6.5 % إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
العُمانية - أشارت النشرة الشهرية للبنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان بنسبة 6.5 بالمائة ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023م، فيما سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بمقدار 7.
ووضحت النشرة أن الشركات غير المالية استحوذت على الحصة الأكبر من هذا الائتمان بنهاية يونيو الماضي بلغت 45.9 بالمائة، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.4 بالمائة، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاع الشركات المالية بـ 6.0 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 4.4 بالمائة ليصل إلى 27.5 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو الماضي، وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 2.7 بالمائة ليبلغ 18 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.8 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.6 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
وقد أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عُمان ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.4 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2023م مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.
وقد جاءت هذه الزيادة انعكاسًا رئيسًا لارتفاع القيمة المُضافة للأنشطة النفطية والأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 6.1 بالمائة و6.7 بالمائة على التوالي، أما بالنسبة للناتج المحلي الحقيقي فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 4.7 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
وتعزى تلك الزيادة إلى الارتفاع الذي حققته القيمة المُضافة للأنشطة النفطية بنسبة 3.5 بالمائة والأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6 بالمائة بالأسعار الجارية.
وقد بلغ متوسط سعر النفط العُماني بنهاية شهر يونيو 2023م نحو 81.4 دولار أمريكي للبرميل أي أقل بنسبة 10.0 بالمائة مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 1057.2 ألف برميل بنهاية يونيو الماضي، وهو ما يعادل نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الصين تتفوق على الولايات المتحدة في معركة الأسواق المالية بفضل التكنولوجيا
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريراً تناول الأداء الاستثنائي للبورصة الصينية، التي تسجل أفضل بداية سنة في تاريخها رغم التوترات التجارية، مستفيدة من نقطة التحول التي أحدثها نموذج الذكاء الاصطناعي "ديب سيك".
ووفقاً للتقرير، فإن المنافسة على الهيمنة العالمية بين الولايات المتحدة والصين لم تعد مقتصرة على التجارة والتكنولوجيا، بل امتدت إلى الأسواق المالية، حيث تحقق الصين تقدماً ملحوظاً.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ ارتفع بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية السنة، بينما سجل مؤشر سي إس آي 300 للأسهم الصينية مكاسب تجاوزت 3 بالمئة.
ورغم أن هذا الأداء أقل مقارنةً بالأول، إلا أنه يظل متفوقاً على التراجع المستمر لمؤشرات وول ستريت خلال عام 2025. وأضافت الصحيفة أن التفوق الصيني يبدو أكثر وضوحاً في قطاع التكنولوجيا، حيث قفز مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا، الذي يضم أكبر 30 شركة تكنولوجية مدرجة في بورصة هونغ كونغ، بنسبة 35 بالمئة منذ بداية السنة. كما أوضحت أن المؤشر تمكن يوم الثلاثاء من الصمود أمام موجة البيع العنيفة التي ضربت الأسهم التكنولوجية في الولايات المتحدة، حيث تكبد مؤشر ناسداك - الذي خسر نحو 10 بالمئة منذ بداية العام - أسوأ تراجع له منذ أيلول/ سبتمبر 2022.
وذكرت الصحيفة أن السوق الصينية باتت محط أنظار المستثمرين الدوليين، إذ ارتفع مؤشر إم إس سي آي الصين بنسبة 19 بالمئة منذ بداية السنة، مسجلاً أفضل أداء افتتاحي في تاريخه. كما قفز بنسبة 29 بالمئة من أدنى مستوياته الأخيرة إلى ذروته الحالية، ليصبح ثالث أكبر ارتفاع في تاريخه بعد تعافيه من الأزمة المالية الكبرى وإعادة الفتح بعد الجائحة. ورغم خيبات الأمل التي عانى منها السوق الصيني في السنوات الأخيرة وبقائه بعيداً عن مستوياته القياسية لعام 2021، إلا أنه دخل عام 2025 بزخم مختلف تماماً، متجاوزاً حتى تداعيات الحرب التجارية الشرسة التي يقودها ترامب.
وأضافت الصحيفة أن هناك عدة عوامل تدفع البورصة الصينية إلى الأمام، من أبرزها الرسوم الجمركية الأمريكية، التي رغم شدتها، جاءت أقل حدة من توقعات المستثمرين، إلى جانب تزايد التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني وانتعاش الطلب الداخلي. لكن العامل الأكثر تأثيراً كان ظهور "ديب سيك"، نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، الذي يتميز بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة مقارنة بالنماذج السابقة، ما أدى إلى زعزعة الهيمنة الأمريكية وإحداث تحول جوهري في قطاع التكنولوجيا، انعكس بوضوح على أداء الأسهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الأمريكية السبع الكبرى تفقد بريقها في 2025، في ظل تسارع التغيرات التي أحدثها "ديب سيك" في قطاع التكنولوجيا، الذي يشهد تقييمات مرتفعة. وقد بدد ظهور هذه الشركة الصينية الاعتقاد بأن بكين ستحتاج إلى سنوات للحاق بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل وأثار تساؤلات حول إمكانية تفوقها عليها. ووفقاً لمجموعة غولدمان ساكس، فإن النماذج الحديثة للذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها "ديب سيك"، أعادت تشكيل النظرة إلى التكنولوجيا الصينية. كما تتوقع المجموعة أن يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات إلى زيادة أرباح الأسهم الصينية بنسبة 2.5 بالمئة سنوياً على مدى العقد المقبل، مما قد يرفع تقييمات السوق الصينية بنسبة تتراوح بين 15 بالمئة و20 بالمئة، مع تدفقات استثمارية مرجحة تتجاوز 200 مليار دولار.
وبينت الصحيفة أن بيانات بنك أوف أمريكا تكشف عن تزايد اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا الصينية. فعلى الرغم من أن الرهانات على الشركات الأمريكية السبع الكبرى لا تزال الأكثر شيوعاً في فبراير بنسبة 56 بالمئة، فقد ظهرت للمرة الأولى رهانات على الأسهم التكنولوجية الصينية ضمن المراكز الاستثمارية الكبرى، وإن كانت لا تزال محدودة عند 4 بالمئة. كما تعكس تحركات الأسواق هذا التحول، إذ سجلت أسهم عمالقة التكنولوجيا الأمريكية تراجعاً منذ بداية السنة، بينما حققت نظيراتها الصينية، التي باتت تُعرف باسم "الأربعة الرائعين"، مكاسب بارزة: علي بابا (64 بالمئة)، تينسنت (24 بالمئة)، شاومي (58 بالمئة)، وبايدو (14 بالمئة).
وأضافت الصحيفة أن تقييمات الأسهم تعزز هذا الاتجاه، إذ يتم تداول مؤشر التكنولوجيا في بورصة هونغ كونغ عند مضاعف ربحية يبلغ 19 مرة، مقارنة بـ 45 مرة عند ذروته قبل أربع سنوات، فيما تقدم كبرى الشركات الصينية خصومات تتجاوز 40 بالمئة مقارنة بنظيراتها الأمريكية، وفق تقرير حديث صادر عن سوسيتيه جنرال.
شكوك حول الاقتصاد
وأفادت الصحيفة أنه في عام يتسم بحالة من عدم اليقين، تبدو الصين أيضاً وكأنها تبعث إشارات تدعو للتفاؤل، رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأميركية، والأزمة العقارية المستمرة، والحاجة إلى تحفيز الطلب الداخلي. كما أن خطر الانكماش لا يزال قائماً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك تراجعاً بنسبة 0.7 بالمئة في فبراير/ شباط، وهو أول انخفاض له منذ يناير/ كانون الثاني2024، وأقل من التوقعات.
وقد انعكس ذلك على الأسواق المالية التي تكبدت خسائر خلال أولى جلسات هذا الأسبوع، إلا أن سيتي بنك يرى أن هذا التراجع قد يكون الأدنى خلال العام، متوقعاً أن تبدأ الأسعار في الاستقرار اعتباراً من مارس/آذار. بل إن البنك الأمريكي قام مؤخراً بمراجعة توقعاته للنمو في الصين بالرفع، مقدراً نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.7 بالمئة في 2025 و4.8 بالمئة في 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.2 بالمئة و4.1 بالمئة، وهي لا تزال أقل من معدل 5 بالمئة الذي تستهدفه السلطات الصينية لهذا العام. ووفقاً للبنك، "قد يكون عام 2025 مفصلياً، حيث تكتسب القطاعات الاقتصادية الجديدة زخماً، بينما بدأت القطاعات التقليدية ترى بوادر انتعاش. استقرار سوق العقارات جارٍ بالفعل، ما قد يدعم تعافي الاستهلاك".
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن إدموند دي روتشيلد يراهن على فعالية الحوافز الاقتصادية التي تتبناها بكين، لا سيما استثماراتها القوية في قطاع التكنولوجيا، مؤكداً تفضيله النسبي للأسهم الصينية، في مقابل اتباع نهج حذر تجاه أسواق الأسهم في الدول المتقدمة، نظراً للمخاطر المرتبطة بسياسات ترامب.
أما غولدمان ساكس، فيواصل تعزيز استثماراته في السوق الصينية، سواء في بورصة هونغ كونغ أو أسواق البر الرئيسي. ومع ذلك، فإن التوترات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة تتجاوز مسألة الرسوم الجمركية، إذ يشير البنك إلى المخاطر المحتملة من قيود تنظيمية قد تعرقل تدفقات الاستثمارات الأمريكية إلى الصين أو تفرض معايير محاسبية وإفصاحات أكثر صرامة على إيصالات الإيداع الأمريكية (ADR)، التي تُمكن شركات مثل علي بابا وبايدو من الإدراج في وول ستريت.
وفي حال فرضت واشنطن حظراً تاماً على الاستثمارات في الشركات الصينية المدرجة في الأسواق الأمريكية، فإن غولدمان ساكس يقدر أن حجم التصفية المحتملة قد يتجاوز 800 مليار دولار، ما قد يؤدي إلى اضطرابات مالية كبرى، لا يمكن استبعادها كأحد المخاطر المستقبلية.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل