آخر تطورات توسعة كورنيش الإسكندرية.. موعد الانتهاء ونسب التنفيذ
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يشهد كورنيش الإسكندرية مشروعًا كبيرًا لتطويره وتوسعته، بهدف تحسين حركة المرور وتعزيز الخدمات المقدمة للسكان والزوار، ويمتد المشروع بطول 4.4 كيلومتر من منطقة المنتزه إلى فندق المحروسة، مقسمًا إلى مرحلتين رئيسيتين، حيث أحرزت الأعمال تقدمًا كبيرًا، بحسب تقرير محافظة الإسكندرية عن آخر التطورات.
تفاصيل مراحل توسعة كورنيش الإسكندريةتشمل المرحلة الأولى من توسيع طريق الكورنيش، بأن يصبح خمس حارات مرورية في كل اتجاه، مما يسهم في تخفيف الازدحام المروري، فضلا عن إنشاء أنفاق خاصة بالمشاة، مع بوابات للدخول والخروج، ودورات مياه لخدمة المواطنين، وانتهت أعمال التوسعة من منطقة العصافرة إلى المندرة ومن محمد نجيب إلى المحروسة.
وتتعلق المرحلة الثانية بإنشاء كوبري محمد نجيب العلوي المخصص للسيارات، لتسهيل حركة المرور بين منطقة محمد نجيب وسيدي بشر، كما يتم العمل حاليًا على إنهاء أعمال التوسعة من سيدي بشر إلى ميامي، وتشمل هذه المرحلة التشطيبات النهائية لباقي مكونات المشروع.
وانتهت أعمال المرحلة الأولى من التوسعة في المناطق الممتدة من العصافرة إلى المندرة ومن محمد نجيب إلى المحروسة، فيما يجرى العمل على استكمال كوبري محمد نجيب، ومن المقرر الانتهاء مع المرحلة الممتدة من سيدي بشر إلى ميامي بحلول يونيو المقبل، حيث يجري العمل على قدم وساق لضمان الالتزام بالجدول الزمني.
أهداف توسعة كورنيش الإسكندرية تحسين السيولة المرورية على طريق الكورنيش الحيوي. تعزيز سلامة المشاة من خلال الأنفاق والبوابات المخصصة. توفير خدمات حديثة ومرافق عامة لخدمة المواطنين وزوار المدينة.تعد توسعة كورنيش الإسكندرية مشروعًا استراتيجيًا يعكس رؤية تطوير المدينة وجعلها وجهة سياحية متكاملة، ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات متميزة لسكان المحافظة وزوارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توسعة كورنيش الإسكندرية كورنيش الإسكندرية اسكندرية اليوم اسكندرية الآن طريق الكورنيش بالإسكندرية اسكندرية شواطئ الإسكندرية توسعة کورنیش الإسکندریة محمد نجیب
إقرأ أيضاً:
موعد الانتهاء من طلبات تقنين أراضي وضع اليد
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة الموافقة علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصةالمقدم من الحكومة.
المادة الرابعة من مشروع القانونوتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد
تشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة (۲) من هذا القانون.
وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر في أي طلب يقدم بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة (3) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء.
ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوميا من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أيا من اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، دون أن يخل ذلك بحق ذوى الشأن في الطعن على القرار الصادر أمام المحكمة المختصة.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة خروج مشروع قانون مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة،
وطمأنت منال عوض، المجلس النيابي بتأكيدها أنه سيتم الانتهاء من طلبات التقنين السابقة بالتعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مشيرة إلى أن هناك تعاونا بين المحافظين، وهناك وضغطا شديدا للإنجاز في هذا الأمر، وهناك 22 محافظة وصلت حققت إنجاز بنسبة 80%".
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع موقف طلبات تقنين أراضي واضعي اليد بمدينة «برج العرب الجديدة»
السكرتير العام يترأس اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة بقنا
منتصف سبتمبر.. آخر موعد لتلقي طلبات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بأسوان
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل