شيعة سوريا يستغيثون: الضمانات الدولية لهم واجب شرعي ومطلب سياسي واعتبار أخلاقي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
9 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: غيوم سوداء تتلبد في سماء مرقد السيدة زينب ع، رمز الكرامة والشرف، شاهدة على صمت يوشك أن يتحول إلى كارثة. أصواتٌ خافتة من مواطنين ورجال دين ترتفع في زحمة التخاذل: تحركوا قبل أن تُهان الكرامات وتُدنَّس المقدسات ويُراق الدم الشيعي البريء.
مرقد السيدة زينب ليس مجرد بناء من الحجارة، بل هو حصنٌ للهوية ومأوى للذاكرة الشيعية.
اليوم، يُترك وحده، مع شيعة سوريا، خاليًا من الحمايات والزوار، وكأنه غريب في أرضه.
هذا النداء ليس ترفًا بل واجب، نداء إلى القلوب الحية والعقول المستنيرة، إلى كل من يرى في الدفاع عن الكرامة فرضًا لا خيارًا.
ينبغي أن يضمن الساسة الشيعة في العراق، خصوصا، حقوق ومصالح شيعة سوريا من خلال السعي للحصول على ضمانات واضحة عبر قنوات دبلوماسية وسياسية، تشمل الضغط على الجهات المؤثرة مثل قطر وتركيا، اللتين تعدان من الداعمين الرئيسيين لجبهة النصرة وبعض فصائل المعارضة السورية.
ما نفع الشعارات والخطابات إذا بقيت عاجزة عن تحريك الساكن؟ ما قيمة الكلمات إذا لم تتحول إلى فعلٍ يحمي الدماء ويحفظ المقدسات؟ أقل الواجب أن تتحركوا، أن تتواصلوا مع الدول المؤثرة على المشهد السوري، مثل قطر وتركيا، لدفعهم نحو ضمانات تحفظ المرقد وزائريه من أي عدوان.
هذا التحدي هو اختبار للمرجعيات الدينية والسياسية العراقية، امتحان لوعيهم ومسؤوليتهم في تجنب ما لا يحمد عقباه. التقاعس اليوم يعني المشاركة في الجريمة، والتماهل يعني تحميل أوزار الدماء التي ستُسفك.
الشعارات التي تملأ الساحة اليوم في سوريا لا تدعو إلى الاطمئنان، بل هي ناقوس خطر يُقرع في وجه الجميع. إن كنتم حقًا على مستوى المسؤولية، فهذه لحظة الحقيقة؛ لحظة تظهر فيها الزعامات قدرتها على مواجهة الكوارث قبل أن تقع.
الكرامة ليست كلمة تُقال، بل فعل يُمارَس. والمقدسات ليست إرثًا للتأريخ فقط، بل هي مسؤولية أمام الله والتاريخ. فمن يجرؤ على التخاذل في هذه اللحظة، فليستعد للحساب أمام الله.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إجراء تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس للترقية.. أساتذة جامعيين: القرار فردي واعتداء على الكرامة
أستاذ جامعي: إجراء تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس للترقية اعتداء على كرامتهمأستاذ جامعي: قرار تحليل مخدرات لأعضاء هيئة التدريس للترقية فردي ولا يمثل كل الجامعات
أثار قرار إجراء تحليل مخدرات كشرط أساسي للترقية لأعضاء هيئة التدريس وفقا لما أقرته بعض الجامعات المصرية، جدلًا واسعًا بين الأوساط الأكاديمية والمجتمعية.
وجاء القرار بإجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس في إطار تطبيق أحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة، ويُلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024، بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.
وقال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إنه فيما يتعلق بتحليل المخدرات كشرط من شروط الترقية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا فأعضاء هيئة التدريس يخضعون في ترقياتهم لشروط قاسية جدا تتمثل في أنشطة خدمة المجتمع التي يقومون.
وأضاف حجازي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن أعضاء هيئة التدريس يحصلون على دورات لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية إلى جانب المشاركة في المؤتمرات بخلاف الإنتاج العلمي الرصين الذي يجب أن يقدمه العضو ويتراوح بين خمسة إلى ثمانية أبحاث علمية منشورة يتم مناقشته فيها من قبل لجنة علمية متخصصة.
وتابع أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة: "أعضاء هيئة التدريس هم قادة الفكر والتنمية ولا يجب أن توجه إليهم نظرات الشك والريبة بحال من الأحوال ومن ثم فإن إجراء تحليل المخدرات هو اعتداء على كرامة عضو هيئة التدريس وتشكيك غير مقبول في سلوك عضو اجتهد وأنتج أبحاثا علمية لفائدة المجتمع".
تطورات الحالة الصحية لطالبات الدراسات الإسلامية بالزقازيقشيخ الأزهر: مقرر دراسي لطلاب الابتدائية للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة
من جانبه قال الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ، إن هذا القرار تسبب في غضب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، خاصة أن القرار لا يشمل كل الجامعات إنما هو جاء فرديًا، حيث أنه بذلك لا يمثل الجامعات الحكومية كلها.
وأضاف أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ أنه بموجب هذا القرار الفردي أصبح تحليل المخدرات شرط لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي أقرته فقط 4 جامعات هو أمر مرفوض ولا يتماشى مع مكانة الأستاذ الجامعي.