حكومة الإمارات تطلق البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أطلقت حكومة دولة الإمارات، النسخة الأولى من البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني، ضمن مبادراتها الهادفة لمشاركة المعرفة وأفضل التجارب والخبرات مع الحكومات حول العالم.
ويعمل البرنامج ، الذي ينظم بالشراكة بين مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمن السيبراني، على إعداد نخبة من قيادات الأمن السيبراني في أكثر من 20 دولة في مختلف مناطق العالم، وتمكينهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التوجهات المستقبلية، ومشاركتهم أفضل تجارب حكومة الإمارات، وتعريفهم بأحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز جاهزية البنى التحتية الرقمية للمستقبل.
ويهدف البرنامج لإعداد القيادات الحكومية لتطوير مجالات الأمن السيبراني، وتمكينهم بالمهارات لاستباق التحديات التي يفرضها تطور التكنولوجيا، ويغطي عدداً من المحاور تشمل سياسات الأمن السيبراني ومبادرات الدولة في دعم التحول الرقمي الآمن، ومشاركة أفضل الممارسات مع مركز عمليات الأمن السيبراني الوطني والسحابة الوطنية والمنظومات الذكية الآمنة، إضافة إلى آليات الرصد الذكية وأدوات جمع وتحليل البيانات الأمنية، وورشة عمل محاكاة للهجمات السيبرانية وأهم أساليب التصدي لها.
وتضم قائمة الدول المشاركة في البرنامج؛ جمهوريات إثيوبيا، وكازاخستان، وصربيا، ورومانيا، ورواندا، وكولومبيا، و قيرغيزستان، وسيشل، وإقليم كردستان العراق، وجمهوريات زيمبابوي، والبرازيل، واليونان، والمالديف، ومنغوليا، وتركمانستان، ودومينيكا، واسواتيني، ومدغشقر، وأوزبكستان، ومالطا.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، محورية الأمن السيبراني في دفع عمليات التطوير الحكومي، وضمان عملية تحول رقمي سلسة وفاعلة، تنقل العمل الحكومي إلى آفاق مستقبلية جديدة.
وقال إن البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني يعكس رؤية وتوجهات مكتب التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز الشراكات الدولية في تطوير المعرفة وبناء القدرات والإمكانات الحكومية، في المجالات الحيوية الأكثر تأثيراً على مستقبل المجتمعات، بما يسهم في تعزيز قدرة العمل الحكومي على استباق ومواكبة التحديات الناشئة عن التطور التكنولوجي، والبناء على فرصها بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
من جانبه أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن هذا البرنامج الدولي المتميز، يعكس التزام الدولة بدعم الجهود العالمية في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الدول سيساهم في تعزيز التعاون الدولي، وبناء شبكة عالمية من الخبراء القادرين على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
وأوضح أن مجلس الأمن السيبراني ومن خلال هذا البرنامج يسعى إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني، قادرة على حماية بنيتنا التحتية الرقمية والتصدي للهجمات الإلكترونية ، وذلك من خلال مشاركة أفضل ممارساتنا، وتمكين القيادات من تطوير إستراتيجيات أمنية شاملة وحماية بياناتهم ومواطنيهم.
وأشار إلى أن البرنامج يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة في أن تكون رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار ، وذلك من خلال الاستثمار في بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للأعمال والتكنولوجيا، وضمان استدامة التنمية في دولتنا.
وتعرف المنتسبون للبرنامج خلال زيارة معرفية لدولة الإمارات، شملت عقد اجتماعات ولقاءات مع جهات وخبراء إماراتيين، وزيارات ميدانية لجهات رائدة، على مبادرات الحكومة لدعم التحول الرقمي الآمن، وأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى أحدث حلول الدفاع السيبراني الهادفة لتأمين البنية التحتية الرقمية للدول، واطلعوا على التطورات العلمية والتكنولوجية في الدولة، وتجربتها الريادية في مجال الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي.
وشملت الجولات المعرفية، جهات رائدة في مجال الأمن السيبراني في القطاعين الحكومي والخاص، من ضمنها؛ مجلس الأمن السيبراني، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومركز خدمات 1، وشرطة دبي، ودبي الرقمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، وشركة “سي بي أكس”، وشركة “سايبر غيت”.
وشارك المنتسبون للبرنامج في ورشة عمل نظمها مكتب دبي للأمن الإلكتروني، تعرفوا خلالها على تجربة المركز ومهام عمله، والحلول المبتكرة التي طورها، في مجال الأمن الإلكتروني، وآليات مواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني، ودعم جهود تسريع التحول الرقمي الآمن.
وأعرب سعادة يوسف الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، عن ففخر بمشاركة المركز في البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني، الذي يعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني، من خلال تمكين القيادات الحكومية بأفضل الممارسات والحلول المبتكرة في هذا المجال.
وأضاف أن هذه المشاركة تعد امتداداً لجهود المركز الرامية إلى بناء قدرات وطنية وإقليمية قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي الآمن، بما يرسخ دور الدولة وإمارة دبي شريكا عالميا في تطوير سياسات الأمن السيبراني.
يذكر أن بناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية، يمثل محوراً أساسياً لتوجهات حكومة دولة الإمارات في شراكاتها الإستراتيجية في مجالات التبادل المعرفي مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة، يتم التركيز من خلاله على بناء قدرات القيادات والكوادر الحكومية وتزويدها بمهارات وأدوات المستقبل، وإعداد وتأهيل أجيال من القيادات القادرة على إحداث الأثر وصناعة التغيير الإيجابي في مجتمعاتها، وقيادة التحول في العمل الحكومي المرتكز على نماذج عمل محورها الإنسان، هدفها النهائي تعزيز جودة الحياة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی مجال الأمن السیبرانی مجلس الأمن السیبرانی التحول الرقمی الآمن التحتیة الرقمیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
الاجتماعات السنوية.. عصف ذهني يرسم خريطة العمل الحكومي
محمد بن راشد: دولتنا نجحت في بناء نموذج تنموي الأكفأ عالمياً
دبي: «الخليج»
تواصل دولة الإمارات نهجها الاستباقي في تقديم النموذج الأكثر كفاءة في منظومة العمل الحكومي، وهو ما ترسّخه الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منذ بدء انعقادها عام 2017، عبر 5 دورات متتالية، يعكسه التطوير الشامل الذي شهدته الدورة السادسة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية، حيث باتت هذه الاجتماعات محطة وطنية سنوية تجمع الجهات الاتحادية والمحلية كافة، والفعاليات الوطنية، لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي لمستقبل دولة الإمارات وصولاً إلى مئويتها 2071.
تجدد دولة الإمارات انطلاقتها كل عام، لاستكمال ترسيخ نموذجها التنموي الاستثنائي، عبر أكبر تجمع وطني للوزراء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والحكومات المحلية، متخذي القرار، في الاجتماعات السنوية الحكومية، حيث يضع فريق الإمارات الواحد وبرؤية واحدة، خريطة طريق واضحة ومدروسة لمواصلة الإنجازات وتسريع الجهود، في عمل متكامل وشامل، يضمن أعلى درجات الكفاءة في تحقيق المستهدفات.
وتترجم الاجتماعات رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ العمل الاتحادي والمحلي والتنسيق بين مختلف الجهات على المستويات كافة، لتسريع جهود التنمية في كل القطاعات، وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية، بما يخدم المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات ويحقق طموحات أبنائها وتطلعاتهم. كما تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل فريقاً وطنياً واحداً لتطوير الأداء الحكومي، وضع تصورات تنموية شاملة ومتكاملة للدولة خلال ال50 عاماً المقبلة.
محطة وطنية
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تمثل محطة وطنية بارزة، تجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية لمناقشة المواضيع التنموية الخاصة بالحكومة، إضافة لرسم خريطة واضحة للعمل الحكومي الموحد في الدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وقال سموه: «الإمارات نجحت في بناء نموذج تنموي وحكومي هو الأكثر كفاءة عالمياً ومهمتنا استمرارية المحافظة عليه والبحث عن نجاحات جديدة لتنافسية دولتنا للعقد المقبل». وأضاف سموه: «إن هذه الاجتماعات محطة سنوية لتجديد الطموحات تجتمع فيها كافة فرقنا الوطنية ومؤسساتنا الحكومية الاتحادية والمحلية لمناقشة الأفكار والمشاريع الوطنية.. لدينا أولويات ومشاريع وطنية سنستعرضها لتوفير مستقبل أفضل لمواطنينا.. أولوياتنا ترتكز على المبادئ الخمسين لدولتنا وكافة المناقشات ستركز على تعزيز اقتصادنا وتنافسيتنا وترسيخ وحدتنا وهويتنا وثقافتنا الوطنية واستكمال مسيرتنا التنموية».
نموذج عالمي
أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن التطوير والتحديث المستمرين في منظومة العمل الحكومي يأتيان في إطار رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بما يرسّخ كفاءة الأداء الحكومي ويعزز تنافسيته نموذجاً للعمل الحكومي الأكثر كفاءة عالمياً.
وأضاف: «إن دولة الإمارات استطاعت خلال فترة قياسية أن تقدم للعالم نموذجاً ريادياً في التكامل الحكومي بين الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتوفير خدمات رائدة واستباقية للمجتمع، وتحقيق نتائج قياسية وعالمية ضمن أبرز الملفات الحكومية وترسيخ أفضل بيئة عمل وتتطلع لرؤية ومشاريع تنموية أكثر تقدماً في المرحلة المقبلة.
وأشار سموه إلى أن من أبرز الخطط والآليات التي تطورت بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، هي الخلوات الوطنية، مشاركة الجهات الحكومية في اجتماعات استثنائية، تمكين القيادات الحكومية الشابة وطنياً، تعزيز حضور صوت المواطن، الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية وتكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
«نحن الإمارات»
تأتي رؤية «نحن الإمارات 2031» من أبرز الرؤى التي أطلقتها الاجتماعات الحكومية السنوية، حيث انطلقت في دورة عام 2022، تضم 152 مشروعاً حكومياً تحوّلياً في كل القطاعات، خلال العام الماضي أُعلنت وثيقة المبادئ الاقتصادية للدولة بهدف بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 التي تُعدُّ خطوة رائدة للدولة إقليمياً وعالمياً، محركاً رئيسياً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.
وفي سبيل تحقيق أعلى مستويات الأداء الحكومي وأفضل النتائج في المستهدفات، اعتمدت الاجتماعات خلال مسيرتها، أهدافاً استراتيجية عدة تستند إليها في أجندة نقاشاتها، أهم محاورها والاستراتيجيات التي تضعها، هي الأهداف التي عززت نجاحات الاجتماعات وضاعفت أثرها عاماً بعد عام في إنجازات واضحة وملموسة على الواقع.
من أبرز تلك الأهداف توحيد العمل الحكومي منظومةً متكاملةً اتحادياً ومحلياً، لضمان تحقيق أعلى مستويات الإنجاز وشموليته بما يلبي تطلعات قيادة الإمارات وشعبها، ويخدم أهداف التنمية المتوازنة، وإشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، تسريع الجهود ومضاعفتها، ضمن خطط واستراتيجيات مدروسة قادرة على إحداث التحولات النوعية المنشودة.
وتُمثِّل الرؤية المرحلية للدولة، برنامجاً تنموياً متكاملاً يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل وتوجهات ومستهدفات محددة، تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات، تعزيز مكانة الدولة شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، إبراز النموذج الاقتصادي الناجح.
مسيرة متواصلة
شكَّلت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 بمخرجاتها النوعية نقطة انطلاق استراتيجية لتسريع ومضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات أكبر ونقلات جديدة تنعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لدولة الإمارات والارتقاء بجودة حياة شعب الإمارات. ورسمت الاستراتيجيات والمشاريع النوعية التي تم إطلاقها، القرارات والرؤى التي تمت مناقشتها، خارطة عمل وطني استراتيجي لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، ضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة. واكتسبت الدورة الأخيرة من الاجتماعات، أهمية كبيرة على طريق استكمال مسيرة الإمارات وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً لمستهدفات «رؤية الإمارات 2071»، عبر مواصلة العمل ضمن خطط محدثة توحِّد الجهود للعمل بروح الفريق بتناغم وتنسيق كاملين، وفق ثقافة مؤسسية تقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل والواقعية على المستويين الاتحادي والمحلي. كما أنها شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية ومبادرات وطنية تشكل خارطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة، منها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، الإعلان عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام دولة الإمارات إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والوجود القطبي، إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، فضلاً عن إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، غيرها من المشاريع والمبادرات.
أيضاً، شهدت اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، وتنظيم 3 خلوات وطنية في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية، أكثر من 10 جلسات رئيسية استعرضت التوجهات الوطنية المقبلة في ملفات الاقتصاد والاستثمار والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، تمكين الأسرة والمجتمع، إلى جانب الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، تكريم منفذيها، انعقاد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة إمارة عجمان، حكومة إمارة أم القيوين، حكومة إمارة رأس الخيمة، تطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية.
معارض تفاعلية وبرامج واحتفاء
شهدت الاجتماعات السنوية في نسختها الأخيرة لعام 2024 تنظيم معارض الإمارات التفاعلية للجهات الحكومية، وذلك لإبراز الإنجازات المتواصلة للجهات الحكومية على مستوى الدولة، جهودها في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين، تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها لتعظيم الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تقدمها لمواصلة الزخم في عمليات التطوير والتحسين بما يخدم رؤية دولة الإمارات بتعزيز تنافسيتها بين أفضل دول العالم للعيش والعمل والزيارة.
وتضمنت الاجتماعات فعاليات للاحتفاء بالإنجازات المميزة وتكريم فرق العمل الوطنية، حيث تم تكريم فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، وفق معايير شملت الابتكار، والأثر الإيجابي على المجتمع، وقدرتها على تعزيز سمعة الإمارات دولياً، إضافة إلى تكريم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، الذي يُعتبر أرفع وسام من نوعه يحتفي بالأفراد المميزين الذين أثرَت مواهبهم ومساهماتُهم الفنية والإبداعية الجليلة المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وعززت حضوره في الساحات الإقليمية والدولية، فضلاً عن تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتخريج الدفعة الأولى من برنامج «قيادات نافس».
برنامج القيادات الشابة
أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة. ولأول مرة في تاريخ الاجتماعات، سيتمكن القادة الشباب الذين تم اكتشافهم ضمن سلسلة من الاختبارات المتقدمة، من المشاركة مع المسؤولين الحكوميين في الاجتماعات والتعرف إلى توجهات الحكومة والاستراتيجيات والمشاريع الوطنية، لإعدادهم ليكونوا ضمن نخبة من القيادات الحكومية المستقبلية القادرة على تحقيق التحولات التنموية الكبرى. ويشكّل البرنامج الذي يضم في دورته الأولى 45 مشاركاً من القادة الشباب من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، منصة وطنية لبناء القدرات والمهارات الاستثنائية الملهمة التي تمتلك حساً عالياً بالمسؤولية، روح المبادرة، قدرات القيادة الاستراتيجية التي تجعلهم جيلاً جاهزاً لصناعة مستقبلٍ أفضل لدولة الإمارات.
ويترجم البرنامج رؤى قيادة دولة الإمارات ونموذجها الحكومي في منح القيادات الشابة الفرصة للاستفادة من خبرات القيادات المؤثرة في الحكومة، التعرف إلى الخطط المستقبلية والأولويات الوطنية وأهم التوجهات والمشاريع الحيوية، بناء قدراتهم ليتمكنوا من صقل مهاراتهم القيادية بالحصول على التوجيه الاستراتيجي المباشر من قيادات تحرك وتقود التحولات المختلفة التي تحققها الدولة، وصولاً إلى تكوين مجتمع من القيادات الحكومية الاستثنائية الشابة عبر كافة القطاعات.
ويشكل المشاركون نخبة من القيادات الحكومية تحت ال35 عاماً، من بينهم 25 قائدة و20 قائداً، تم اختيارهم ضمن سلسلة من الاختبارات المهنية الخاصة من بين أكثر من 120 مرشحاً.
الثالثة عالمياً في الثقة بالحكومات
احتفظت دولة الإمارات بالمركز الثالث عالمياً على مؤشر «إيدلمان» للثقة بالحكومة لعام 2024، حيث يعكس الأداء الإماراتي قوة العلاقة بين المجتمع والحكومة مع تعزيز الشفافية وثقة المواطنين في القطاعات الاقتصادية والإعلامية.
وحققت الدولة 72 نقطة على المؤشر العام متفوقة على دول مثل ماليزيا وهولندا وكندا وإيطاليا والسويد والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويُعزى ذلك إلى الجهود المبذولة لترسيخ الشفافية وتوفير خدمات حكومية متطورة، حيث أسهمت السياسات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة في تعزيز الثقة بالمؤسسات التجارية، حيث أشاد المواطنون بدور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.
وتتصدر الحكومة في الإمارات قائمة المؤسسات الموثوق في أدائها بنسبة 80%، تليها الشركات بنسبة 76% و69% للمؤسسات غير الحكومية في الدولة وأشاد التقرير بسياسات الإمارات المتقدمة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يُنظر إليها كعامل رئيسي لدعم الابتكار وتحسين جودة الحياة.
إنجازات غير مسبوقة
تشهد الاجتماعات السنوية تطورات جذرية في آلية تنظيمها وأولوياتها وأجندة فعالياتها ومنطلقاتها وأهدافها، الكثير من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، بما يتماشى مع توجهات القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني المهم، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، تطوير العمل الحكومي، وفق أفضل الممارسات العالمية.
ومن أبرز الخطط والآليات التي طُوّرت واستُحدثت بدءاً من اجتماعات 2024، «الخلوات الوطنية»، المشاركة الفاعلة للحكومات المحلية، تمكين القيادات الحكومية الشابة وطنياً، تعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، تكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
كما أثمرت الاجتماعات السنوية في دوراتها السابقة منذ انطلاقها عام 2017، إنجازات غير مسبوقة حققت تحولات حقيقية ونوعية في قطاعات شتى على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، حيث شهدت إطلاق عشرات الاستراتيجيات الوطنية.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني