حكومة الإمارات تطلق البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت حكومة دولة الإمارات النسخة الأولى من البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني، ضمن مبادراتها الهادفة لمشاركة المعرفة وأفضل التجارب والخبرات مع الحكومات حول العالم.
ويعمل البرنامج الذي ينظم بالشراكة بين مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومجلس الأمن السيبراني، على إعداد نخبة من قيادات الأمن السيبراني في أكثر من 20 دولة في مختلف مناطق العالم، وتمكينهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التوجهات المستقبلية، ومشاركتهم أفضل تجارب حكومة الإمارات، وتعريفهم بأحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز جاهزية البنى التحتية الرقمية للمستقبل.
ويهدف البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني إعداد القيادات الحكومية لتطوير مجالات الأمن السيبراني، وتمكينهم بالمهارات لاستباق التحديات التي يفرضها تطور التكنولوجيا، ويغطي عدداً من المحاور تشمل؛ سياسات الأمن السيبراني ومبادرات الدولة في دعم التحول الرقمي الآمن، ومشاركة أفضل الممارسات مع مركز عمليات الأمن السيبراني الوطني والسحابة الوطنية والمنظومات الذكية الآمنة، إضافة إلى آليات الرصد الذكية وأدوات جمع وتحليل البيانات الأمنية، وورشة عمل محاكاة للهجمات السيبرانية وأهم أساليب التصدي لها.
وتضم قائمة الدول المشاركة في البرنامج؛ جمهوريات إثيوبيا، كازاخستان، صربيا، رومانيا، رواندا، كولومبيا، قيرغيزستان، سيشل، وإقليم كردستان العراق، وجمهوريات زيمبابوي، البرازيل، اليونان، المالديف، منغوليا، تركمانستان، دومينيكا، اسواتيني، مدغشقر، أوزبكستان، وجمهورية مالطا.
دفع التطوير الحكومي
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، محورية الأمن السيبراني في دفع عمليات التطوير الحكومي، وضمان عملية تحول رقمي سلسة وفاعلة، تنقل العمل الحكومي إلى آفاق مستقبلية جديدة.
وقال عبد الله لوتاه إن البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني يعكس رؤية وتوجهات مكتب التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز الشراكات الدولية في تطوير المعرفة وبناء القدرات والإمكانات الحكومية، في المجالات الحيوية الأكثر تأثيراً على مستقبل المجتمعات، بما يسهم في تعزيز قدرة العمل الحكومي على استباق ومواكبة التحديات الناشئة عن التطور التكنولوجي، والبناء على فرصها بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.
محمد الكويتي: البرنامج يعكس التزام الإمارات بدعم الجهود العالمية في مجال الأمن السيبراني.
من جهته، أكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن هذا البرنامج الدولي المتميز، يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الجهود العالمية في مجال الأمن السيبراني، مؤكدا أن تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الدول سيساهم في تعزيز التعاون الدولي، وبناء شبكة عالمية من الخبراء القادرين على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.
وأوضح الكويتي أن مجلس الأمن السيبراني، ومن خلال هذا البرنامج، يسعى إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني، قادرة على حماية بنيتنا التحتية الرقمية والتصدي للهجمات الإلكترونية. من خلال مشاركة أفضل ممارساتنا، وتمكين القيادات من تطوير استراتيجيات أمنية شاملة وحماية بياناتهم ومواطنيهم.
وأشار إلى أن البرنامج يتماشى مع رؤية الإمارات الطموحة في أن تكون رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.
من خلال استثمارنا في بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز مكانتنا كمركز عالمي للأعمال والتكنولوجيا، وضمان استدامة التنمية في دولتنا.
تجارب حكومية إماراتية
وتعرف المنتسبون للبرنامج خلال زيارة معرفية لدولة الإمارات، شملت عقد اجتماعات ولقاءات مع جهات وخبراء إماراتيين، وزيارات ميدانية لجهات رائدة، على مبادرات الحكومة لدعم التحول الرقمي الآمن، وأفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى أحدث حلول الدفاع السيبراني الهادفة لتأمين البنية التحتية الرقمية للدول، واطلعوا على التطورات العلمية والتكنولوجية في الدولة، وتجربتها الريادية في مجال الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي.
وشملت الجولات المعرفية التي أجراها البرنامج جهات رائدة في مجال الأمن السيبراني في القطاعين الحكومي والخاص، من ضمنها؛ مجلس الأمن السيبراني، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومركز خدمات 1، وشرطة دبي، ودبي الرقمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، وشركة «سي بي أكس»، وشركة «سايبر غيت».
دبي وتعزيز الأمن الإلكتروني
وشارك المنتسبون للبرنامج في ورشة عمل نظمها مكتب دبي للأمن الإلكتروني، تعرفوا خلالها على تجربة المركز ومهام عمله، والحلول المبتكرة التي طورها، في مجال الأمن الإلكتروني، وآليات مواجهة التحديات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني، ودعم جهود تسريع التحول الرقمي الآمن.
وقال يوسف الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «نفخر بالمشاركة في البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني، الذي يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني، من خلال تمكين القيادات الحكومية بأفضل الممارسات والحلول المبتكرة في هذا المجال».
وأضاف: «تمثل هذه المشاركة امتداداً لجهود المركز الرامية إلى بناء قدرات وطنية وإقليمية قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي الآمن، بما يرسخ دور دولة الإمارات وإمارة دبي كشريك عالمي في تطوير سياسات الأمن السيبراني».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات الأمن السيبراني فی مجال الأمن السیبرانی مجلس الأمن السیبرانی التحول الرقمی الآمن التحتیة الرقمیة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود الابتكارات المتطورة في مجال المركبات ذاتية القيادة
حققت الإمارات تقدماً في مجال التنقل الذاتي والابتكارات المتطورة في مجال المركبات ذاتية القيادة وذلك بفضل البرامج التجريبية الناجحة التي طبقتها والتزامها الراسخ بالابتكار في هذا القطاع.
وأشار التقرير الصادرعن "آرثر دي ليتل"، شركة الاستشارات الإدارية العالمية، إلى أن دولة الإمارات تعمل على بناء منظومة فعالة للتنقل تتسم بالتوازن بين الكفاءة التشغيلية وأهداف الاستدامة.
وأكد التقرير أن الإمارات تبوأت مكانة رائدة في هذا المجال، حيث حولت مدنها إلى مراكز للتميز في مستقبل قطاع النقل، ورسخت معياراً يحتذى به في تبني الأنظمة ذاتية القيادة عن طريق دمج البنية التحتية المتقدمة مع الشراكات الاستراتيجية.
ولفت التقرير إلى بروز التنقل الذاتي بشكل سريع كقوة تحولية على مستوى أنظمة التنقل العالمية خلال العقد المنصرم، إلا أن التوسع في استخدام هذه التقنيات لتلبية احتياجات الواقع لا يزال يواجه تحديات كبيرة نظراً لتعقيدات البنية التحتية والعقبات التنظيمية والتكاليف التي أدت إلى إبطاء وتيرة التقدم على المستوى العالمي.
وقال سمير عمران، الشريك في قسم ممارسات قطاع السفر والتنقل والضيافة لدى شركة "آرثر دي لتل" الشرق الأوسط، إن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات تجسد في مجال التنقل الذاتي رؤيتها الطموح التي تجمع بين الابتكار والتنفيذ الناجح ،وتبين بوضوح كيف أن الأُطر التنظيمية الاستشرافية والاستثمارات في البنية التحتية تعد عنصرا حيوياً في بناء منظومة تنقل مستقبلية متكاملة سواء من خلال أُطرها التنظيمية المتقدمة أو استعدادها لتبني التقنيات الحديثة، مؤكداً أن تقدم الإمارات يعد نموذجاً يحتذى به في كيفية تحويل التنقل الذاتي إلى واقع ملموس.
أخبار ذات صلة
من جانبه أوضح توني هان الرئيس التنفيذي لشركة "وي رايد" أن العوامل الأساسية لنجاح تطبيق المركبات ذاتية القيادة تتمثل في توفر الربط اللوجستي، والتقنية المتطورة، والتمويل الكافي، والقدرة على التسويق، والأُطر التنظيمية المناسبة.
وقال إن مدينتي دبي وأبوظبي تحولتا إلى ساحتين رئيسيتين لاختبار تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة ،ففي دبي، قادت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع شركة "كروز"، سلسلة من التجارب الناجحة لمركبات الأجرة ذاتية القيادة، وهو ما يثبت إمكانية دمج هذه التقنيات في البيئات الحضرية المعقدة ، فيما أكدت أبوظبي على الابتكار في مجال النقل العام مع حافلات "وي رايد" ذاتية القيادة، التي أدت دوراً محورياً في مواجهة تحديات الربط اللوجستي وتخفيف حدة الازدحام المروري.
وأكد حسن خيرت مدير مشروعات لدى "آرثر دي لتل" الشرق الأوسط أن مبادرات الإمارات في هذا القطاع لا تقتصر على كونها إنجازات محلية فحسب، وإنما تساهم إسهاماً فعالاً في تطوير حلول التنقل الذكي على مستوى العالم، منوهاً بأن تركيز الإمارات على اختبار التقنيات الحديثة وإقامة شراكات مع رواد الابتكار العالميين يعزِز من مكانتها الريادية في رسم ملامح مستقبل قطاع النقل.
ويبشر التنقل الذاتي في منطقة الشرق الأوسط بتحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية كبيرة حيث من شأن التقنيات المستخدمة في هذا المجال المساهمة في الحد من الازدحام المروري وما يترتب عليه من تأخير بنسبة 60 بالمائة، كما يتماشى تبني الأنظمة ذاتية القيادة مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الكفاءة الحضرية.
وتؤدي الأُطر التنظيمية التجريبية التي تتبناها الإمارات دوراً محورياً في تحقيق هذه التطورات، إذ توفر بيئة تعاون مثمرة تجمع بين المبتكرين من القطاع الخاص مع الجهات الحكومية لتجربة هذه التقنيات الجديدة.
المصدر: وام
التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية