تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن بلاده ستواصل العمل مع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة لتحقيق القيم المشتركة للإنسانية وضمان حقوق الإنسان بالأمن ودفع وتطوير حقوق الإنسان بالتنمية، للمساهمة في التنمية السليمة والمستدامة لقضية حقوق الإنسان عالميا.


وأضاف وانج، في تصريحات خاصة، إلى "حوار هيرنان سانتا كروز" حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أُقيم في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين، إن العالم يمر بتحول عميق على نطاق لم يشهده قرن من الزمان، مع اندلاع صراعات جيوسياسية وبقاء الانتعاش الاقتصادي العالمي ضعيفا واتساع العجز في حوكمة حقوق الإنسان،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".


وأكد أن من المهم التمسك بالتعددية الحقيقية واعتماد نهج يُركز على الشعب وتقوية التضامن وأن يتمتع الجميع على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أن الصين التي تلتزم بوضع الشعب في المقام الأول وجدت طريقا لتنمية حقوق الإنسان يتماشى مع اتجاه العصر ويتناسب مع ظروفها الوطنية، وإلى تحقيق إنجازات تاريخية في قضية حقوق الإنسان في الصين حيث وصلت حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها إلى آفاق جديدة.
وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني قد وضعت مخططا لمزيد من تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، وأنها ستوفر ظروفا مواتية لتمتع الشعب الصيني على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى أعلى.
وأُقيم الحوار بشكل مشترك من قبل وزارة الخارجية الصينية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيما حضره مسؤولون كبار من نحو 50 دولة ومنطقة وخبراء من الأمم المتحدة وموظفون من المفوضية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الأمم المتحدة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

محمد جبران: التزام القطاع الخاص بتطبيق قانون العمل لضمان حقوق العمال

وجه وزير العمل، محمد جبران، الشكر لأصحاب الأعمال لتفهمهم المرحلة الاقتصادية الحالية والموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه. 

وأكد أن انخفاض معدلات التضخم يعكس المسار الصحيح الذي تسلكه الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن هناك العديد من الموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى بكثير، وفقًا لسنوات الخبرة والكفاءة المهنية.

انخفاض معدل البطالة إلى 6.4%

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة"، كشف جبران أن معدل البطالة انخفض إلى 6.4%، متوقعًا مزيدًا من التحسن في الفترة المقبلة. 

وأوضح أن قانون العمل واضح وصريح، حيث يعتبر عدم التزام صاحب العمل بالحد الأدنى للأجور مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة.

تطبيق شامل دون استثناءات

أكد وزير العمل أن القرار يشمل جميع العاملين في مختلف الشركات دون أي استثناءات، مشيرًا إلى أن الشركات التي تواجه صعوبات مالية كبيرة يمكنها الحصول على دعم من صندوق الطوارئ لمساعدتها على الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

التزام القطاع الخاص بقانون العمل

أضاف جبران أن أصحاب الأعمال أظهروا التزامًا كبيرًا بتطبيق قانون العمل، حيث يُعتبر القانون "رمانة الميزان" بين الدولة وأصحاب الشركات، مما يضمن حقوق العمال ويحافظ على استقرار بيئة العمل.

مقالات مشابهة

  • مصر تدعو لضمان حقوق فلسطين ووزير خارجيتها في واشنطن
  • وزير الخارجية الإيراني: التهجير القسري للفلسطينيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية
  • «الحرية المصري»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
  • محمد جبران: التزام القطاع الخاص بتطبيق قانون العمل لضمان حقوق العمال
  • هل ستتمكن الصين من حماية مصالحها الاقتصادية أمام الرسوم الجمركية الأمريكية؟
  • أستاذ قانون: حديث الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان مجرد شعارات
  • اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
  • رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يستقبلان في قصر الشعب وفداً يونانيّاً رفيع المستوى برئاسة جيورجيوس جيرابتريتس وزير خارجية اليونان
  • مع نكوص ترامب.. رايتس ووتش تدعو لخطة احتياطية أممية لإنقاذ الأرواح
  • مجلس حقوق الإنسان يحقق في انتهاكات شرق الكونغو