الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تحتفي الأمم المتحدة، اليوم الاثنين باليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، لإذكاء الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، إذ تعتبر قصية مكافحة الفساد أمرا حيويا لمستقبل حوالي ربع سكان العالم، حيث يعيش حوالي 1.9 مليار شاب وشابة في العالم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في 31 أكتوبر 2003، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ).
ومع حلول الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أكتوبر 2023، تكون هذه الاتفاقية والقيم التي تروج لها أكثر أهمية من أي وقت مضى، مما يتطلب من الجميع توحيد الجهود للتصدي لهذه الجريمة، ويتصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، قائمة الكيانات التي تبذل جهود مضنية لضمان عالم خال من الفساد.
وتركز حملة اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2024 ـ 2025 على أهمية الدور الذي يلعبه حراس النزاهة الشباب كمدافعين ومناصرين، ويتضمن هذا الدور مثلا زيادة الوعي بشأن الفساد وآثاره على مجتمعاتهم. والمشاركة بالأنشطة والنقاشات وإيجاد الحلول المبتكرة لمكافحة الفساد.وتهدف الحملة إلى تعزيز أصوات قادة النزاهة في المستقبل والسماح لهم بالتعبير عن مخاوفهم وتطلعاتهم والاستماع لهم، ولا يمكن أن يتحقق بناء عالم عادل وكوكب مستدام إلا من خلال العمل معا في القضاء على الفساد.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
كما يقوض الفساد أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويه العمليات الانتخابية وبتحريف سيادة القانون وبتكوين مستنقعات بيروقراطية منشأها الأساسي طلب الرشى. وتتعطل التنمية الاقتصادية بسبب غياب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا أن الشركات الصغيرة داخل الدولة تعاني العجز عن تحمل الكلفة المطلوبة لبدء التشغيل، بسبب الفساد.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
وفد من الأمم المتحدة يزور مستشفى «حروق أهل مصر» للاطلاع على تجربتها الرائدة في العلاج بالمجان
وزير الزراعة يلتقي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليوم الدولي اليوم الدولي لمكافحة الفساد مؤتمر الدول الأطراف مكافحة الفساد لمکافحة الفساد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاعتداء الجنسي في أمريكا.. أرقام صادمة وجهود لمكافحة الجريمة
الاعتداء الجنسي هو واحدة من القضايا الاجتماعية الأكثر تعقيدًا وانتشارًا في الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن الاعتداء الجنسي يبقى مشكلة واسعة النطاق تؤثر على مختلف فئات المجتمع.
وفقًا للتقارير والإحصائيات، يعاني ملايين الأمريكيين من الاعتداء الجنسي سنويًا، حيث تواجه النساء بشكل خاص معدلات مرتفعة من هذه الجرائم. هذا التقرير يسلط الضوء على تأثير الاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة، ويقدم نظرة شاملة حول الإحصاءات، القوانين، التحديات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن حوالي 15% إلى 20% من النساء في الولايات المتحدة تعرضن للاعتداء الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. رغم انخفاض معدلات الإبلاغ عن الاعتداءات مقارنة بالماضي، إلا أن العديد من الضحايا يفضلون الصمت خوفًا من الانتقام أو من عدم وجود دعم قانوني مناسب.
في سياق الاعتداء الجنسي في المجتمع الأمريكي، هناك بعض القضايا المثيرة للجدل التي تم تسليط الضوء عليها في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، تم نشر تقرير من لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال في 2023، حيث أظهرت البيانات أن الاعتداء الجنسي الذي تورطت فيه عصابات من أصل باكستاني ومرتكبون مسلمون يشكل ثلاثة بالمائة فقط من الحالات، وفقًا للإحصاءات. على الرغم من ضآلة النسبة، فإن هذا النوع من الجرائم لا يزال يمثل تحديًا يتطلب تحقيقات دقيقة.
وعلى الرغم من وجود قوانين صارمة ضد الاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه الضحايا. في كثير من الأحيان، يشعر الضحايا بالخوف من الإبلاغ عن الاعتداءات بسبب الخوف من الفضيحة أو الانتقام. هذه التحديات تؤدي إلى أن تكون العديد من الجرائم غير مُبلّغ عنها، مما يزيد من صعوبة تقدير حجم المشكلة بشكل دقيق.
وفي السياق العسكري الأمريكي، أظهرت دراسة نشرت في 2023 أن حوالي 24% من النساء و1.9% من الرجال في الخدمة العسكرية قد تعرضوا للاعتداء الجنسي. هذه الأرقام تؤكد أن المشكلة تتجاوز مجرد الشوارع أو الأماكن العامة، حيث يتم تسليط الضوء بشكل خاص على مدى انتشار الاعتداءات داخل مؤسسات مثل الجيش.
Sexual abuse scandals involving gangs of Pakistani-origin and Muslim perpetrators constitute only THREE PERCENT as of 2023, according to data gathered by the Independent Inquiry into Child Sexual Abuse. https://t.co/DhuaApDUOb — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 9, 2025
وتسعى الولايات المتحدة إلى محاربة الاعتداء الجنسي من خلال عدة قوانين صارمة تتراوح بين قوانين الاغتصاب، والتحرش الجنسي، وصولًا إلى سجل المعتدين الجنسيين. تنص القوانين على تعريف الاغتصاب والاعتداء الجنسي على أنه أي نوع من أنواع الاختراق الجنسي القسري دون موافقة الضحية. من الجدير بالذكر أن هناك أيضًا بعض الولايات التي تُطالب بإعادة تسجيل المعتدين الجنسيين في السجلات العامة لضمان حماية المجتمع.
إحدى القضايا المثيرة للجدل في هذا السياق هي التوسع في قانون "مجرمي الجنس"، الذي يطالب بتسجيل كل من ارتكب جريمة جنسية في سجل عام. هناك من يعتقد أن هذه القوانين تعمل على حماية المجتمع، بينما يرى آخرون أنها قد تساهم في تشويه سمعة المعتدين السابقين وإعاقة اندماجهم مجددًا في المجتمع.
وتعمل منظمة "RAINN" (شبكة مكافحة الاعتداء الجنسي الوطني) بشكل مستمر على تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا. كما تقدم برامج توعية لزيادة الوعي حول كيفية الوقاية من هذه الجرائم. الحكومة الأمريكية تعمل أيضًا على تعزيز الأنظمة القانونية لضمان تحقيق العدالة للضحايا، وتحقيق الحد الأقصى من الحماية لهم.