الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تحتفي الأمم المتحدة، اليوم الاثنين باليوم الدولي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، لإذكاء الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، إذ تعتبر قصية مكافحة الفساد أمرا حيويا لمستقبل حوالي ربع سكان العالم، حيث يعيش حوالي 1.9 مليار شاب وشابة في العالم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في 31 أكتوبر 2003، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ).
ومع حلول الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أكتوبر 2023، تكون هذه الاتفاقية والقيم التي تروج لها أكثر أهمية من أي وقت مضى، مما يتطلب من الجميع توحيد الجهود للتصدي لهذه الجريمة، ويتصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، قائمة الكيانات التي تبذل جهود مضنية لضمان عالم خال من الفساد.
وتركز حملة اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2024 ـ 2025 على أهمية الدور الذي يلعبه حراس النزاهة الشباب كمدافعين ومناصرين، ويتضمن هذا الدور مثلا زيادة الوعي بشأن الفساد وآثاره على مجتمعاتهم. والمشاركة بالأنشطة والنقاشات وإيجاد الحلول المبتكرة لمكافحة الفساد.وتهدف الحملة إلى تعزيز أصوات قادة النزاهة في المستقبل والسماح لهم بالتعبير عن مخاوفهم وتطلعاتهم والاستماع لهم، ولا يمكن أن يتحقق بناء عالم عادل وكوكب مستدام إلا من خلال العمل معا في القضاء على الفساد.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
كما يقوض الفساد أسس المؤسسات الديمقراطية بتشويه العمليات الانتخابية وبتحريف سيادة القانون وبتكوين مستنقعات بيروقراطية منشأها الأساسي طلب الرشى. وتتعطل التنمية الاقتصادية بسبب غياب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا أن الشركات الصغيرة داخل الدولة تعاني العجز عن تحمل الكلفة المطلوبة لبدء التشغيل، بسبب الفساد.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
وفد من الأمم المتحدة يزور مستشفى «حروق أهل مصر» للاطلاع على تجربتها الرائدة في العلاج بالمجان
وزير الزراعة يلتقي الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليوم الدولي اليوم الدولي لمكافحة الفساد مؤتمر الدول الأطراف مكافحة الفساد لمکافحة الفساد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.