صندوق التنمية السياحي يحصل شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
المناطق_الرياض
حصل صندوق التنمية السياحي، المُمكّن الوطني للقطاع السياحي، على شهادة “التأهيل” من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة Qualified by EFQM، وذلك نظير نجاح الصندوق في تلبية متطلبات المؤسسة.
وقيّمت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة جهود صندوق التنمية السياحي، بحسب نموذجها للتميز المؤسسي لتحسين أداء الشركات والمنظمات العالمية، عبر سبعة معايير تقييم رئيسة تشمل: الإستراتيجية، والقيادة، والاستدامة، والأداء المؤسسي، ومشاركة أصحاب المصلحة، ونتائج مؤشرات الأداء، وانطباعات المعنيين.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبداللّه الفاخري, تأهيل صندوق التنمية من قِبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة على نهجه في الالتزام بأعلى معايير الجودة في الحوكمة وإدارة عمليات الصندوق، لتمكين أصحاب المصلحة من مستثمرين ورواد أعمال”, مثمنًا الجهود المبذولة لمنسوبي الصندوق، التي تُوجت بهذا الإنجاز.
يُذكر أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة أنشئت عام 1989 وتتخذ من مدينة بروكسل مقرًا لها, حيث يقوم إطار عملها على تمكين المؤسسات في رحلتها نحو الأداء المستدام من خلال التحوّل والتحسين المستمر؛ بهدف دعم تلك المؤسسات في الوصول إلى أعلى مستويات الجودة من خلال تقييم إستراتيجياتها وممارساتها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق التنمية السياحي المؤسسة الأوروبیة لإدارة الجودة صندوق التنمیة السیاحی
إقرأ أيضاً:
قرار السيسي بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس 9 يناير 2025، القرار رقم 247 لسنة 2024، والذي يوافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب على الزيادة في أكتوبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي وزيادة قدرتها على الاستفادة من موارد الصندوق.
تفاصيل القرار
تنص المادة الأولى من القرار على الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، مع التحفظ بشرط التصديق. وهذه الزيادة تعد خطوة هامة في سبيل تعزيز موقف مصر المالي على الساحة الدولية.
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2024 على هذه الزيادة، حيث تمت الإشارة إلى أنها المرة السادسة عشرة التي يتم فيها زيادة حصص الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
وأوضح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن هذه الزيادة ستكون بقيمة مليار و365 مليون دولار، حيث سيدفع ربع المبلغ بالدولار، بينما يتم دفع باقي المبلغ بالعملة المحلية، أي ما يعادل نحو 48 مليار جنيه.
أهمية القراريهدف هذا القرار إلى تعزيز موقف مصر المالي في صندوق النقد الدولي، ويساهم في زيادة موارده. كما يضمن تقديم مزيد من الدعم للدول الأعضاء في الصندوق من خلال قرضها لتلبية احتياجاتها المالية.
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة مصر على التعامل مع التحديات المالية العالمية.
وأشار الفقي إلى أن 97% من الدول الأعضاء في الصندوق قد وافقت على زيادة الحصة بنسبة 50%، وأن الدول التي تخالف هذا القرار ستعاقب نفسها بمحدودية فرص الاستفادة من الصندوق.