وزير خارجية الصين: سنواصل العمل مع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة لضمان حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الصيني وانج يي إن بلاده ستواصل العمل مع جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة لتحقيق القيم المشتركة للإنسانية وضمان حقوق الإنسان بالأمن ودفع وتطوير حقوق الإنسان بالتنمية، للمساهمة في التنمية السليمة والمستدامة لقضية حقوق الإنسان عالميا.
وأضاف وانج، في تصريحات خاصة، إلى "حوار هيرنان سانتا كروز" حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أُقيم في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين، إن العالم يمر بتحول عميق على نطاق لم يشهده قرن من الزمان، مع اندلاع صراعات جيوسياسية وبقاء الانتعاش الاقتصادي العالمي ضعيفا واتساع العجز في حوكمة حقوق الإنسان،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأكد أن من المهم التمسك بالتعددية الحقيقية واعتماد نهج يُركز على الشعب وتقوية التضامن وأن يتمتع الجميع على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أن الصين التي تلتزم بوضع الشعب في المقام الأول وجدت طريقا لتنمية حقوق الإنسان يتماشى مع اتجاه العصر ويتناسب مع ظروفها الوطنية، وإلى تحقيق إنجازات تاريخية في قضية حقوق الإنسان في الصين حيث وصلت حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها إلى آفاق جديدة.
وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني قد وضعت مخططا لمزيد من تعميق الإصلاح على نحو شامل لدفع التحديث الصيني النمط، وأنها ستوفر ظروفا مواتية لتمتع الشعب الصيني على قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى أعلى.
وأُقيم الحوار بشكل مشترك من قبل وزارة الخارجية الصينية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فيما حضره مسؤولون كبار من نحو 50 دولة ومنطقة وخبراء من الأمم المتحدة وموظفون من المفوضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: كيف تؤثر الحرب في السودان على دول الجوار؟
منذ نيسان/أبريل 2023، عانى السودان من حرب ضارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مما أدى إلى تفاقم الأزمات القائمة في البلاد، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي والصعوبات الاقتصادية، وتسبب هذا الصراع في أزمة إنسانية كبرى، تأثرت بعواقبها الدول المجاورة، حيث يفر الآلاف من السودان كل يوم، وفقا لما سجلته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
الأزمة الإنسانية في السودان هي الأكبر في العالم. يحتاج اثنان من كل 3 أشخاص إلى المساعدة - أي 30 مليون شخص - فضلا عن نزوح أكثر من 12 مليون شخص ومعاناة 25 مليونا من الجوع الحاد في ظل توقعات بأن يزداد هذا العدد.
1- أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ
يشهد السودان أكبر أزمة نزوح في العالم. فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قال في شباط/فبراير إن "ثلث سكان السودان نازحون. وامتدت عواقب هذا الصراع المروع والعبثي إلى ما وراء حدود السودان".
في المجمل، عبر حوالي 3.8 مليون لاجئ حدود السودان، مما خلق أزمة كبيرة، فهم غالبا ما يكونون في غاية الضعف، ويواجهون نقصا في الغذاء والماء والرعاية الطبية. وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد بنحو مليون شخص في عام 2025.
وكانت الدول المحيطة بالسودان بالكاد تحاول التعامل مع النزوح قبل اندلاع الحرب التي بدأت في 2023، وهي الأحدث في سلسلة من الصراعات وفترات عدم الاستقرار منذ أزمة دارفور عام 2003.
وتستضيف هذه الدول بالفعل أعدادا كبيرة من اللاجئين والنازحين داخليا، وتعاني برامجها الإنسانية من نقص حاد في التمويل. علاوة على ذلك، يصل المغادرون من السودان إلى مناطق نائية، مما يصعب الوصول إليهم.
تشاد ومصر استقبلتا أكبر عدد من اللاجئين، إذ تستضيف مصر حاليا حوالي 600 ألف سوداني. وفي تشاد، سُجِل أكثر من 700 ألف لاجئ. وقدرت الحكومة التشادية أن هذا العدد قد يرتفع إلى ما يقرب من مليون لاجئ بحلول نهاية عام 2025.
2- صعوبات في توفير الخدمات الأساسية
تكافح الدول المجاورة لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات الأساسية. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، فقد أثقل هذا التدفق كاهل المرافق الصحية في تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، حيث تعاني من نقص في الأدوية والإمدادات والكوادر الطبية.
وأضاف عدم الوضوح بشأن مستوى مساهمات المانحين هذا العام مزيدا من عدم اليقين للمعنيين. فعلى سبيل المثال، أُجبِرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعليق جميع خدمات العلاج الطبي للاجئين الذين عبروا الحدود الشمالية لدخول مصر. وهذا يعني تعليق إجراءات مثل جراحات السرطان وعمليات القلب وأدوية الأمراض المزمنة، مما يؤثر على نحو 20 ألف مريض.
3- ظروف مثالية لانتشار الأمراض
حذرت منظمة الصحة العالمية في عام 2024 من أن الوضع في السودان يقترب من "عاصفة مثالية"، بفعل نظام صحي بالكاد يعمل، وأعداد كبيرة من الناس يلجأون إلى مناطق مكتظة تفتقر إلى المياه والصرف الصحي والغذاء وأبسط الخدمات.
وكما كان متوقعا، أدى انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية إلى انتشار الأمراض، التي عبرت الحدود وأثرت على الدول المجاورة التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، والذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، بسبب انخفاض معدلات التطعيم في السودان.
وأبلغ الشركاء في المجال الإنساني عن زيادة حالات الإصابة بالأمراض ومخاوف تفشيها، لا سيما في المناطق الحدودية ومواقع الإيواء.
4- تفاقم انعدام الأمن
كانت معظم الدول المحيطة بالسودان بما فيها ليبيا وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى تعاني جميعها من أزماتها الداخلية قبل الحرب، مثل الصراع الداخلي والجوع والمرض.
وأدى الصراع إلى تزايد العنف وعدم الاستقرار في المناطق الحدودية، ووردت تقارير عن قتال عبر الحدود.
وفي تشاد، أفادت التقارير بأن تدفق الأسلحة ووجود الجماعات المسلحة أدى إلى زيادة العنف وانعدام الأمن، في حين ذكرت تقارير أن إحدى الميليشيات في جنوب السودان تحالفت مع قوات الدعم السريع في السودان.
5- العنف الجنسي – ندوب حرب السودان
يُستخدم العنف الجنسي أيضا كسلاح في صراع السودان. ويدفع الواقع القاسي لهذا العنف، والخوف من الوقوع ضحية له، النساء والفتيات إلى المغادرة، ليواجهن مزيدا من المخاطر مع نزوحهن داخليا وعبورهن الحدود بحثا عن الأمان.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في آذار/مارس بأن الفتيات غالبا ما ينتهي بهن المطاف في مواقع نزوح غير رسمية ذات موارد شحيحة، حيث يكون خطر العنف الجنسي مرتفعا. وأضافت أن 66 في المائة من بين ضحايا اغتصاب الأطفال المبلغ عنهم فتيات.
في الوقت نفسه، يواجه الأولاد صعوبات خاصة بهم. ففي ظل الوصمة المترسخة، يشكل الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي تحديا، مما يصعب طلب المساعدة والحصول على الخدمات.
ومن المثير للصدمة أن 16 من الناجيات كن دون سن الخامسة، من بينهن أربع أطفال في عمر سنة واحدة.
6- الاضطراب الاقتصادي، وتفاقم الفقر الإقليمي
أدى الصراع إلى تعطيل طرق التجارة والأنشطة الاقتصادية، مما أثر على سبل عيش الناس في الدول المجاورة، وأدى إلى تفاقم الفقر والصعوبات الاقتصادية.
وفي إثيوبيا ومصر، أدت القيود المفروضة على الحدود مع السودان وانعدام الأمن على طول الممرات التجارية إلى زيادة تكاليف النقل وانخفاض كبير في النشاط الاقتصادي عبر الحدود.
وفي تشاد وجنوب السودان، أدى التدفق الهائل للاجئين إلى تحويل الموارد عن قطاعات حيوية أخرى من الاقتصاد.
خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإقليمية
تعطي خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإقليمية للاجئين لعام 2025 الأولوية لتقديم المساعدة والحماية المنقذة للحياة، بما في ذلك توفير ملاجئ الطوارئ، والنقل من المناطق الحدودية إلى أماكن أكثر أمانا، والدعم النفسي والاجتماعي، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم.
بدون تمويل فوري، سيُحرم ثلثا أطفال اللاجئين من التعليم الابتدائي، مما يهدد جيلا بأكمله. وسيظل ما يصل إلى 4.8 مليون لاجئ وعضو في المجتمع المضيف يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، مع حرمان ما لا يقل عن 1.8 مليون شخص من المساعدة الغذائية. وقد تنهار الأنظمة الصحية المثقلة أصلا.
سيحتاج الشركاء في المجال الإنساني إلى 1.8 مليار دولار أمريكي لدعم 4.8 مليون شخص في جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، وأوغندا. كما تهدف الخطة إلى مساعدة الدول المضيفة على تعزيز الخدمات الوطنية وتنفيذ برامج تُسهم في تحقيق الاستقرار.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة