طلب إحاطة لتفعيل قرار صرف الألبان شبيهة لبن الأم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل رئيس الوزراء و وزير الصحة والسكان، وذلك بشأن عدم تفعيل المادة رقم (2) من القرار رقم 485 لسنة 2024، الذي ينظم قواعد صرف الألبان شبيهة لبن الأم.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى ورود شكاوى من أمهات يعانين من مشكلات صحية تمنعهن من الرضاعة الطبيعية، حيث تقدمت هؤلاء الأمهات إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتقييم استحقاقهن لصرف الألبان شبيهة لبن الأم.
وأكدت النائبة أن عدم وجود استشاريين في الرضاعة الطبيعية أو أطباء مدربين على المهارات المطلوبة قد أدى إلى عرقلة تنفيذ القرار بشكل فعال. كما أشارت إلى أن القرار لم يحدد معايير واضحة لاستحقاق الأمهات لصرف الألبان، مما يترك الأمر لتقدير الأطباء بشكل فردي ويؤدي إلى تفاوت كبير في التقييم بين الإدارات الصحية.
وحذرت النائبة من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى انتشار الفساد والرشاوى للحصول على تقييمات غير عادلة للحصول على اللبن. وطالبت بضرورة إصدار قرار يوضح الحالات التي تستحق صرف الألبان شبيهة لبن الأم وتوحيد المعايير المستخدمة في جميع الإدارات الصحية على مستوى الجمهورية.
ودعت النائبة إلى ضرورة تدريب العاملين بالإدارات الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة وفعالة للأمهات والأطفال. وأكدت على أهمية إحالة طلب الإحاطة لمناقشته في لجنة الصحة بمجلس النواب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس النواب رئيس الوزراء لبن الأطفال البان مدعمة المزيد المزيد الألبان شبیهة لبن الأم
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين".
من جانبها، وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: "إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق".
واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى الـ18 شهر في المادة 124 حتى تتفق مع المادة السابقة لها.
وانتهى رأي المجلس للموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة الفرعية دون تعديل.
حزن محمد الشناوي بعد استبعاده من تشكيل الأهلى الأساسي.. شاهد