الرقابة المالية: ندرس مقترحات اتحاد التمويل العقاري لتنشيط القطاع
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جاري دراسة العديد من مقترحات اتحاد التمويل العقارية لمعالجة العديد من المشكلات المتعلقة بشراء المحافظ، والسماح بجزء من الشركات بحسب المدة التى يقوم بتحويلها وبقاء باقي الشيكات لدي المطور العقاري.
اشار خلال مؤتمر الاصلاح المرن وعبور التحديات الاقتصادية، الى أن هناك شركتين حصلو على رخصة التصنيف الألماني ومن المنتظر ان تمنح العديد من الرخص خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن هناك العديد من الشركات تقدمت على الحصول على رخصة للتصنيف الائتماني، موضحا أن نحو 145 الف شهادة كاربون تم إصدارها حتي الان وسط نمو كبير جدا، مشيرا بدأنا نهتم بتأهيل مديرين الاستثمار في شركات التأمين .
وسجل إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 31.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 16.5 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة التمويل العقاري العامة للرقابة المالية العدید من
إقرأ أيضاً:
خالد عبدالغفار: إنفاق 180 مليار جنيه على تطوير القطاع الصحي في عام واحد
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ، وزير الصحة والسكان ، أن الاستثمار في الصحة من افضل انواع الاستثمار وفقا للدراسات مشيرا إلي أن مصر أقل من المعدلات العالمية فيما يخص عدد الأسرة
وأضاف خلال كلمة له بالمنتدي السنوي لهيئة للتأمين الصحي الشامل، أن معدل توافر الأسرة في مصر يمثل ٢٨ سرير لكل ١٠ آلاف مواطن وهذا رجل أقل من المعدلات العالمية، مشيرا إلي أن الدولة المصرية تضع المنظومة الصحية علي رأس أولوياتها حيث أن هناك ٢٥ مشروعا يتم العام الجاريكما شهد العام الماضي ١٣٠٠ مشروع في القطاع الصحي بتكلفة ١٨٠ مليار جنيه .
وأشاد وزير الصحة والسكان بمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يخدم المنظومة الصحية الجيدة والشاملة ، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص الذي أصبح شريكا ويحظي بدعم حكومي كبير للقيام بدوره المنوط به في التنمية .
وأوضح وزير الصحة والسكان ، أن الدولة لن تستطيع الانفاق علي المنظومة الصحية وحدها دون وجود شركاء من القطاع الخاص بما يصب في صالح المواطن في النهاية.