بدء فعاليات مؤتمر إعلان تقرير منظمة “الأونكتاد” حول سياسات المنافسة في مصر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
انطلقت أعمال مؤتمر إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية، والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
يعُقد المؤتمر بحضور كلٍّ من: الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء الدين فاروق زكي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد - وكيل مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء جهاز حماية المنافسة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: خطوات شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومكافحة الاحتكار
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية الراهنة.
تعزيز الشفافيةوأوضح "فاروق" خلال مشاركته في ندوة لإطلاق نتائج تقرير مراجعة قانون وسياسات حماية المنافسة في مصر، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن تحسين كفاءة النظم الاقتصادية يتطلب تطوير السياسات والتشريعات، بما يشمل تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار لتغطية كافة أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة، مثل التواطؤ السعري واستغلال الهيمنة السوقية.
حماية المنافسةوشدد على تحديث القوانين المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح، مشيرًا إلى أهمية زيادة استقلالية جهاز حماية المنافسة ماليًا وإداريًا، وضمان عدم تأثره بجهات حكومية أو اقتصادية، مع توفير الموارد التكنولوجية والبشرية اللازمة لتمكينه من متابعة السوق بفعالية.
وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي مع الأجهزة النظيرة لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل شركات متعددة الجنسيات.
الاستثمار الأجنبيكما تطرق إلى جهود فتح الأسواق المغلقة أمام الاستثمارات، وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الابتكار وتقليص الاحتكارات في القطاعات الإستراتيجية مثل الاتصالات والطاقة، مؤكدًا على أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز المنافسة وحماية المصلحة الوطنية.
التعاون المثمرفي ختام كلمته، أشاد وزير الزراعة، بالتعاون المثمر بين الحكومة وجهاز حماية المنافسة في ضبط الأسواق وتحقيق العدالة السعرية لصالح المستهلك.
وأعرب عن ثقته في قدرة السوق المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية الجهود المستمرة لتقليل الأعباء على المستهلكين عبر تحقيق تسعير عادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات، بما يضمن بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية واستدامة.