بالأسماء .. مدبولي يسلم عقود ٢١ مصنعا للمستثمرين بمدينة الروبيكى
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقود 21 مصنعا للمستثمرين بمدينة الروبيكى بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء.
وجاء من بين الأسماء كالتالي :
حمدي السيد حرب
السيد محمد محمد
محمود محمد سرج
حمادة عيد الحافظ
بلال سليمان
محمد رمضان محمد
خالد تهامي حسين
صبحي سمير عزيز
تاج الدين عبد الحميد
وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد تفقد رئيس مجلس الوزراء اأعمال الداخلية بالمرحلة الاستكمالية بمدينة الجلود، والتي تشمل عدد من العنابر والمدابغ بمدينة الروبيكي للجلود ، ورافقه نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير وعدد من المسئولين.
واستمع مدبولي لشرح حول أعمال التنفيذ والهدف منه والتي تهدف إلى إعادة توطين المدابغ في المنطقة الصناعية بالروبيكي ، بتكلفة ٤٦٣ مليون جنيه.
وكان قد قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء إنه سيتم تسليم عقود ٢١ مدبغة اليوم في مدينة الروبيكي ضمن تعويضات المنقولين من مجري العيون، كما سيتم الاعلان عن طرح المجموعة الأولى من المصانع.
وأضاف كامل الوزير أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم لترويج لمدينة الروبيكي في الخارج، لافتا إلى أنه تم التخطيط لمدينة الروبيكي علي ٣ مراحل واليوم نحن في المرحلة الثالثة للمشروع .
وأضاف أنه تم تسكين جميع المدابغ المنقولة من منطقة مجري العيون إلى مدينة الروبيكي.
وأشار الوزير أنه سيتم طرح ٤٣ مصنعا عبر منصة مصر الصناعية من ١١ ديسمبر إلى ٢٥ ديسمبر بمساحات مختلفة ٢٠٠٠ متر مربع وألف متر للمصنع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي المزيد المزيد کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: خطة عاجلة للنهوض بالصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد المصري
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، تهدف إلى توطين التصنيع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إضافة إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الوزير ، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030 تم إعدادها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة سريعة بعنوان "خطة النهوض بالصناعة المصرية"، تتضمن حلولًا واقعية لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع، وتعتمد على تعزيز التكامل بين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.
وأشار الوزير، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل آليات جديدة لدعم المصانع المتعثرة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات للمستثمرين الصناعيين، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تقديم حوافز صناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص، ومنح الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي للمستثمرين.
وأضاف أن خطة النهوض بالصناعة المصرية تهدف إلى زيادة الصادرات الصناعية، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددًا على أهمية التركيز على الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والبتروكيماوية.