.
وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد ستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق عددًا من الإنجازات المُهمة على صعيد خفض عدد المواليد، وكذا تراجع معدل الوفيات، فضلًا عن زيادة متوسط العمر المتوقع للأفراد، مضيفا: لقد حققت مصر إنجازًا مهمًا أيضًا عندما حصلت على "الشهادة الذهبية" من منظمة الصحة العالمية لنجاحها في القضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي".
وثمّن ستيفان جمبرت الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل سرعة تطبيق "منظومة التأمين الصحي الشامل"، واصفا هذه الجهود بأنها "رائعة"، قائلًا: نفخر في مجموعة البنك الدولي لكوننا شريكا للحكومة المصرية في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل جنبًا إلى جنب مع عدد الشركاء الدوليين.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال كلمته، على الجهود المبذولة لاستكمال تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق تحول حقيقي في مفهوم الرعاية الصحية، موضحا أن هذا التحول لن يتحقق إلا بتكاتف مختلف جهود الجهات المعنية، وتحويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مجرد تعاون إلى رؤية استراتيجية موحدة، من شأنها تحقيق التكامل بين الرؤية والإمكانات الحكومية من ناحية، والابتكار والمرونة واستثمارات القطاع الخاص من ناحية أخرى.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، أهمية دعوة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للقطاع الخاص؛ من أجل الانخراط في هذا المسار والمساهمة في تطوير نموذج تأمين صحي شامل مصري فريد قادر على تحقيق جودة الخدمة، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ومن ثم الاستدامة، ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية