ضبط 10 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على راغبي العمرة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية "بدون ترخيص" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والأثار" قيام عدد (4 شركات ، 6 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر للمواطنين – تذاكر طيران وبرامج لرحلات دينية – أوراق دعائية للشركات – دفاتر إستلام نقدية) .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سياحة مكاتب السياحة حج عمرة نصب
إقرأ أيضاً:
قصر القطن بالإسكندرية.. فرصة استثمارية تنتظر القطاع الخاص | وجهة سياحية وتجارية
الحكومة:
- الاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن
- قصر القطن بالإسكندرية فرصة استثمارية نظراً لموقعه المُتميز
- إجراءات لازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات بالمبني
- وضع تصور واضح لسرعة الانتهاء من تشابكات مديونية قصر القطن
- تحويل القصر إلى مركز سياحي ثقافي تجاري بالشراكة مع القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الخطوات والإجراءات الخاصة بالاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض الخطوات والإجراءات الخاصة بالاستغلال الأمثل لمبني قصر القطن بالإسكندرية باعتباره فرصة استثمارية نظراً لموقعه المُتميز، وهو الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من عدد من الإشكاليات والتشابكات الخاصة بالمبني وإعادة تأهيله وتقييمه مع وضع خطة واضحة لاستغلاله الاستغلال الأمثل.
ومن جانبه، قدم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عرضاً يتضمن الموقف التفصيلي لمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، وطبيعة التشابكات الخاصة بالإشكاليات المالية والفنية للمبني، والإجراءات المُتخذة من الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على إمكانية فض التشابكات فيما بينها للاستفادة منه.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع تصور واضح لسرعة الانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن بالإسكندرية وتقييمه من الناحية الإنشائية والمالية، تمهيداً للاستفادة منه كفرصة استثمارية وتحويله إلى مركز سياحي ثقافي تجاري مُتميز بالشراكة مع القطاع الخاص.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي