6.5 % إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
العُمانية - أشارت النشرة الشهرية للبنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان بنسبة 6.5 بالمائة ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023م، فيما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بمقدار 7.
ووضحت النشرة أن الشركات غير المالية استحوذت على الحصة الأكبر من هذا الائتمان بنهاية يونيو الماضي بلغت 45.9 بالمائة، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.4 بالمائة، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بـ 6.0 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 4.4 بالمائة ليصل إلى 27.5 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو الماضي، وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 2.7 بالمائة ليبلغ 18 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.8 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.6 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
وقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عُمان ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.4 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2023م مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وقد جاءت هذه الزيادة انعكاسًا رئيسًا لارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 6.1 بالمائة و6.7 بالمائة على التوالي، أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 4.7 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.5 بالمائة والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6 بالمائة بالأسعار الجارية.
وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني بنهاية شهر يونيو 2023م نحو 81.4 دولار أمريكي للبرميل أي أقل بنسبة 10.0 بالمائة مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 1057.2 ألف برميل بنهاية يونيو الماضي، وهو ما يعادل نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو عقود التأجير التمويلي بنسبة 1.6% خلال يناير 2025
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6% على أساس سنوي.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة حول أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغ 191 عقدًا في يناير 2025، مقارنة بـ188 عقدًا خلال يناير 2024.
وسجّلت قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 10.3 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل نحو 8.1 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 26.8%، بحسب التقرير.
العقارات والأراضي تستحوذ على النصيب الأكبر
وأشار التقرير إلى أن عقود العقارات والأراضي استحوذت على الحصة الأكبر من نشاط التأجير التمويلي في يناير 2025، بنسبة 65%، تلتها عقود المعدات الثقيلة بنسبة 12.2%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 8%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً