المفتي يستقبل وفدا من المعهد الألماني للدراسات الشرقية لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا من المعهد الألماني للدراسات الشرقية، يضمُّ البروفيسور يانسن هانسن، والبروفيسور توماس فورتسن، والدكتورة ياسمين أمين، والدكتور أحمد عبد السلام؛ لبحث أُطر التعاون المشترك في مجالات تحقيق المخطوطات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وعقد المؤتمرات والبرامج التدريبية المشتركة وورش العمل المتخصصة.
وأكَّد مفتي الجمهورية خلال اللقاء أهمية التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات البحثية والدينية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنَّ دار الإفتاء المصرية تمتلك خبرات واسعة في مجالات الفتوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة، إلى جانب تحقيق المخطوطات التراثية التي تُعَدُّ ثروةً فكرية للأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء.
وأكد أن التعاون مع المؤسسات البحثية الدولية يعزِّز الحوار الثقافي، ويُسهم في تحقيق فهم أعمق للقضايا المشتركة بين الشعوب.
وأعرب وفد المعهد الألماني، عن سعادته باللقاء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية تُعَدُّ نموذجًا رائدًا في توظيف المعرفة لخدمة القضايا الفكرية والإنسانية.
نشر الفهم الوسطيكما أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدَّور الفاعل الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في نشر الفهم الوسطي وتعزيز قيم الحوار، مؤكدين تطلعهم إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة وورش عمل تسهم في تبادل الخبرات وإثراء المعرفة.
وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة تتضمن عقد مؤتمرات دولية وورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف تعزيز التعاون في المجالات المشتركة بين الطرفين، بما يخدم القضايا الفكرية والثقافية والإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية دار الإفتاء نظير عياد
إقرأ أيضاً:
المفتي : تعدد مصادر التشريع يُظهر رحمة الإسلام ومرونته وصلاحيته لكلِّ زمان ومكان
أكَّد الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن من القضايا المهمة التي ينبغي أن يكون المسلم على دراية بها هي مصادر التشريع الإسلامي، باعتبارها المعين الذي تُستقى منه الأحكام الشرعية.
جاء ذلك خلال حديثه الرمضاني على قناتَي DMC والناس، حيث أوضح فضيلته أنَّ من رحمة الله تعالى بعباده أن نوَّع لهم هذه المصادر، فلم يجعلها مصدرًا واحدًا فقط، بل تعدَّدت وتنوَّعت؛ إما للحثِّ على البحث والاجتهاد، أو للتيسير ورفع المشقة، استنادًا لقوله تعالى: {لا يُكلفُ الله نفسًا إلا وُسعَها} [البقرة: 286]، وقوله: {يريدُ اللهُ بكم اليُسرَ ولا يُريدُ بكم العُسر} [البقرة: 185]، وكذلك تأكيدًا على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكلِّ زمان ومكان، ولبيان أنَّ أبواب الخير والهداية متعددة.
وأضاف مفتي الجمهورية أنَّ هناك مجموعةً من المصادر التي يُستنبط منها الفهم الصحيح للدين، وتُؤخذ منها الأحكام، ويكون العلماء الثقات هم المرجع في بيانها وتفسيرها، لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43].
والمقصود بالعلماء هنا هم العلماء الذين يجمعون بين فَهم النصوص الشرعية (القرآن والسُّنة) والوعي بالواقع وقضاياه، ولديهم القدرة على تنزيل الأحكام على الوقائع دون تفريط في النصوص أو تجاهل للواقع؛ لأنَّ الدين جاء لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
وأشار فضيلته إلى أنَّ مصادر التشريع تنقسم إلى: مصادر متَّفق عليها، مثل: القرآن الكريم، وهو المصدر الأول والرئيس، الذي وضع أُسس العقيدة والشريعة والسلوك، ثم السُّنة النبوية، والإجماع، والقياس. ومصادر مختلف فيها، مثل: الاستصحاب، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وقول الصحابي، وغيرها.
وأكد الدكتور نظير عياد أن هذه المصادر مجتمعة تُشكِّل ركائز لفهم الدين فهمًا رشيدًا يجمع بين مقاصد الشريعة وواقع الناس، ولكن لا يمكن إدراك حقيقتها أو التعامل معها بسلامة إلا من خلال العلماء المؤهلين القادرين على رفع التعارض الظاهري بين النصوص، والجمع بين الأدلة دون إهمال أو انتقاص.
وعن الاطمئنان إلى صحة الأفكار، بيَّن فضيلته أن ذلك لا يتحقق إلا بمجموعة من الضوابط، أهمها: ألا تخالف عُرْفًا مستقرًّا لا يعارض الدين، وألا تصادم نصًّا دينيًّا صحيحًا وثابتًا، وأن تكون وليدة بحث ونظر، وبتوجيه من علماء ثقات، وكذلك أن تُختبر في الواقع؛ لأن الواقع يكشف أحيانًا مواطن الخطأ أو القصور.
واختتم فضيلة مفتي الجمهورية حديثَه بالتأكيد على أهمية الموضوعية والبُعد عن الهوى في طلب المعرفة، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا يجرمنِّكم شنآنُ قومٍ على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: 8]، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، مشيرًا إلى أن العدل والصدق في الفهم والمعرفة هما طريق السلامة في الدين والدنيا.
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية