مجموعة "مير" تدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت مجموعة مير، الإثنين، إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بدأ تداول أسهم المجموعة بسعر مرجعي قدره 1.16 درهم للسهم الواحد، مما يجعل القيمة السوقية الإجمالية للشركة حوالي 2.6 مليار درهم (706 مليون دولار).
يُعد هذا الإدراج خطوة استراتيجية في مسيرة المجموعة، حيث يساهم في تعزيز تواجدها في سوقي التجزئة والعقارات التجارية، كما يدعم التوجه الوطني لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، الكابتن محمد جمعة الشامسي، "إدراجنا في سوق أبوظبي يُمثل لحظة تحول مهمة في تاريخنا، ويعكس رؤيتنا لتمكين المستثمرين والشركاء من المشاركة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا. نؤمن بأهمية الابتكار والنمو المستدام لخلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".
أهداف الإدراجيساهم الإدراج المباشر في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها:
تعزيز السيولة المالية وفتح قنوات استثمار جديدة أمام الأفراد والمؤسسات. تمكين المستثمرين من بيع وشراء الأسهم بكل سهولة وبأسعار عادلة. زيادة فرص المشاركة في خطط النمو المستقبلية للمجموعة، التي تشمل تطوير العقارات التجارية وتوسيع شبكة التجزئة. رؤية مستقبلية طموحةأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، نهيان العامري، "إدراجنا يشكّل منصة شفافة تُمكن المستثمرين من المساهمة في مسيرة نجاحنا. نخطط لتعزيز محفظتنا في مجالي التجزئة والعقارات التجارية مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي، وتحقق قيمة مستدامة للمساهمين".
إدراج يعزز مكانة سوق أبوظبيجاء الإدراج كواحد من 26 عملية إدراج تمت في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام، مما يُبرز الديناميكية والتنوع في السوق.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبد الله سالم النعيمي، "إدراج مجموعة مير يُعزز مكانة السوق كمنصة مفضلة للنمو المالي في دولة الإمارات وخارجها، ويعكس التقدم الذي تحققه إمارة أبوظبي في تطوير اقتصاد متعدد القطاعات".
دور محوري في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصاديةتُسهم مجموعة مير بشكل فاعل في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال استثماراتها المتنوعة في سلسلة القيمة الغذائية. كما أن مشاريعها في مجال العقارات التجارية تُعزز البنية التحتية الاقتصادية للدولة، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وحظي الإدراج بإشادة واسعة من المستثمرين والجهات المعنية، حيث يُتوقع أن يُسهم في تعزيز جاذبية سوق أبوظبي وزيادة السيولة المالية. ومع التزامها بتوسيع عملياتها، تبدو مجموعة مير مهيأة لتحقيق مزيد من النجاح في قطاعاتها الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن تواصل مجموعة مير استثماراتها لتعزيز حضورها المحلي والإقليمي، مع التركيز على الابتكار وتحقيق تأثير إيجابي في الاقتصاد والمجتمع.
يُعد هذا الإدراج علامة فارقة في مسيرة الشركة، ويعزز مكانتها كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمن الغذائي الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة مير مجموعة مير مير سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي سوق أبوظبي للأوراق إدراج الشركات الأمن الغذائي الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة مير أخبار الإمارات سوق أبوظبی للأوراق المالیة فی سوق أبوظبی
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط استثمارات متزايدة تعكس ثقة المستثمرين في السوق
استعرضت بورصة مسقط اليوم جهودها المستمرة لتحفيز السوق وتحسين البيئة الاستثمارية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد العماني بشكل عام، حيث تم التطرق في لقاء الإعلامي إلى العديد من المبادرات والمشاريع التي تعمل البورصة على تنفيذها مع التركيز على جذب الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تتناسب مع المعايير العالمية.
وقال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط : "نحن الآن بصدد عملية مهمة تتعلق بتأسيس بورصة مسقط وانتقالها من هيكل حكومي إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار، وذلك بعد تحول سوق مسقط للأوراق المالية في 2021 إلى سوق مسقط الجديد"، حيث أشار إلى أن واحدة من الأهداف الأساسية التي يعملون على تحقيقها هي جذب الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تتناسب مع المعايير العالمية، حيث يتم التركيز على الشركات التي يكون رأسمالها السوقي أكثر من مليار ريال عماني، حيث إن هذا يُعتبر من المعايير الضرورية لإدخال الشركات في مؤشرات الأسواق العالمية.
جذب الشركات الكبرى
وأضاف السالمي: قريبًا سنشهد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة من قبل شركات الوساطة، التي ستمكن المستثمرين من إتمام جميع عمليات التداول بدءًا من فتح الحسابات حتى إجراء التحويلات المالية والدفع والاستلام مباشرة عبر النظام الإلكتروني، كما أنهم يركزون أيضًا على تطوير المشاريع المختلفة، حيث تم وضع نموذج عمل يُتيح لشركات الوساطة استخدامه لتقديم خدمات مبتكرة، والعمل بجد على تحسين السيولة في السوق، وكذلك العمل على تحسين وتزويد السوق بالسيولة من خلال عقود تثبيت سيولة مع أكبر عشر شركات مدرجة، بالإضافة إلى صندوق التنمية الذي يسهم في زيادة السيولة عبر المساهمات الحكومية.
وأكد السالمي أنه تم التعاون مع منصات تبادل أسواق أخرى لتوسيع قاعدة السيولة عبر أسواق مختلفة، مثل: أسواق أبوظبي والبحرين وكازاخستان، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع أسواق أخرى مثل: الأردن ومصر والعراق وأرمينيا، وبذلك أصبح لدينا شبكة متكاملة تضم أسواقًا متعددةً توفر سيولة متنوعة للمستثمرين، كما أنه خلال الفترة القادمة سيتم التركيز بشكل خاص على أسواق جديدة مثل كازاخستان باعتبارها سوقًا ناشئًا، مما سيمنحنا فرصة جذب مستثمرين جدد، وقد ساعدت منصات التبادل هذه في تسهيل دخول المستثمرين الأجانب من خلال الوسطاء المحليين.
كما أنه فيما يخص السيولة نحن حاليًا في مناقشات مع شركات صانع السوق الأجنبي، ونتوقع أن نرى مزيدًا من الأموال الأجنبية التي ستدخل في السوق، وتسهم في توفير السيولة المطلوبة للشركات المحلية، كما أنه حتى الآن لدينا ثلاث شركات مرخصة تعمل في هذا المجال مع التقدير الكبير للشركات العمانية التي تسهم في السوق إلا أن الحاجة إلى الخبرات العالمية تمثل تحديًا يجعلنا نفتح المجال أمام شركات دولية لدعم السيولة، ونمو السوق. كما قال السالمي بخصوص الاستثمار الأجنبي، قمنا في عام 2021 برصد سقف الاستثمار الأجنبي وأعلنا عن رفع السقف من 49% إلى 100% في بعض الحالات، هذا القرار يساعد المستثمرين على تحديد المساحة المتاحة لهم للاستثمار في الشركات العمانية ما يوفر لهم مساحة أكبر من الخيارات، ومن خلال استراتيجياتنا سنعمل على فتح المجال أمام أكبر قدر ممكن من الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية.
العرض والطلب
من جانبه، قال بدر الهنائي مدير العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية: "أطلقنا أول صندوق سيولة في عام 2024 بالتعاون مع شركة تنمية، أما في هذا العام نحن بصدد تدشين صندوقين آخرين للسيولة وذلك بالتعاون مع الشركات المحلية المرخصة التي تقدم خدمات صناعة السوق، حيث إن الهدف من هذه الصناديق هو تعزيز السيولة في السوق ودعم البورصة العمانية في ترقية أدائها بشكل عام.
أما فيما يخص التذبذب في أسعار إغلاق البورصة مؤخرًا فقال الهنائي: "مسألة العرض والطلب هي التي تتحكم بشكل مباشر في حركة الأسعار، كما أنه عندما يكون هناك طلب كبير من المشترين سترتفع الأسعار، بينما في حالة وجود كثافة من البائعين ستنخفض الأسعار، فالسوق في النهاية هو سوق مفتوح حيث يلتقي البائع بالمشتري ويحدد كل طرف السعر الذي يراه مناسبًا. كما أن البورصة أطلقت مبادرات جديدة مثل: مزودي السيولة وصانعي السوق، الذين يهدفون إلى خلق توازن بين البائعين والمشترين وتحديد فجوة أقل في التحركات السعرية، حيث إن هذه المبادرات تسهم في تحسين استقرار السوق، وجعل التداول أكثر توازنًا. وأضاف الهنائي: إنهم يعملون حاليًا على مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمشاركين في السوق، حيث إن هذه المشاريع تركز بشكل خاص على تحسين عملية الإفصاحات وتوفير البيانات، وهو ما يعزز الشفافية، ويساعد في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر دقة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين