في اليوم العالمي لمكافحته.. ننشر كيف واجهت النيابة الإدارية الفساد خلال هذا العام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يوافق - اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام - اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٣ والتي دخلت حَيّز التنفيذ في ديسمبر ٢٠٠٥، وانطلاقاً من التزام النيابة الإدارية الدستوري والقانوني في مكافحة الفساد وتكريس دعائم دولة القانون، و تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بكافة مراحلها منذ إقرارها وحتى المرحلة الحالية ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠، جاء قرار إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد وتعارض المصالح.
وخلال هذا العام قامت وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح برئاسة المستشارة الزهراء كمال خالد، ممثل هيئة النيابة الإدارية في اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، برصد ومتابعة كافة القضايا المنظورة أمام النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية التي تنطوي على وقائع فساد مالي وإداري، وأعدت بشأنها دراسة تحليلية بهدف تحديد أوجه الخلل والقصور في المرفق العام، وانتهت بإصدار عدد من التوصيات من شأنها تعزيز قيم الشفافية والحوكمة الرشيدة ورفع كفاءة أداء المرفق العام.
وفي ذات الصدد باشرت الوحدة اختصاصاتها من خلال السعي لتعزيز قدرات عضوات وأعضاء النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وذلك بتنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية واستقدام عدد من المتخصصين في المجال القانوني والرقابي والتشريعي، كما نظمت مسابقات بحثية لأعضاء النيابة الإدارية في هذا المجال، وتَوَّجَت الوحدة أنشطتها بإصدار دليل استرشادي شامل لمكافحة الفساد، شمل النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشكل مرجعًا هامًا لأعضاء النيابة الإدارية فيما يخص البنية التشريعية لمكافحة الفساد.
هذا وتتلقى وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح البلاغات والشكاوى التي تنطوي على وقائع فساد عبر الآليات المختلفة لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية والتي تشمل:
???? وسائل الإتصال:
الخط الساخن: ١٦١١٧ - طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
البريد الإلكتروني: [email protected]
WhatsApp : ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨
الرسائل القصيرة : ١٤١١
قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram : ١٤١١
تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
???? الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:
البريد العادي.
رقم الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١
الحضور الشخصي
???? العناوين:
رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.
https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6
مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع ال ٩٠ الشمالي – التجمع الخامس.
https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية فساد مكافحة الفساد هيئة النيابة الإدارية اليوم العالمي لمكافحة الفساد فساد إداري فساد مالي المزيد المزيد النیابة الإداریة فی لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
"ترانسبرانسي" تنتقد "غياب الإرادة السياسية" في مكافحة الرشوة مع تدني مؤشر إدراك الفساد في 2024
أعلنت « ترانسبرانسي- فرع المغرب » تراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لعام 2024، حيث حصل على درجة 37، بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بعام 2023. وقد تسبب هذا التراجع في فقدان المغرب لمركزين في التصنيف العالمي، ليحتل بذلك المرتبة 99.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تدهور وضع الرشوة في المغرب منذ عام 2012، بحسب ترانسبرانسي المغرب لم تتخذ إجراءات جدية للحد من هذه الظاهرة.
وكان المغرب يحتل المرتبة 88 في عام 2012، وشهد أفضل ترتيب له في عام 2018 عندما حصل على المرتبة 73. إلا أنه منذ ذلك الحين، استمر في التراجع، وفقد 5 درجات و 26 مرتبة مقارنة بعام 2018.
وشدد ترانسبرانسي المغرب على أن هذه المؤشرات تؤكد تفاقم مشكلة الرشوة في المغرب وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة. وأوضحت أن متوسط درجات الدول الديمقراطية الكاملة » يبلغ 73 نقطة، في حين متوسط درجات الدول الاستبدادية » يبلغ 29 نقطة، بالإضافة إلى واقع حرية الصحافة وكذا المجتمع المدني يؤثران على درجات مؤشر إدراك الرشوة.
وأضافت أن البلدان التي يكون فيها أداء فعال وحر للمجتمع المدني تحصل على متوسط 70 نقطة، في حين أن البلدان التي تقمع وجود المجتمع المدني تحصل في المعدل على متوسط 31 نقطة، وأشارت ترانسبرانسي أن التراجعات في حقوق الإنسان والديمقراطية يُسهمان كذلك سلبا في تقهقر مؤشر إدراك الرشوة في المغرب.
وفيما يتعلق بالمغرب، دعت ترانسبرانسي إلى إصلاحات هيكلية جدية لمعالجة الرشوة النسقية التي يعاني منها البلد، وقالت في هذا السياق، إن « هذا ليس الاتجاه الذي يتخذ في غياب الإرادة السياسية »
بعض البلدان ذات الأداء العالي في محاربة الرشوة تظل متورطة في انتشار الظاهرة لأنها فضاء » الملاذات الضريبية « . والمراكز المالية التي تسهل عمليات غسيل الأموال وتضمن حماية الأموال غير المشروعة.
وكشفت عن أن مؤشر إدراك الرشوة لا يغطي المراكز الديناميكية فيما يخص إدارة الثروات في الخارج، وتعتبر هذه المراكز في الواقع مناطق ذات مخاطر عالية من حيث غسيل الأموال.
وللعام السابع على التوالي، حصلت الدنمارك على أعلى متوسط في مؤشر إدراك الرشوة (90) نقطة)، فيها فنلندا (88 نقطة) وسنغافورة (84) نقطة). وعالبا ما تنسب أدنى الدرجات، في عام 2024 إلى البلدان المصنفة على أنها « هشة » وكذا البلدان التي تعاني من الصراعات مثل جنوب السودان 8 نقطه)، والصومال (9) نقطة)، وسوريا (12) نقطه)، ولبنان (13) نقطه)، واليمن (13).
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور