بريطانيا قد ترفع الحظر عن هيئة تحرير الشام في سوريا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
لندن - رويترز
قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني بات مكفادن اليوم الاثنين إن بلاده قد تدرس رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، التي تقود تحالف من المعارضة السورية ساعد في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستنظر في رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام، قال مكفادن لشبكة سكاي نيوز "سننظر في الأمر.
وهيئة تحرير الشام، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة، منظمة محظورة في بريطانيا بمعنى أنها مصنفة جماعة إرهابية ومن غير القانوني دعمها أو الانضمام إليها.
وقال لإذاعة بي.بي.سي "أعتقد أنه يجب أن يكون قرارا سريعا نسبيا، وبالتالي يجب بحثه بسرعة كبيرة بالنظر إلى سرعة الوضع على الأرض".
وذكر أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات بشأن هيئة تحرير الشام في مطلع الأسبوع بعد استيلاء المعارضة بقيادة الجماعة على العاصمة السورية دمشق وفرار الأسد إلى روسيا.
ورحبت دول من بينها بريطانيا بنهاية حكم الأسد الاستبدادي، التي مثلت واحدة من أكبر نقاط التحول في الشرق الأوسط منذ أجيال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد
قال مجلس سوريا الديمقراطية، الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع "يكرّر ما كان يفعله" الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد": "الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين".
وأضاف: "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد".
وأوضح المجلس أن "إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى".
وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع.
وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفا "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".
وتابع: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب".
وأبرز: "المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات".
وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".
وأردف قائلا: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".
وكشف أيضا أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحا أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد".