الرقابة المالية: ندرس مقترحات اتحاد التمويل العقاري لتنشيط القطاع
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه جاري دراسة العديد من مقترحات اتحاد التمويل العقارية لمعالجة العديد من المشكلات المتعلقة بشراء المحافظ، والسماح بجزء من الشركات بحسب المدة التى يقوم بتحويلها وبقاء باقي الشيكات لدي المطور العقاري.
اشار خلال مؤتمر الاصلاح المرن وعبور التحديات الاقتصادية، الى أن هناك شركتين حصلو على رخصة التصنيف الألماني ومن المنتظر ان تمنح العديد من الرخص خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن هناك العديد من الشركات تقدمت على الحصول على رخصة للتصنيف الائتماني، موضحا أن نحو 145 الف شهادة كاربون تم إصدارها حتي الان وسط نمو كبير جدا، مشيرا بدأنا نهتم بتأهيل مديرين الاستثمار في شركات التأمين .
وسجل إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 31.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 16.5 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة التمويل العقاري العامة للرقابة المالية العدید من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 8.3 % نموا في عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن نمو عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 8.3% خلال الفترة بين يناير حتي سبتمبر 2024 .
و بلغت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي 1309 عقدا في الـ 9 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1228 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2023 ، بمعدل نمو 8.3%.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، عن قيمة عقود التأجير التمويلي والتي بلغت 82.321 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 78.511 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنمو قدره 4.9%.
الريال السعودي يستقر في السوق الرسمية.. اعرف وصل كامالرقابة المالية: 6 مليارات جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال سبتمبر 2024عقود العقارات والأراضي
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة تصل 74.4 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.4 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.1 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.6%، ثم عقود المعدات الثقيلة بنسبة 3.4%، وفي المرتبة السادسة خطوط الإنتاج 3.1%.
مؤشرات سنوية
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها.