مجموعة "مير" تدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت مجموعة مير، الإثنين، إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بدأ تداول أسهم المجموعة بسعر مرجعي قدره 1.16 درهم للسهم الواحد، مما يجعل القيمة السوقية الإجمالية للشركة حوالي 2.6 مليار درهم (706 مليون دولار).
يُعد هذا الإدراج خطوة استراتيجية في مسيرة المجموعة، حيث يساهم في تعزيز تواجدها في سوقي التجزئة والعقارات التجارية، كما يدعم التوجه الوطني لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، الكابتن محمد جمعة الشامسي، "إدراجنا في سوق أبوظبي يُمثل لحظة تحول مهمة في تاريخنا، ويعكس رؤيتنا لتمكين المستثمرين والشركاء من المشاركة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا. نؤمن بأهمية الابتكار والنمو المستدام لخلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".
أهداف الإدراجيساهم الإدراج المباشر في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها:
تعزيز السيولة المالية وفتح قنوات استثمار جديدة أمام الأفراد والمؤسسات. تمكين المستثمرين من بيع وشراء الأسهم بكل سهولة وبأسعار عادلة. زيادة فرص المشاركة في خطط النمو المستقبلية للمجموعة، التي تشمل تطوير العقارات التجارية وتوسيع شبكة التجزئة. رؤية مستقبلية طموحةأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، نهيان العامري، "إدراجنا يشكّل منصة شفافة تُمكن المستثمرين من المساهمة في مسيرة نجاحنا. نخطط لتعزيز محفظتنا في مجالي التجزئة والعقارات التجارية مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي، وتحقق قيمة مستدامة للمساهمين".
إدراج يعزز مكانة سوق أبوظبيجاء الإدراج كواحد من 26 عملية إدراج تمت في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام، مما يُبرز الديناميكية والتنوع في السوق.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبد الله سالم النعيمي، "إدراج مجموعة مير يُعزز مكانة السوق كمنصة مفضلة للنمو المالي في دولة الإمارات وخارجها، ويعكس التقدم الذي تحققه إمارة أبوظبي في تطوير اقتصاد متعدد القطاعات".
دور محوري في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديةتُسهم مجموعة مير بشكل فاعل في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال استثماراتها المتنوعة في سلسلة القيمة الغذائية. كما أن مشاريعها في مجال العقارات التجارية تُعزز البنية التحتية الاقتصادية للدولة، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وحظي الإدراج بإشادة واسعة من المستثمرين والجهات المعنية، حيث يُتوقع أن يُسهم في تعزيز جاذبية سوق أبوظبي وزيادة السيولة المالية. ومع التزامها بتوسيع عملياتها، تبدو مجموعة مير مهيأة لتحقيق مزيد من النجاح في قطاعاتها الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن تواصل مجموعة مير استثماراتها لتعزيز حضورها المحلي والإقليمي، مع التركيز على الابتكار وتحقيق تأثير إيجابي في الاقتصاد والمجتمع.
يُعد هذا الإدراج علامة فارقة في مسيرة الشركة، ويعزز مكانتها كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمن الغذائي الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة مير مجموعة مير مير سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي سوق أبوظبي للأوراق إدراج الشركات الأمن الغذائي الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة مير أخبار الإمارات سوق أبوظبی للأوراق المالیة فی سوق أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الضرائب: حزم تيسيرات جديدة نهاية العام تستهدف إنهاء المنازعات والتيسير علي المستثمرين
أكدت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة الضرائب حتى الربع الثالث من الموازنة الحالية حققت زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، ووصفت هذا النمو بأنه “تاريخي”، مشيرة إلى أنه يعكس جهود تطوير المنظومة الضريبية.
وكشفت عن الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية، تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام، بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تحت عنوان: “التيسيرات الضريبية.. بداية جديدة”، بحضور قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية من مجتمع الأعمال.
وأوضحت عبدالعال أن الحزمة الأولى من التيسيرات نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق باليقين والتبسيط وإنهاء النزاعات المتراكمة، مشيرة إلى أن التيسيرات تضمنت 20 إجراءً داعماً لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لـ5 سنوات، ورفع حد حجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، وكذلك من 15 إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المرتبطة. وأعلنت أنه لا توجد متأخرات حالياً في رد الضريبة، باستثناء بعض الحالات قيد استكمال الإجراءات.
وشددت رئيس المصلحة على التوسع في دعم المستثمرين من خلال وحدة خاصة، وتقديم آليات استباقية مثل “الرأي المسبق” حول التوسعات الجديدة، وتوفير إجابات فورية على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، بهدف ترسيخ بيئة أعمال عادلة ومحفزة للنمو، وتحقيق عدالة ضريبية متوازنة وشفافة.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التيسيرات الضريبية التي تطبقها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدعم بقوة مناخ الاستثمار وتعزز من قدرة القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. مشيداً بالتطور الكبير في أداء المصلحة، والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “نتبنى في الجمعية نهج الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، ونؤمن بأن الحوار والتعاون هما السبيل لتحقيق منظومة ضريبية عادلة وكفءة، ترفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي”.
وأعلن رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، عن انطلاق أول اجتماع رسمي للجنة، التي تم تأسيسها لتعزيز التنسيق مع مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الاقتصادية. وأكد أن اللجنة ستكون حلقة وصل مباشرة لحل المشكلات الضريبية للشركات الأعضاء بشكل مؤسسي ومنظم.
وأشار رامي فتح الله إلى أن ما نشهده اليوم هو ترجمة حقيقية لسياسات جديدة تتبناها مصلحة الضرائب تحت قيادة الدكتورة رشا عبدالعال، التي استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في العلاقة بين الممول والمصلحة، مؤكداً على تطلع الجمعية لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي مع المصلحة لضمان استدامة هذا التعاون البناء.
واضاف :إننا لا نجتمع اليوم فقط لمناقشة التحديات، بل لنوّجه كلمة شكر وشهادة حق لهذه الجهود الجادة التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، والمجتمع الضريبي بكل مكوناته”.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة وعلاء السبع، واحمد طيبة ودانى شعيب و ورامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب والدكتور اشرف حجر و احمد الطوخي وتامر نصير وقيادات مصلحة الضرائب ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا