قرار جديد من الضرائب بشأن إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية اعتبارًا من 15 يناير 2025
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور قرار رقم 455 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكترونى والذى يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية ، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، وإيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من 15 يناير 2025، علما أنه يمكن الإطلاع على قرار المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى:
https://www.
وأشارت "رشا عبد العال"، إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالى :
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
وأكدت رئيس الضرائب أن الممولين المكلفين الملزمين بالقرار رقم 455 لسنة 2024 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الإلتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز "فاتورتك – حمايتك و جايزتك" و ذلك اعتبارًا من 15 يناير 2025.
وأشارت إلى أنه يمكن التعرف على خدمات الاستعلام لبرنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك
من خلال هذا الرابط https://www.eta.gov.eg/ar/incentive-inq
وأوضحت "رشا عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي ، مؤكدة أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الالكترونى من خلال دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى على الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وطالبت رئيس الضرائب، الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية المركز الإعلامي دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.
الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥ وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية فواتير ضريبية إلكترونية منظومة الايصال الالكترونى منظومة الإیصال الإلکترونى مصلحة الضرائب المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نستهدف تبسيط الإجراءات المحاسبية للممولين..ولجنة عليا للتنفيذ
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن استهدافها العمل على تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للممولين.
أكدت المصلحة عبر تصريحات صادرة من رشا عبد العال رئيس المصلحة، أنه جار توحيد آليات التنفيذ بحيث يتطابق الإجراء بين ممول في القاهرة وآخر في أي محافظة،من خلال تشكيل لجنة عليا برئاستها للإشراف على التنفيذ، إلى جانب 4 لجان متخصصة في مبادرات التيسيرات الضريبية.
تتركز تلك الإجراءات في المرحلة الأولى علي الأنشطة الأقل شيوعا مثل التأجير التمويلي والتطوير العقاري، مدعومة بالتحول الرقمي لمواءمة الإجراءات مع السياسات الضريبية الأوسع نطاقا وسيتم الإعلان عنها قريبا.
كما تعمل المصلحة على التيسير على الممولين في حل المنازعات الضريبية، تنفيذا التعليمات الوزارية الصادرة بتفعيل طلبات تسوية المنازعات عبر المنصة الإلكترونية للمصلحة. وحددت مصلحة الضرائب المصرية 6 أشهر لفحص وتسوية المنازعات.
وطالبت رشا عبد العال المجتمع الضريبي بسرعة تقديم الطلبات للاستفادة من القانون.
وحول حزمة الحوافز الضريبية الجديدة،، أوضحت أنه من المقرر أن تحدث هذه الحزمة نقلة نوعية في التعامل مع مجتمع الأعمال في مصر، نظرا لأنها تخاطب جميع الأنشطة دون استثناء، مع التركيز فقط على حجم الأعمال — وهي نقطة جوهرية لم تكن موجودة في أي قانون قبل ذلك. الوضوح يعد أهم المزايا، إذ أن وضوح التعامل مع كافة الأوعية الضريبية أحد أهم مزايا النظام الجديد، مما يمنح الشركات إطار عمل شفاف منذ لحظة انضمامها إلى المنظومة.