في اليوم العالمي لمكافحته.. ننشر كيف واجهت النيابة الإدارية الفساد خلال هذا العام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يوافق - اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام - اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٣ والتي دخلت حَيّز التنفيذ في ديسمبر ٢٠٠٥، وانطلاقاً من التزام النيابة الإدارية الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد وتكريس دعائم دولة القانون، و تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة مراحلها منذ إقرارها وحتى المرحلة الحالية ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠، جاء قرار إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح.
وخلال هذا العام قامت وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح برئاسة المستشارة الزهراء كمال خالد، ممثل هيئة النيابة الإدارية في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، برصد ومتابعة كافة القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية التي تنطوي على وقائع فساد مالي وإداري، وأعدت بشأنها دراسة تحليلية بهدف تحديد أوجه الخلل والقصور في المرفق العام، وانتهت بإصدار عدد من التوصيات من شأنها تعزيز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة أداء المرفق العام.
وفي ذات الصدد باشرت الوحدة اختصاصاتها من خلال السعي لتعزيز قدرات عضوات وأعضاء النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك بتنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية واستقدام عدد من المتخصصين في المجال القانوني والرقابي والتشريعي، كما نظمت مسابقات بحثية لأعضاء النيابة الإدارية في هذا المجال، وتَوَّجَت الوحدة أنشطتها بإصدار دليل استرشادي شامل لمكافحة الفساد، شمل النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشكل مرجعًا هامًا لأعضاء النيابة الإدارية فيما يخص البنية التشريعية لمكافحة الفساد.
هذا وتتلقى وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح البلاغات والشكاوى التي تنطوي على وقائع فساد عبر الآليات المختلفة لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية والتي تشمل:
???? وسائل الإتصال:
الخط الساخن: ١٦١١٧ - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
البريد الإلكتروني: [email protected]
WhatsApp : ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨
الرسائل القصيرة : ١٤١١
قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram : ١٤١١
تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
???? الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:
البريد العادي.
رقم الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١
الحضور الشخصي
???? العناوين:
رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.
https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6
مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع ال ٩٠ الشمالي – التجمع الخامس.
https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية فساد مكافحة الفساد هيئة النيابة الإدارية اليوم العالمي لمكافحة الفساد فساد إداري فساد مالي المزيد المزيد النیابة الإداریة فی لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تتوقع استقرار النمو الاقتصادي العالمي في 2025
توقع تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة، استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8 بالمئة خلال العام الجاري، دون تغيير عن العام السابق.
وقال التقرير "توقعات النمو الإيجابية ولكن الأبطأ إلى حد ما للصين والولايات المتحدة" يدعمها التعافي المتواضع في الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا والأداء القوي في بعض الاقتصادات النامية الكبيرة، ولا سيما الهند وإندونيسيا.
ورغم النمو المستمر، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط 2010-2019 (قبل الجائحة) البالغ 3.2 بالمئة، بحسب التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح التقرير "هذا الأداء الضعيف يعكس استمرار تحديات هيكلية مثل ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وارتفاع مستوى الديون وضغوط الديموغرافية".
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8 بالمئة العام الماضي إلى 1.9 بالمئة في عام 2025 مع ضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
وتوقع التقرير تسجيل النمو في الصين نحو 4.9 بالمئة في عام 2024كما توقع أن يبلغ 4.8 بالمئة هذا العام في ظل استثمارات القطاع العام وأداء قوي للصادرات يقابله نمو استهلاكي ضعيف واستمرار ضعف قطاع العقارات.
وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تتعافى أوروبا بشكل متواضع مع زيادة النمو من 0.9 بالمئة في عام 2024 إلى 1.3 بالمئة في عام 2025، "بدعم من تتراجع التضخم وسوق العمل القوية".
وقال التقرير إن من المرجح أن تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025 مع تراجع الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من أربعة بالمئة في عام 2024 إلى 3.4 بالمئة في عام 2025.