أمانة مجلس الوزراء:مشروع أور السياحي سيكون خليطا اثريا وتراثيا ولا يخلو من الحداثة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 9 دجنبر 2024 - 11:28 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، مضامين المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مدينة أور السياحية في محافظة ذي قار، وفيما أكدت انها ستضم خليطاً أثرياً وتراثياً ولا تخلو من الحداثة أشارت إلى أنها ستضم متحفا عالميا ودار أوبرا وحارات سومرية وبابلية.
وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد للإعلام الرسمي : “يعد مشروع مدينة أور السياحية، أحد أهم مشاريع صندوق إعمار ذي قار بإشراف مباشر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وينفذ على عدة مراحل، ومن المؤمل أن يشكل نقلة نوعية في القطاع السياحي والاقتصادي في المحافظة”.وأضاف، أن “المشروع، يأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز قطاع السياحة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث جاءت فكرته على وفق رؤية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإطلاق مشروع إنشاء مدينة سياحية وتراثية متكاملة تهدف إلى تسليط الضوء على الإرث الثقافي والتاريخي للعراق بعامة وذي قار بخاصة”.وتابع، أن “المرحلة الأولى من المشروع التي افتتحها رئيس مجلس الوزراء، تمثلت بـإنشاء المسرح السومري المفتوح ومسرح أور المغلق ومطعمين ومساحات خضراء وترفيهية، حيث يمثل المشروع، خطوة رائدة نحو تعزيز الهوية الوطنية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص استثمارية وسياحية جديدة”.وأكمل “أما المرحلة الثانية التي تمت المباشرة بها، فهي عبارة عن خليط أثري وتراثي وحديث، يتضمن، إنشاء متحف أور العالمي، ومدينة الدراما، والتي تحتوي على الحارات السومرية والبابلية والشعبية القديمة وجوانب فنية عبارة عن استوديو متكاملا ودار أوبرا، فضلًا عن مراكز للشرطة والدفاع المدني والمركز البلدي والبناية الإدارية، إضافة إلى إنشاء فندق ومساحات خضراء وترفيهية، تسهم في جذب الزائرين من داخل وخارج العراق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي