اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. النيابة الإدارية ترصد وقائع الفساد بالمرفق العام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يوافق اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 والتي دخلت حَيّز التنفيذ في ديسمبر 2005، وعليه قامت وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح برئاسة المستشارة الزهراء كمال خالد، ممثل هيئة النيابة الإدارية في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته خلال هذا العام، برصد ومتابعة كافة القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية التي تنطوي على وقائع فساد مالي وإداري، وأعدت بشأنها دراسة تحليلية بهدف تحديد أوجه الخلل والقصور في المرفق العام، وانتهت بإصدار عدد من التوصيات من شأنها تعزيز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة أداء المرفق العام.
وفي ذات الصدد باشرت الوحدة اختصاصاتها من خلال السعي لتعزيز قدرات عضوات وأعضاء النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك بتنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية واستقدام عدد من المتخصصين في المجال القانوني والرقابي والتشريعي، كما نظمت مسابقات بحثية لأعضاء النيابة الإدارية في هذا المجال، وتَوَّجَت الوحدة أنشطتها بإصدار دليل استرشادي شامل لمكافحة الفساد، شمل النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشكل مرجعًا هامًا لأعضاء النيابة الإدارية فيما يخص البنية التشريعية لمكافحة الفساد.
وذلك انطلاقاً من التزام النيابة الإدارية الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد وتكريس دعائم دولة القانون، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة مراحلها منذ إقرارها وحتى المرحلة الحالية 2023 - 2030، جاء قرار إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح.
يوافق اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 والتي دخلت حَيّز التنفيذ في ديسمبر 2005،
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اليوم الدولي لمكافحة الفساد النيابة الإدارية مكافحة الفساد النیابة الإداریة فی لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
ننشر كلمة النائب العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
قال المستشار محمد شوقي النائب العام في كلمته بمناسبة اليون العالمي لمكافحة الفساد، إن مشاركة جمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إدراكًا بخطورة تلك الظاهرة والتي باتت تمثل عقبةً في تحقيق التنمية المُستدامة والنيل من منجزاتها بل وخطرًا محدقًا وماسًا بواقع ومستقبل كل المجتمعات؛ من خلال تقويض جهـود التنميـة والنيل من مراميها في ضمان التـوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاهها الصحيح.
ومن هنا فإن ما اتخذته مصر من سياسات في هذا الشأن إنما تعكس مسلكًا يليق بمكانتها ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، بل ويستجيب لعمقها الإقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة لترسخ بذلك بنية وطنية تعكس إرادة بنَّاءَة وعزيمة صادقة في تأسيس منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وبما يدعم إدراكًا واعيًا وتطبيقًا مُحكمًا لتوصيات الجهات الفاعلة وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد.
واستكمالا لذلك الدور كانت جهود النيابة العامة نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائي وسُبل مباشرته من الناحية الفنية، والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية،وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في تحقيق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام،إضافة إلى إرساء قواعد تنظيمية للتحقيق المالي الموازي فضلا عن إطلاق العديد من مشروعات التدريب الوطني في ذات المجال بهدف تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن جرائم الفساد المالي وبما يضمن التعامل مع كافة المعلومات والمعطيات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات المحيطة تمهيدًا لاستخلاص الأدلة الداعمة لارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية والدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاطار،ويدعم الدور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها.
وهي الجهود التي تعاضدت معها ما أطلقته الجهات الوطنية المعنية من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ويحقق التكامل بين الجهات الوطنية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد.
وختامًا فإن منظومة مكافحة الفساد في مصر إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقًا لأهداف وغايات القيادة المصرية الرشيدة وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتضحى نموذجا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه