الحشد العشائري يكشف عن مصير الجنود السوريين داخل العراق ويؤكد: الحدود مؤمنة بالكامل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي بالحشد العشائري، قطري العبيدي، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024) عن مصير الجنود السوريين داخل العراق، فيما اكد ان الحدود العراقية مؤمنة بشكل كامل.
وقال العبيدي لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم استقبال اكثر من أربعة الاف عسكري سوري من قبل الجيش العراقي والحشد الشعبي وادخالهم في سجلات واستلام أسلحتهم وذخائرهم إضافة الى اكثر من الف عجلة ما بين عجلة عسكرية ودبابة وناقلة".
وأضاف ان "القطعات السورية انسحبت من محافظتي حمص ودير الزور باتجاه الحدود واستقبلهم الحشد الشعبي والجيش العراقي"، مؤكدا انه "تم توفير لهم مكان امن وتجهيزهم بالأساسيات من طعام ولباس، وبعد قليل سيتم نقلهم بعد قليل الى قضاء الرطبة بمساعدة من وزارة الهجرة".
وتابع العبيدي أن "من يرغب العودة لبلده سوف يعود ومن يرغب يبقى كلاجئ، لكن اغلب الموجودين بعد يومين او ثلاثة سيتم حسب رغباتهم العودة لكونهم مكلفين بخدمة عسكرية واعمارهم تتراوح بين 20 و22 عاما"، لافتا الى ان "منهم ضباط كبار والخيار لهم من يبقى خوفا من النظام الجديد ومن يرغب بالعودة الى بلده ستقوم الحكومة العراقية او وزارة الهجرة بإيصاله الى بلده لكون اليوم الحكومة العراقية هي ملزمة باتفاقية جنيف واتفاقية الاسرى او او اللاجئين".
واكد العبيدي ان "الوضع مستقر على الحدود وهناك قوة قد مسكت الحدود العراقية من قضاء القائم الى سوريا لكون هناك موجودين قوة هي منظمة تسمى قوة قسد تابعة الى التحالف الدولي"، مشيرا الى ان "الحدود كلها مؤمنة بنسبة 100%".
وأشار الى ان "الفوضى على الحدود انتهت والقوات العراقية مسكت الحدود بشكل كامل وصولا الى الأردن"، مؤكدا ان "هناك اكثر من 25 الف عنصر من الجيش العراقي والحشد الشعبي إضافة الى قيادة قوات الحدود هناك، والحدود داخل سوريا الى قوات قسد الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي".
هذا وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، (قسد)، يوم الجمعة، (6 كانون الأول 2024)، على معبر البوكمال الحدودي من الجانب السوري والمحاذي للعراق.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين عسكريين سوريين قولهما، إن: "معبر البوكمال الحدودي مع العراق تسيطر عليه حاليا قوات قسد".
وذكرت مصادر بـ"قوات سوريا الديمقراطية – المدعومة من أمريكا-، ان مقاتليها "ينتشرون في مدينة دير الزور وغرب الفرات" القريبة من حدود العراق.
يشار الى، ان وزارة الداخلية الأردنية، أعلنت بوقت سابق اليوم عن إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري بسبب الظروف الأمنية في الجانب السوري.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أممي في برنامج الأغذية العالمي قوله إن نحو مليون ونصف المليون شخص قد يضطرون للفرار من القتال في سوريا، لافتا إلى أن التصعيد أدى إلى نزوح 280 ألف شخص منذ اندلاعه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خلافات سياسية تُؤجل تعديل قانون الحشد الشعبي في العراق
بغداد- يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، حيث لعب الحشد الشعبي دورا محوريا في الحرب ضد "تنظيم الدولة الإسلامية"، فمنذ تأسيسه، تَشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
وفي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من فبراير/شباط الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي كريم عليوي المحمداوي، أن القانون الذي يتضمن 85 مادة "يعتبر من التشريعات المهمة، وينصف المنتسبين والشهداء في الحشد، حيث سيتمكن المقاتل من معرفة درجته وخدمته الوظيفية".
وأوضح المحمداوي في حديث للجزيرة نت أن اللجنة أضافت خدمة 5 سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن بين عامي 2014 و2017، وتضمن ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، والضابط من ملازم إلى عقيد، فضلا عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة.
اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني "البارتي" وفا محمد كريم، أن هناك العديد من الملاحظات التي تحتاج إلى معالجة قبل التصويت على قانون الحشد الشعبي.
إعلانوأوضح كريم في حديث للجزيرة نت أن قانون هيئة الحشد الشعبي، الذي تم التصويت عليه وأقره مجلس النواب العراقي في 26 يناير/كانون الأول 2016، ينص على "أن يكون جزءا من المنظومة العسكرية والأمنية للدفاع عن الوطن"، لكن هذا القانون قوبل بمقاطعة من نواب تحالف القوى العراقية السني، الذين اعتبروه "نسفا للشراكة الوطنية".
وأضاف أن هيئة الحشد الشعبي ومؤسساتها وفصائلها شهدت العديد من المتغيرات، وظهرت مشاكل كثيرة، وانحدرت منها فصائل ومليشيات غير منتمية لرئاسة الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وهذا أدخل العراق في مشاكل مع بعض البلدان بسبب تدخلات هذه الفصائل في مناطق من دون الرجوع إلى إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
وعن التعديلات في قانون الحشد، أشار كريم إلى أنها بحاجة إلى تصفيات كثيرة في بعض مؤسسات الهيئة، وإلى إدماجها بشكل كامل مع المنظومة العسكرية الوطنية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، والسيطرة على السلاح المنفلت الموجود لديهم، وأن يكون السلاح خاضعا للدولة حصرا.
كما لفت إلى وجود ملاحظات كثيرة حول الأعداد المسجلة والكبيرة للمنتمين تحت عنوان الحشد في الهيئة، "حيث نعتقد أن من بينهم الآلاف من الفضائيين" حسب وصفه، مشددا على أن كل هذه النقاط تحتاج إلى تصفيات وتعديلات كثيرة "لكي يستطيع أعضاء البرلمان، ومن ضمنهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الدخول والتصويت على تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي".
وأكد كريم أن هذه هي المطالبات الأساسية، ليس فقط للحزب الديمقراطي وعدد من الأحزاب السياسية العراقية، بل هي مطلب لكثير من الدول وحتى للمجتمع الدولي، "ليكون الحشد منظومة عسكرية أمنية خاضعة للحكومة كباقي المؤسسات الأمنية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وأن يكون ولائها فقط للعراق لا لدول أخرى" حسب قوله.
إعلان إنصاف القادةكشف النائب بالبرلمان العراقي علي البنداوي، عن تفاصيل الخلافات السياسية التي تحيط بقانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة الحشد، مشيرا إلى أن هذه القضية تعد من أبرز النقاط الخلافية بين الكتل السياسية، حيث توجد ضغوط من بعض الجهات لعدم تمرير القانون.
وقال البنداوي في حديث للجزيرة نت إن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، بصفتها المشرفة على عمل الأجهزة الأمنية، والمسؤولة عن صياغة مسودة القانون، قد أكملت صياغة القانون وقامت بقراءته الأولى والثانية.
وتابع أن القانون قد عُرض مرتين للتصويت، إلا أنه تم تأجيله وسحبه من قبل الحكومة بناءً على طلب من هيئة الحشد، لإجراء بعض التعديلات عليه فيما يتعلق بسن المنتسبين والقادة وإحالتهم إلى التقاعد، مبينا أنهم ينتظرون إعادة القانون من الحكومة لاستكمال عملية التصويت عليه بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة.
وأشار البنداوي إلى أن رؤيتهم تتمثل في أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية عسكرية وعقائدية في الوقت نفسه"، ولذلك، يرون أنه "من غير الممكن تحديد سن تقاعد للقادة المجاهدين، كما هو الحال في مؤسسات الدولة الأخرى، بل يجب أن يتم التعامل معهم بشكل خاص".
ولفت إلى أن البرلمان يتكون من كتل سياسية مختلفة، معربا عن رفضهم التضحية بأكثر من 400 شخصية جاهدت ودافعت عن العراق من أجل الحفاظ على خصوصية هذا الكيان، حيث ينبغي "عدم مساواته بالقوات الأمنية الأخرى في الدفاع والداخلية" وفق قوله.
كما أشار إلى وجود ضغوط من بعض الجهات لسحب القانون أو عدم المضي في تشريعه، إلا أنه أكد حرصهم الكامل على ذلك خلال الفصل التشريعي الحالي، بشرط مراعاة خصوصية الحشد الشعبي، متمنيا أن يكون هناك توافق على تمريره.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني