لأول مرة منذ سنوات.. فرصة ذهبية لاقتصاد سوريا بعد سقوط بشار الاسد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استيقظ العالم يوم الأحد على هروب الرئيس السوري، بشار الأسد، من دمشق وسيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة، حيث سيطروا على القصر الرئاسي السوري في حي المالكي بدمشق.
وتوجت هذه الخطوة قرابة 13 سنة من الصراع في سوريا أدمت الاقتصاد ودفعت الليرة السورية إلى الانهيار وتسببت في فقر مدقع لغالبية المواطنين.
ويرى المحللون أنه يمكن أن يستغرق الاقتصاد السوري عقدًا من الزمن للتغلب على تداعيات الاضطرابات الناجمة عن كل تلك السنوات، شريطة أن تهدأ العواصف السياسية وتحصل البلاد على دعم خارجي، وفقا لما نقله موقع "The National" .
هل تؤثر تطورات الأوضاع في سوريا على اقتصاد مصر؟ أخبار حصرية هل تؤثر تطورات الأوضاع في سوريا على اقتصاد مصر؟ ولكن مع وجود جالية ثرية كبيرة من المغتربين والمنظمات الدولية مستعدة للتدخل، تحظى البلاد بفرصة لتحقيق الازدهار لأول مرة منذ سنوات، بحسب المحللين.
تدهور اقتصادي منذ 2011 وعانى الاقتصاد السوري منذ اندلاع الصراع بدأت في سوريا بعد قمع حركة احتجاجية سلمية طالبت برحيل الأسد في عام 2011. إذ يُتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% العام الجاري، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في مايو/أيار.
بينما أظهرت الإحصاءات الرسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 54% بين عامي 2010 و2021.
وأشار البنك الدولي إلى أن تأثير الصراع قد يكون أكبر بكثير. وسيظل الاستهلاك الخاص، المحرك الأساسي للنمو، ضعيفًا في عام 2024 مع استمرار ارتفاع الأسعار في تقليص القوة الشرائية.
ومن المتوقع أن يبقى الاستثمار الخاص ضعيفًا في ظل الوضع الأمني المتقلب وحالة كبيرة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
وتأثر 69% من السكان بالفقر، ما يعادل نحو 14.5 مليون سوري وذلك حتى عام 2022.
أما الفقر المدقع، الذي كان شبه معدوم قبل الصراع، فقد أثر على أكثر من ربع السوريين في عام 2022، وربما تفاقم أكثر نتيجة تأثير زلزال فبراير/شباط 2023، بحسب تقرير البنك الدولي.
كما ساهمت عوامل خارجية عديدة، من بينها الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وجائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، في تدهور أوضاع الأسر السورية بشكل أكبر.
ضرورة التوصل لحلول بين الأطراف المتنافسة وقال المستشار الاقتصادي في مركز "جسور للدراسات"، خالد التركاوي، إن البلاد ستحتاج من سبع إلى ثماني سنوات من العمل للعودة إلى نقطة الصفر، أي المستوى الذي كانت عليه في عام 2011.
ويعتقد أنه إذا سارت الظروف السياسية بسلاسة والنجاح في استقرار المؤسسات، فإن عشر سنوات من العمل يمكن أن تعيد الاقتصاد إلى مرحلة أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2011.
ومع ذلك، يرى المحلل السياسي المتخصص في شؤون إيران وجنوب القوقاز، باكو خلادزه، أن العامل الحاسم في التعافي الاقتصادي يتمثل في السيطرة على محافظة دير الزور في شرق سوريا، والتي تُعد ضرورية لإحياء الاقتصاد بسبب احتياطياتها الغنية من الغاز والنفط.
وقال خلادزه: "يبقى التعافي الاقتصادي في سوريا مرتبطًا بشكل عميق بمشهدها السياسي المجزأ والمنافسات الدولية.
وبدون حوار جاد وحلول بين هذه الأطراف المتنافسة، تظل آفاق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي في سوريا قاتمة".
انخفاض إنتاج النفط يشهد قطاع الطاقة في سوريا اضطرابات منذ عام 2011، حيث تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي بشكل كبير.
إذ انخفض دون 25,000 برميل يومياً مطلع عام 2015. بينما بلغ متوسط الإنتاج حوالي 91,000 برميل يوميًا في عام 2023، مقابل أكثر من 400,000 برميل يوميًا بين عامي 2008 و2010، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
هبوط قيمة الليرة السورية تراجع سعر صرف الليرة السورية على نحو مستدام منذ عام 2011 بسبب الصراع والعقوبات والتطورات السياسية، ولكنها شهدت انخفاضًا حادًا في الأيام الأخيرة.
انخفض السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بنحو 270 ضعفًا بين عامي 2011 و2023، ليصل إلى 12,562 ليرة للدولار، وفقًا للبنك الدولي.
وتراجع سعر الصرف مقابل الدولار الآن إلى 19,000 ليرة، من 15,000 ليرة قبل بدء هجوم الفصائل المسلحة. وفي حلب، وصلت العملة إلى حوالي 25,000 ليرة للدولار بسبب الاستخدام المزدوج لليرة التركية في المنطقة.
ومنذ عام 2020، فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية.
وفي عام 2023، سجل السعر المتوسط لليرة في السوق انخفاضًا بنسبة 141% مقابل الدولار الأميركي. وخلال نفس العام، خفض البنك المركزي السوري سعر الليرة الرسمي عدة مرات، لكنه ظل أقل باستمرار من السعر السائد في السوق.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
خلية الأزمة عبر تلفزيون سوريا .. وثائق مسربة ومشاهد تعرض لأول مرة
سرايا - بدأ تلفزيون سوريا بعرض الفيلم الوثائقي الجديد "خلية الأزمة"، وهو عمل استقصائي يتناول الأحداث التي سبقت تفجير مكتب الأمن القومي في دمشق بتاريخ 18 يوليو 2012. وشهدت دمشق في 18 يوليو 2012، تفجيرا في غرفة اجتماعات خلية الأزمة، أدى إلى مقتل شخصيات بارزة في سوريا، كان من بينهم رئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار، ونائب وزير الدفاع وصهر بشار الأسد آصف شوكت، ونائب الرئيس السوري ورئيس خلية الأزمة حسن تركماني، إضافة إلى وزير الدفاع داوود راجحة. كما أسفر التفجير عن إصابة كل من وزير الداخلية محمد الشعار، واللواء صلاح الدين النعيمي.
الوثائقي الذي أخرجه شادي خدام الجامع، يكشف ولأول مرة مشاهد مصورة من داخل مكتب خلية الأزمة، حيث كان يعقد الاجتماع الأمني الذي انتهى بتفجير غامض، شكل نقطة تحول رئيسية في الصراع السوري.
في اللقطات الحصرية التي يعرضها الوثائقي، تظهر أعمال ترميم وإصلاح داخل المكتب بعد التفجير، بينما يظهر أشخاص يحملون علبا ويتحدثون بصوت خافت، من دون أن تتضح طبيعة ما يجري، وهو ما يثير تساؤلات حول الأحداث التي سبقت العملية. ويحاول الوثائقي الإجابة عن السؤال المحوري: من يقف وراء تفجير خلية الأزمة؟ وكيف أثر هذا الحدث على بنية النظام الأمنية والسياسية؟
*البداية السلمية للثورة السورية
في حلقته الأولى، يعود الوثائقي إلى بدايات الحراك الشعبي في سوريا، عندما كانت المظاهرات تحمل شعارات تضامنية مع ثورات الربيع العربي في تونس وليبيا ومصر، قبل أن تتحول تدريجيا إلى مطالب مباشرة بإسقاط النظام السوري.
وتتحدث الناشطة السياسية والباحثة سهير الأتاسي، في الوثائقي، عن المظاهرة الأولى في 17 فبراير 2011 في منطقة الحريقة بدمشق، حيث هتف المتظاهرون للمرة الأولى ضد القمع بشعار "الشعب السوري ما بينذل". وتروي الأتاسي كيف تطورت الشعارات لاحقا إلى مطالب أكثر جرأة، مثل "خائن يلي بيقتل شعبو" و"ما في خوف، ما في خوف"، حتى وصلت إلى المطالبة المباشرة بالحرية عبر الهتاف الشهير "الشعب يريد إسقاط النظام".
كما يقدم الوثائقي شهادة الناشط محمد منير الفقيه الذي يؤكد أن جميع من شاركوا في المظاهرات الأولى كانوا مقتنعين بأن السلمية هي السبيل الوحيد لإحداث التغيير، لكن النظام السوري واجه المظاهرات بالرصاص الحي، مما دفع الناشطين إلى البحث عن أساليب احتجاجية مبتكرة.
ويروي الفقيه كيف لجأ المحتجون إلى توزيع المنشورات المناهضة للنظام، وتعليق رسومات الغرافيتي، وصبغ مياه النوافير العامة باللون الأحمر كرمز للدماء، والدعوة إلى إضرابات عامة، في محاولة لتوسيع نطاق الاحتجاجات وإيصال رسالتها، مؤكدا أن الثورة السورية قدمت خلال الأشهر الستة الأولى أرقى أشكال المقاومة السلمية، لكن القمع الممنهج الذي مارسه النظام دفع بالأحداث نحو منحى آخر.
*تحول الاحتجاجات إلى أزمة سياسية وأمنية
ويسلط الوثائقي الضوء على مظاهرة 15 مارس 2011 في سوق الحميدية بدمشق، التي مثلت نقطة تحول مفصلية، إذ لم تعد المظاهرات مجرد دعم للربيع العربي، بل أصبحت ثورة سورية واضحة المعالم. في اليوم التالي، خرج اعتصام أمام وزارة الداخلية في 16 مارس، طالب فيه المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين ورددوا شعار "الله، سوريا، حرية وبس"، وهو ما دفع قوات الأمن إلى تفريق الاعتصام بعنف، واعتقال عدد من المشاركين، من بينهم سهير الأتاسي.
تحكي الأتاسي عن تعرضها للاستجواب على يد رستم غزالة، أحد أبرز القادة الأمنيين في النظام السوري، الذي سخر من فكرة قيام ثورة، مشيرا إلى قوة الأجهزة الأمنية وقدرتها على سحق أي تحرك معارض.
*جمعة الكرامة في درعا
في 17 مارس 2011، شهدت سوريا جمعة الكرامة في درعا، حيث قوبلت الاحتجاجات بقمع دموي مفرط، مما أدى إلى انتشار المظاهرات في مختلف المدن السورية، وأثار مخاوف لدى النظام من فقدان السيطرة على الأوضاع. عند هذه النقطة، قرر النظام تشكيل خلية أمنية مركزية لإدارة الأزمة، التي أصبحت تعرف لاحقا باسم "خلية الأزمة".
*كيف عملت خلية الأزمة؟
ووفقا لشهادات ضباط منشقين، تألفت خلية الأزمة من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في النظام، ومنهم بشار الأسد، ومحمد سعيد بخيتان، وآصف شوكت، ومحمد الشعار، وداوود راجحة، وهشام بختيار، وعلي مملوك، وجميل الحسن، وعبد الفتاح قدسية، ومصطفى الشرع. ويكشف الوثائقي عن آلية عمل الخلية، حيث يوضح اللواء المنشق محمود العلي أن الخلية كانت تتلقى تقارير يومية من المحافظات عبر لجان أمنية محلية تتكون من مسؤولين في الحزب والأمن والجيش.
من جانبه، يكشف مدير مكتب البيانات في خلية الأزمة عبد العزيز بركات، أن المعلومات كانت تجمع من كافة الأفرع الأمنية والعسكرية في كل المحافظات، ثم تصنف وتقدم لأعضاء الخلية، الذين كانوا يتخذون بناء عليها قرارات حاسمة لقمع الاحتجاجات.
*خلافات داخل الخلية
ويكشف العميد المنشق إبراهيم جباوي عن انقسام داخل خلية الأزمة بين تيارين رئيسيين:"
1-الأول دعا إلى امتصاص الغضب الشعبي عبر الحوار، وضم شخصيات مثل داوود راجحة وحسن تركماني.
2-أما التيار الثاني، بقيادة آصف شوكت وعلي مملوك وجميل الحسن، فقد كان أكثر تشددا وعنفا، وتمكن من فرض رؤيته الأمنية المتطرفة على تعامل النظام مع الثورة".
*"مؤامرة كونية"
وهنا يؤكد رئيس التحرير السابق في التلفزيون السوري الرسمي حتى عام 2012 الصحافي خالد خليل، أن "النظام وجه الإعلام الرسمي لتبني الرواية الرسمية عبر تضخيم خطاب المؤامرة الكونية ووصف المتظاهرين بالمندسين والإرهابيين"، موضحا أن "التلفزيون السوري، كان في وقت سابق يعتمد في كل شيء على أخبار الوكالة الرسمية للأنباء سانا والمعلومات التي يجمعها المراسلون من كافة المدن، ولكن مع غياب مصادر للمعلومات من الطرف الآخر، أصبحوا ينقلون فقط رواية النظام".
ويروي خليل كيف "عمل الإعلام الرسمي على تصوير المناطق التي تشهد احتجاجات بعد تنظيفها من المتظاهرين، أو من خلال التصوير في شارع آخر، لإظهار أنها هادئة ونفي وجود المظاهرات على الأرض، وكيف كان يرافق مصورو التلفزيون بعناصر من الأمن المسلحين بالهراوات والبنادق".
وحسب الوثائقي "عمل النظام في تلك المرحلة على إذكاء الشحن الطائفي لتسميم الحراك الشعبي، حيث تسربت مقاطع فيديو لعناصر من الجيش والمخابرات السورية، وهم يرددون عبارات تحريضية خلال عمليات القمع، بهدف استفزاز ردود فعل دينية في كامل المنطقة العربية ودفع الثورة نحو العسكرة مع تسهيل حركة الحدود، ما يسمح بدخول الجهاديين إلى سوريا وربط الثورة بهم".
*الاغتيال بالسم!
وتنتهي الحلقة الأولى من الوثائقي بمشاهد تمثيلية مثيرة، تشير إلى أن "التسميم ربما كان الوسيلة المستخدمة للتخلص من أعضاء خلية الأزمة"، تاركة المشاهد أمام أسئلة كثيرة سيتم تناولها في الحلقات المقبلة. ويبقى السؤال الأبرز: "هل يكشف الوثائقي عن الجهة التي نفذت تفجير خلية الأزمة؟ وما هي التداعيات التي خلّفها هذا الحدث على بنية النظام السوري؟".
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 09-02-2025 07:42 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
عاجل | الجيش الإسرائيلي: رفع الجاهزية وتعليق إجازات القوات المقاتلة بالقيادة الجنوبية بناء على تقييم الوضع