بعد ارتفاع سعر الدولار.. موعد اجتماع لجنة السياسات لتحديد قيمة الفائدة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ارتفع سعر الدولار الأيام القليلة الماضية، وتجاوز حاجز الـ50 جنيها في البنوك وشركات الصرافة، وأثار قلق الكثير، ولذلك يزداد معدل البحث عن موعد اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة قبل انتهاء العام الحالي.
موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزيمن المقرر أن يكون الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي يوم 26 ديسمبر 2024، وهو الاجتماع الأخير خلال هذا العام، لتحديد سعر الفائدة.
وتُجري لجنة السياسة النقدية اجتماعات دورية كل 6 أسابيع لمراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وسيكون الاجتماع القادم للبنك المركزي نقطة حاسمة في رسم ملامح السياسات الاقتصادية لعام 2025، وتحديد سعر الفائدة.
وفي ذات السياق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها يوم 21 نوفمبر 2024 الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وحافظت اللجنة على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
اجتماع للبنك المركزي المصري، الذي عُقد في 17 أكتوبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير أيضاً، وحافظت اللجنة على أسعار العائد الأساسية عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
اجتماع البنك المركزي المصري يوم 5 سبتمبر 2024، قرر تثبيت سعر الفائدة عند مستويات 27.25% و28.25% و27.75%، لضمان الاستقرار النقدي.
وفي الاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في يوليو، قررت اللجنة الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.
أما في اجتماع البنك المركزي خلال شهر مايو 2024 شهد الإبقاء على أسعار الفائدة، لتحقيق الاستقرار النقدي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وفي اجتماع مارس تم رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وهي خطوة استثنائية تهدف إلى مواجهة ضغوط تضخمية كبيرة.
ومن جانبه أوضح الخبراء المصرفيين أسباب ارتفاع سعر الدولار بعد أن وصل لـ 50 جنيهًا قائلين إن هذا أمر لا يثير القلق، لأن مصر تطبق السعر المرن للعملة الخضراء.
وكشف الخبراء أن ارتفاع سعر الدولار، نتيجة زيادة الطلب على الدولار، بالإضافة إلى أن الشركات والبنوك، تتفق على تقفيل الميزانيات في شهر ديسمبر، وهذا يخلق طلب متزايد على الدولار.
ويتم فتح الاعتمادات الدولارية لشراء احتياجات الشهر الكريم، بجانب التزامات الدولة التي تدفعها في توقيتات معينة على حسب الاتفاقيات المختلفة.
اقرأ أيضاًقبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف اتجاهات تحديد «سعر الفائدة»
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك العاملة بـ مصر
اليوم.. اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الدولار أسعار الفائدة سعر الفائدة ارتفاع سعر الدولار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحديد سعر الفائدة موعد اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي أسباب ارتفاع سعر الدولار اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النقدیة بالبنک المرکزی اجتماع البنک المرکزی لجنة السیاسة النقدیة ارتفاع سعر الدولار لجنة السیاسات الإبقاء على اجتماع لجنة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الانقسام السياسي يقضي على ما تبقى من قيمة الريال اليمني.. كم فقد منها؟
يشهد الريال اليمني انهياراً غير مسبوق فاقم من الأوضاع المعيشية الصعبة وزاد من تدهور الحالة الإنسانية في البلاد، في وقت يعيش فيه معظم السكان تحت خط الفقر، ضمن أزمة صنفتها الأمم المتحدة كواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في تداولات أمس الخميس نحو 2600 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015، حين كان الدولار يعادل نحو 215 ريالا فقط، وفقا للأناضول.
وتسبب هذا التدهور الحاد في توقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في شركات الصرافة الواقعة ضمن مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، خشية استمرار الانهيار في ظل غياب أي معالجات اقتصادية فاعلة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
ويُعاني اليمن منذ أعوام من ازدواجية سعر الصرف بين مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، إذ يُتداول الدولار في صنعاء والمناطق الخاضعة للجماعة بنحو 535 ريالا باستخدام الطبعة القديمة من العملة، في حين يصل في عدن والمناطق الحكومية إلى 2600 ريال باستخدام الطبعة الجديدة التي يمنع الحوثيون تداولها.
وفيما يُخضع الحوثيون سعر العملة لرقابة مشددة، فإن الحكومة تعتمد نظام العرض والطلب، ما أدى إلى مزيد من الانفلات في سوق الصرف.
غضب شعبي واحتجاجات في عدن
ودفع التدهور المتسارع في قيمة الريال عشرات المواطنين إلى الخروج في احتجاجات بمدينة عدن، يوم الاثنين الماضي، مطالبين بتحرك عاجل لإيقاف انهيار العملة وتحسين الخدمات العامة.
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في وقت سابق بمعاناتها من أزمة مالية خانقة نتيجة توقف تصدير النفط منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب هجمات نفذتها جماعة الحوثي استهدفت موانئ تصدير النفط.
وتشترط الجماعة التوصل إلى اتفاق يضمن تقاسم عائدات النفط وتخصيصها لصرف رواتب الموظفين في كافة مناطق البلاد.
وفقد الريال اليمني أكثر من 100بالمئة من قيمته منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في نيسان/أبريل 2022، حين كان سعر الدولار لا يتجاوز 1100 ريال.
ويحذر اقتصاديون من تداعيات كارثية لهذا التراجع، خاصة في ظل اعتماد أكثر من 80% من السكان على المساعدات الإنسانية، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
ومنذ نيسان/أبريل 2022، تشهد البلاد تهدئة هشة بعد حرب دامية اندلعت قبل أكثر من عقد بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، التي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير