أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري فالي أغبابا، الوضع الاقتصادي في بتصرايحات قاسية.

وأشار أغبابا إلى أن الفقر اجتاح البلاد بأكملها، وقال: ”المهندس والمعلم والطبيب والعامل، الجميع متساوون في الفقر، 60 في المائة من الموظفين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، لقد أصبح الحد الأدنى للأجور الآن هو الأجر المعتاد“.

وانتقد أغبابا ارتفاع التضخم النقدي والسياسات الاقتصادية للحكومة، وقال: ”وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يقول إن الحد الأدنى للأجور يزيد من التضخم. حسنًا، هل انخفض التضخم عندما لم ترفعه -الحد الأدنى للأجور- على الإطلاق؟ إن نهج الفائدة كسبب والتضخم كنتيجة أوصل البلاد إلى هذه الحالة”.

وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 47.09% خلال نوفمبر، فيما بلغ التضخم الشهري 2.24%.

وأشار أغبابا إلى أن 80 في المائة من السكان في تركيا يعانون من الفقر، موضحا أن رواتب المعاقين تبلغ حوالي 3600 ليرة تركية والمعاشات التقاعدية المنخفضة حوالي 7-8 آلاف ليرة تركية.

وقال أغبابا: ”لا يمكن للجزء الأدنى من البلاد الحصول على حصة من الدخل القومي، علاوة على ذلك، فهم مديونون. ولن يتعافى الاقتصاد دون تغيير هذه العقلية”.

وذكر أغبابا أن الحل بتحالف الشعب مع حزب الشعب الجمهوري، وقال: ”ستأتي إدارة تؤمن بالديمقراطية والقانون وتستخدم الموارد من أجل الشعب“، داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة.

 

Tags: أنقرةاسطنبولاقتصادالاقتصاد التركيالتضخم في تركياتركياتضخمفقر

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول اقتصاد الاقتصاد التركي التضخم في تركيا تركيا تضخم فقر الحد الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"

تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.

داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.

وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.

بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.

وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.

وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.

كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف

مقالات مشابهة

  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
  • إقبال جماهيري على دورة «الشعب الجمهوري» الرمضانية لكرة القدم بالمنيا
  • الشرع يوقّع مسودة الإعلان الدستوري.. ويشيد بـ"تاريخ جديد"
  • 1 من كل 4 مسنين في تركيا معرض لخطر الفقر
  • الشعب الجمهوري: تماسك جبهتنا الداخلية صمام أمان ضد المخططات الخارجية
  • شهادات البنك الأهلي ومصر بفائدة 27%.. عوائد تنافسية وفرص استثمارية آمنة
  • مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
  • انطلاق دورة «الشعب الجمهوري» الرمضانية لكرة القدم بالمنيا
  • «الشعب الجمهوري» في ذكرى نصر العاشر من رمضان: صلابة الجبهة الداخلية سر الدور الإقليمي لمصر