بروتوكول تعاون بين الصحفيين وأكاديمية العلوم الإدارية في الدراسات العليا والتدريب
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وقع خالد البلشي نقيب الصحفيين بروتوكول تعاون مع دكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتقديم برامج الدراسات العليا في ماجستير إدارة الأعمال MBA والدكتوراه في إدارة الأعمال DBA للصحفيين وأسرهم من الدرجة الأولى (الآباء والأبناء والأزواج) بالقاهرة، جاء الاتفاق بجهود من الزميل محمد خراجة أمين صندوق نقابة الصحفيين.
وحضر توقيع الاتفاق الدكتور عمرو النحاس نائب رئيس الأكاديمية.
يمنح الاتفاق تخفيضات جزئية (40%) على رسوم المواد الدراسية في الماجستير (16 مادة) و(30%) لأقارب الصحفيين في 6 فروع هي إدارة الأعمال والأسواق المالية والإدارة المالية والمصارف والموارد البشرية والتسويق.
كما يشمل الاتفاق منح تخفيضات 30% على رسوم المواد الدراسية في الدكتوراه(15 مادة) و25% لأقارب الصحفيين من الدرجة الأولى في 5 فروع هي إدارة إدارة الأعمال والمصارف والتسويق والموارد البشرية والإدارة المالية.
بروتوكول تعاونويتم الاستفادة من المنحة من خلال خطاب صادر من النقابة للأكاديمية العربية متضمنا اسم الدارس وفي حالة قيام الأكاديمية بتعديل رسوم الاشتراك يحصل الدارسين على نفس نسب الخصم المتفق عليها حتى نهاية مدة الدراسة.
ويتضمن الاتفاق أيضا منحتين مجانتين بالكامل إحداها لدراسة الماجستير والأخرى لدراسة الدكتوراه وسوف تقوم نقابة الصحفيين بالإعلان عن مسابقة للتقدم لنيل المنحتين من خلال قواعد يتم الاعلان عنها لاحقا من خلال النقابة .
ويتيح الاتفاق للصحفيين تقسيط قيمة المصروفات الدراسية على 18 شهراً للماجستير و30 شهراً للدكتوراه.
كما يتيح الاتفاق للأكاديمية الاستفادة من قاعات نقابة الصحفيين مع دفع الالتزامات المالية والإدارية وقيمة الإيجار اليومي للقاعة .
وأعقب توقيع البرتوكول جولة لنقيب الصحفيين مع دكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بمركز التدريب بالنقابة وقاعات التدريب حيث وعد رئيس الأكاديمية خلال الجولة بتقديم دراسة لإمكانية تحقيق الاستفادة القصوى من تأجير القاعات بما يحقق أعلى عائد للنقابة، مؤكداً على أن البرتوكول سيكون بداية لتعاون دائم ومستمر مع نقابة الصحفيين.
وأكد نقيب الصحفيين أن البروتوكول سيتم تنفيذه بعد عرضه على مجلس النقابة لإقراره.
يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك والتي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي المشترك، وتعد إحدى المؤسسات الرائدة والمتخصصة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي والتي دأبت منذ نشأتها على تطوير ورفع الكفاءة المهنية والعلمية للعاملين بالمجالات المالية والمصرفية والإدارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد البلشي نقيب الصحفيين ا بروتوكول تعاون نقابة الصحفيين المالیة والمصرفیة رئیس الأکادیمیة نقابة الصحفیین إدارة الأعمال
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .