وزير الصحة يشهد بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الطبية لأعضاء 4 نقابات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة العلاجية، ونقابات المهن التمثيلية، والصحفيين، والمحامين، والمهندسين، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأعضاء النقابات والعاملين بها وأسرهم، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
تعاون الصحة والنقابات الطبيةوقع البروتوكول الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ومن النقابات الدكتور أشرف ذكي نقيب نقابة المهن التمثيلية، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد القصار وكيل نقابة المحامين، والدكتور أحمد البدوي وكيل نقابة المهندسين.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكّد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان أنَّ هذا التعاون المُثمر يعكس التزام الدولة المصرية بتقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين، لاسيما الفئات المهنية التي تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع، كما ثمن دور النقابات المهنية في دعم أعضائها، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون المجتمعي لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ البروتوكول يهدف إلى توفير الخدمات الطبية لأعضاء النقابات والعاملين بها وأسرهم، بما يضمن حصولهم على رعاية صحية ذات جودة، مشيرًا إلى أنَّ هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المهنية والمجتمعية.
الرعاية الطبيةوأضاف «عبدالغفار» أنَّ البروتوكول ينص على تقديم خدمات الرعاية الطبية، بما في ذلك الكشف الطبي والعلاج داخل العيادات، وتقديم خدمات الطوارئ، وإجراء العمليات الجراحية، فضلًا عن إجراء الفحوصات المعملية والأشعة وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة، وكذلك استقبال الحالات التي تحتاج إلى إقامة داخلية، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج داخل المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، والتي تضم داخل محافظة القاهرة مستشفيات (هليوبوليس، ومبرة مصر القديمة، والإصلاح الإسلامي، ومبرة المعادي، والقبطي)، وفي الإسكندرية مستشفيات (أحمد ماهر، ودار الولادة، والقبطي).
ومن جانبهم، أعرب ممثلو نقابات المهن التمثيلية، والصحفيين، والمحامين، والمهندسين عن سعادتهم وتقديرهم لهذا التعاون الذي يأتي تتويجًا لجهود وزارة الصحة في تقديم خدمة صحية ذات جودة للمواطنين، كما توجهوا بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان، على جهودهم المبذولة، وحرصهم الدائم على التعاون والتواصل الفعال، مما يسهم في تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، مؤكدين أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة للنقابات المهنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أشرف ذكي الخدمات الصحية الخدمات الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الدولة المصرية الرعاية الطبية الصحة والسكان العمليات الجراحية الكشف الطبي أحمد ماهر الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
عبدالغفار: طلبات الأطباء في قانون المسؤولية الطبية محل اهتمام وتقدير
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
جامعة القاهرة تنظم زيارة لدار المسنين "بيت العيلة"واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع علي خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وتابع "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.