الحكومة البريطانية تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير في الحكومة البريطانية إن الحكومة ستجري مراجعة "سريعة نسبيا" لوضع هيئة تحرير الشام في بريطانيا، ورفعها من قوائم الإرهاب في بريطانيا.
وقال بات ماكفادن، مستشار دوقية لانكستر، لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الاثنين، إن الجماعة محظورة باعتبارها منظمة إرهابية، وهو ما يعني منع الحكومة من التفاوض معها.
وأضاف: "لقد تم حظرهم منذ فترة طويلة، وقد نأى زعيم هذه المجموعة بنفسه... عن بعض الأشياء التي قيلت عنه في الماضي".
وتابع: "إنه يقول بعض الأمور الصحيحة بشأن حماية الأقليات واحترام حقوق الناس. لذا، سننظر في هذا الأمر في الأيام القادمة".
وكان قد رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بسقوط نظام بشار الأسد، لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستتحدث مع هيئة التحرير.
ومع ذلك، قال جوناثان هول كيه سي، المراجع المستقل للتشريعات المتعلقة بالإرهاب في المملكة المتحدة، إن المفرج عنهم من السجون ومعسكرات الاعتقال قد "يشكلون نواة دولة إسلامية جديدة" أو "يسارعون إلى الانضمام إلى هيئة تحرير الشام وتعزيز أهدافهم المتطرفة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإذاعة البريطانية الحكومة البريطانية البريطانية الأقليات جماعة محظورة هيئة الإذاعة البريطانية هيئة تحرير الشام هيئة الإذاعة قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدرس قانونا يعرقل أي انسحاب من الضفة الغربية
ينظر الكنيست الإٍسرائيلي في تعديل قانون من شأنه إجبار أي حكومة على إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من أراضي الضفة الغربية.
وأفادت تقارير عبرية بأن لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، ستعقد جلسة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يفرض قيودًا صارمة على أي انسحاب مستقبلي لإسرائيل من الضفة الغربية المحتلة، تمهيدًا لعرضه للتصويت في قراءة أولى أمام الهيئة العامة للكنيست.
ويهدف القانون لإحباط المساعي لإقامة دولة فلسطينية، وذلك عبر إلزام الحكومة الإسرائيلية بالحصول على تأييد 80 عضو كنيست، أو إجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب.
ويسعى إلى توسيع نطاق "قانون الاستفتاء" ليشمل الضفة الغربية، بعدما كان يقتصر سابقًا على المناطق الواقعة داخل الخط الأخضر، إضافة إلى فرض قيود على أي تغييرات إدارية في الضفة، مثل تحويل مناطق من التصنيف "ج" إلى "أ" أو منح السلطة الفلسطينية أي صلاحيات.
وحذرت جهات إسرائيلية من أن تمرير القانون قد يؤدي إلى تصعيد التوترات مع المجتمع الدولي، خاصة أن إسرائيل تدير الضفة الغربية وفق قوانين "الاحتلال العسكري"، وأي خطوات لتكريس سيادتها القانونية على هذه الأراضي تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.