قصر الصلاة .. أمين الإفتاء يصحح أخطاء يقع فيها البعض ويجب تفاديها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن القصر والجمع بين الصلوات من الرخص الشرعية التي منحها الله للمسلمين للتيسير عليهم، مشيرًا إلى أن هذه الرخصة لها شروط وضوابط يجب الالتزام بها حتى يتمكن المسلم من الأخذ بها.
شروط القصر أثناء السفر
في بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء للإجابة على أسئلة الجمهور، أشار الشيخ شلبي إلى أن القصر في الصلاة مشروط بأن يكون الشخص مسافرًا لمسافة تتجاوز 83 كيلومترًا، وأن تكون هذه المسافة محددة يوم السفر والرجوع.
وأوضح أنه يجوز للمسافر قصر الصلاة إذا كانت مدة الإقامة في المكان المقصود لا تزيد على ثلاثة أيام. أما إذا قرر المسافر الإقامة لمدة أطول، فإنه لا يجوز له قصر الصلاة.
الجمع بين الصلوات وأحكامه
وبالنسبة للجمع بين الصلوات، أوضح شلبي أن هذه الرخصة متاحة أثناء السفر، وتخضع لنفس الشروط الخاصة بالقصر، مثل السفر لمسافات طويلة وألا تتجاوز مدة الإقامة ثلاثة أيام.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجازوا الجمع في حالات غير السفر، مثل المرض أو الظروف التي تحول دون أداء الصلاة في وقتها، كأن يكون الشخص في محاضرة أو امتحان أو في طريق سفر قصير. لكنه نبه إلى أن الفقهاء اشترطوا ألا يصبح الجمع عادة يومية أو متكررة لفترات قصيرة.
تنبيهات هامة
وأكد الشيخ محمود شلبي في ختام حديثه أن القصر والجمع هما من الرخص التي تعكس يسر الشريعة الإسلامية وحرصها على تيسير العبادات على المسلمين. لكنه شدد على أهمية الالتزام بالشروط التي حددها العلماء لضمان صحة الصلاة وعدم تجاوز الضوابط الشرعية.
وتسلط دار الإفتاء الضوء على أحكام القصر والجمع، لتبقى هذه الرخصة وسيلة للتيسير لا للخروج عن إطار الشريعة أو اتخاذها عادة يومية دون ضرورة حقيقية.
مدة السفر والقصر
في سياق متصل، تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن ضوابط القصر والجمع بالنسبة للمسافر. وأوضح أن الأئمة الأربعة حددوا المسافة التي تجعل الشخص يُعتبر مسافرًا عند تجاوزها بـ85 كيلومترًا.
وأضاف جمعة أن المسافر يحتفظ بصفة السفر إذا كانت مدة إقامته لا تزيد على ثلاثة أيام، دون احتساب يومي الدخول والخروج. فمثلاً، إذا وصل المسافر إلى وجهته يوم السبت وغادرها يوم الأربعاء، يجوز له القصر والجمع.
أما إذا نوى البقاء لمدة تزيد على ثلاثة أيام، مثل شهر كامل كما في السؤال الموجه إليه عن السفر إلى الساحل الشمالي، فإنه لا يجوز له الجمع والقصر، لأنه يصبح مقيمًا وفقًا للشريعة الإسلامية.
رخصة القصر خلال الترحال
وأشار جمعة إلى أن فترة الترحال نفسها، أي وقت السفر على الطريق، تتيح للمسافر الجمع والقصر.
ولفت إلى أن بداية الترحال تُحسب من تجاوز حدود المدينة، وهي ما يعادل في عصرنا الحديث محطة تحصيل الرسوم. وأوضح أن المسافر يمكنه أداء الصلاة قصرًا وجمعًا بمجرد خروجه من المدينة، حيث يصبح متلبسًا بالسفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قصر الصلاة الجمع بين الصلوات الإفتاء توضح المزيد المزيد أمین الفتوى ثلاثة أیام إلى أن
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: اتباع الموضة جائز بشرط الالتزام بضوابط الشريعة
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مواطن من محافظة الشرقية، استفسر عن حكم ارتداء الملابس على الموضة، إذ قال إنه يستورد ملابس على الموضة من الخارج.
ضوابط اللباس الشرعيأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار معى الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن تقليد الموضة ليس فيه حرج شرعي طالما أن اللبس لا يتعارض مع الضوابط الإسلامية.
وأوضح أن التقليد هنا يقصد به اللباس فقط، بحيث يكون اللبس ساترًا للعورة، ولا يصف ولا يشف، مشيرًا إلى أن الملابس يجب أن تكون محترمة ووفقًا للعرف العام.
وأضاف أن الشرع قد وضح ضوابط اللباس سواء للرجل أو المرأة، وأن الملابس يجب أن تكون ساترة للجسد، بحيث لا تكشف العورات، كما يجب أن تتجنب الملابس التي تبرز الأجساد بشكل غير لائق.
الملابس غير اللائقة شرعًاوأكد على أن الملابس التي تروج في بعض الأحيان، مثل البناطيل الممزقة أو الملابس التي تظهر العورة في الشوارع، لا يجوز ارتداؤها لأنها تكشف عورات الإنسان، وهذا يتعارض مع ضوابط اللباس الشرعي.
حقوق الملكية الفكرية في تقليد الأزياءأما بالنسبة للمصانع أو المحلات التي تقوم بتقليد صناعات معينة من خارج البلاد، فقال أن هذه المسألة تختلف عن مجرد ارتداء الملابس، إذا كان الشخص يُنتج نفس الملابس أو يقوم ببيعها، فيجب مراعاة حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
اتباع الموضة وفق الضوابط الشرعيةكما شدد الشيخ محمد على أن أي لباس لا يتعارض مع الشريعة ويكون ضمن الضوابط الشرعية المقبولة، مثل الجاكيتات أو الملابس غير المكشوفة للعورة، يجوز ارتداؤه دون حرج.
وفيما يخص «الموضة العالمية»، أكد أنه يمكن اتباعها بشرط أن تكون الملابس مناسبة لأخلاقنا وتقاليدنا ولا تخالف الأحكام الشرعية، فالموضة التي تتماشى مع الضوابط الشرعية التي تقتضي ستر العورة والحفاظ على الحشمة لا بأس بها.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية