رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون للترويج لمدينة الروبيكي خارج مصر
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون للترويج لمدينة الجلود بالروبيكي خارج مصر.
ويحضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الإعلان عن طرح المرحلة الثالثة من مدينة الجلود بالروبيكي.
وتستوعب المرحلة الأولى بالمدينة، جميع المصانع الموجودة بمنطقة سور مجرى العيون والصناعات المكملة لها عند نقلها إلى مدينة الجلود بالروبيكي، وهى على مساحة 160 فدانًا وبها 80 عنبرًا بمساحات مختلفة وجاهزة للتشغيل.
وتصل التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى نحو مليار جنيه ،وقد قرر مجلس الوزراء إنهاء المرحلة الأولى من مدينة الجلود في يوليو 2016/ لتكون جاهزة لاستقبال كافة المدابغ المقرر نقلها من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكى.
وتم الانتهاء من جميع منشآت المرحلة الأولى وأعمال البنية الأساسية الداخلية والخارجية وإطلاق التيار الكهربائي وتوصيل المياه واتمام أعمال التشطيبات حتى يمكن نقل وتسكين 1066 مدبغة وقد بدأت الخطوات التنفيذية لنقل 10 مدابغ مختلفة الأحجام من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكى بمدينة بدر.
وتقام المرحلة الثانية على مساحة 116 فدانًا تم طرحها وتقديم العطاءات وفحصها وتحديد شركة يتم إسناد العمل لها في ديسمبر 2016، وقد تم تخصيص 200 مليون جنيه من صندوق الترفيق للبنية الأساسية وجارى اتخاذ الإجراءات التنفيذية.
وتخصص المرحلة الثالثة لجذب استثمارات خارجية في مجال الصناعات المغذية وصناعات القيمة المضافة مثل صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المصنعة سواء الموجهة للتصدير، أو الاستخدام المحلى وأيضا تتيح المرحلة الثالثة إنشاء مقرات للشركات العالمية لزيادة فرص التصدير وفتح أسواق خارجية لمنتجاتنا الجلدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل مدينة الجلود بالروبيكي مصر
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يوقع بروتوكول تعاون مع "تومورو سولار" لتمويل محطات الطاقة الشمسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "تومورو سولار" المتخصصة في الطاقة الشمسية، وذلك لتمويل إنشاء محطات طاقة شمسية لعملاء البنك في القطاع السكني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التحول إلى الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وبموجب الاتفاقية، يقدم بنك نكست تمويلًا يصل إلى 100 % من تكلفة الألواح الشمسية وتركيبها، بأسعار فائدة تنافسية مع إعفاء كامل من الرسوم الإدارية، وبخطط سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات (84 شهرًا). كما يتميز التمويل بسرعة الموافقات، وإجراءات ميسّرة، ومتطلبات مستندية مخفّضة، مما يسهم في تمكين العملاء من الانتقال إلى الطاقة النظيفة بسهولة وكفاءة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول تماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة لتوليد 42% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2035. ويعكس هذا التعاون التزام بنك نكست بدعم الاقتصاد الأخضر من خلال تسهيل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مصر.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول حضور من شريف ندا رئيس مجموعه التجزئة المصرفية، شبكة الفروع و BBلبنك نكست، ومصطفى نبيل مشرف، رئيس مجلس الادارة لشركة تومورو سولار ولفيف من قيادات البنك والشركة.
وفي هذا السياق، أكد تامر مصطفى، رئيس مجموعة أول لتطوير الأعمال والتنمية المستدامة ببنك نكست، "ان هذه الشراكة مع "تومورو سولار" خطوة استراتيجية ضمن التزامنا بتمويل الحلول المستدامة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم مستقبل الطاقة في مصر. كما أضاف، ان المبادرة لا تقتصر فقط على تمويلاً ميسرًا للأفراد في المنازل والمجمعات السكنية، بل ترسّخ دور بنك نكست في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة كخيار أساسي للحياة اليومية.
إن تسهيل الوصول إلى التمويل عبر إجراءات مرنة وخطط سداد ممتدة لا يعزز الاستدامة البيئية فحسب، بل يدعم أيضًا النمو الاقتصادي ويوفر مزايا طويلة الأجل للأفراد والمجتمع، مما يرسّخ أسس اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة."
من جانبه، أعرب مصطفى نبيل مشرف، رئيس مجلس إدارة شركة تومورو سولار، "أن الشراكة مع بنك نكست تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم التحول إلى الطاقة المتجددة، من خلال توفير حلول مالية وتقنية مبتكرة تساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل مصر".
وبهذا التعاون، يواصل بنك نكست وشركة "تومورو سولار" ريادة قطاع الطاقة المتجددة، عبر توفير حلول عملية وفعالة تسرّع تبني الطاقة النظيفة، وتسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وتعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة للأجيال القادمة.