حزب الشعب الجمهوري: الأتراك متساوون في الفقر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني المعارض عن حزب الشعب الجمهوري فالي أغبابا، الوضع الاقتصادي في بتصرايحات قاسية.
وأشار أغبابا إلى أن الفقر اجتاح البلاد بأكملها، وقال: ”المهندس والمعلم والطبيب والعامل، الجميع متساوون في الفقر، 60 في المائة من الموظفين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، لقد أصبح الحد الأدنى للأجور الآن هو الأجر المعتاد“.
وانتقد أغبابا ارتفاع التضخم النقدي والسياسات الاقتصادية للحكومة، وقال: ”وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك يقول إن الحد الأدنى للأجور يزيد من التضخم. حسنًا، هل انخفض التضخم عندما لم ترفعه -الحد الأدنى للأجور- على الإطلاق؟ إن نهج الفائدة كسبب والتضخم كنتيجة أوصل البلاد إلى هذه الحالة”.
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 47.09% خلال نوفمبر، فيما بلغ التضخم الشهري 2.24%.
وأشار أغبابا إلى أن 80 في المائة من السكان في تركيا يعانون من الفقر، موضحا أن رواتب المعاقين تبلغ حوالي 3600 ليرة تركية والمعاشات التقاعدية المنخفضة حوالي 7-8 آلاف ليرة تركية.
وقال أغبابا: ”لا يمكن للجزء الأدنى من البلاد الحصول على حصة من الدخل القومي، علاوة على ذلك، فهم مديونون. ولن يتعافى الاقتصاد دون تغيير هذه العقلية”.
وذكر أغبابا أن الحل بتحالف الشعب مع حزب الشعب الجمهوري، وقال: ”ستأتي إدارة تؤمن بالديمقراطية والقانون وتستخدم الموارد من أجل الشعب“، داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة.
Tags: أنقرةاسطنبولاقتصادالاقتصاد التركيالتضخم في تركياتركياتضخمفقر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول اقتصاد الاقتصاد التركي التضخم في تركيا تركيا تضخم فقر الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.
ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وستقوم وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.