قيادى بالوفد: الوحدة الوطنية ضمانة استقرار الدول في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، خطورة ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة، حيث اتساع رقعة الصراع، وغياب الأمن والاستقرار، وزيادة التوترات والفوضى، بما يقتضي على الجميع، خاصة في الداخل التحلي بالوعي الكامل، والوحدة الوطنية، والاصطفاف الوطني، مؤكدًا أن الوحدة والتكاتف والتماسك بين أطياف المجتمع هو الضمانة الحقيقية لاستقرار أي دولة.
وقال قوطة في بيان له اليوم: إن التلاحم والتكاتف بين جميع أفراد المجتمع، بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة، حول قضايا الوطن المصيرية، يضمن للوطن الحفاظ على أمنه القومي في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وتحديات صعبة، بما يتطلب تعزيز القوة الداخلية اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وأشار عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إلى أن الوطن العربي يشهد صراعات كبيرة وضغوطًا من قبل القوى التي تستهدف أمنه واستقرار وتحاول إضعافه بشتى الصور والوسائل المختلفة، حتى انتشرت فيه النزاعات المسلحة ، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، ويهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك، ويزعزع من الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كتلك النزاعات والصراعات التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية بحق أهالي غزة ولبنان وتوتر الأوضاع في اليمن والسودان وليبيا، واليوم سقوط سوريا والنظام السوري وانتشار الفوضى بها.
ونوّه إلى أن مصر عبر تاريخها قدمت نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية في مواجهة التحديات والأزمات، حيث وحدة شعبها وتماسكه واصطفافه الوطني خلف مؤسسات الدولة والقيادة السياسية والمؤسسات الأمنية، والذي جعل منها صخرة صلبة تتحطم عليها كافة محاولات أهل الشر للمساس بها، وهذا بفضل وطنية شعبها الحر ووعيه الكبير وحرصه دائمًا على أن يقف صفًا واحدًا للدفاع عن وطنه مهما كانت الظروف والتحديات وحجم المعاناة، مشددًا على أن الاصطفاف الوطني سيظل هو طوق النجاة لأي وطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر حزب الوفد الاصطفاف الوطني الأراضي الفلسطينية القوة الداخلية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: الحكومة تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالاقتصاد فى ظل التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالإقتصادى الوطنى فى ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الإقتصادية العالمية الراهنة ، ولتعزيز كفاءة النظم الإقتصادية وحماية المنافسة فى جمهورية مصر العربية فإن الأمر يتطلب إتخاذ خطوات وإجراءات شاملة ترتكز على تطوير السياسات وتعزيز الرقابة وتمكين الأجهزة المعنية.
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لإطلاق نتائج تقرير عملية مراجعة النظراء الطوعى لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد (UNCTAD)" بحضور د رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى والدكتور أحمد كوجك وزير المالية والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب و تيريزا مورييرا رئيسة فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك بمنظمة الأونكتاد والدكتور ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذى لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا) والدكتورمحمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وبعض السادة نواب البرلمان وممثلي المنظمات الدولية.
و أكد "فاروق" على جهود الدولة في تطوير السياسات والتشريعات من خلال تعديل قانون حماية المنافسة ، ومنع الإحتكار لضمان تغطية جميع أشكال الممارسات المناهضة للمنافسة مثل التواطؤ السعرى أو الإستغلال المفرط للهيمنة السوقية. ايضا تحديث التشريعات المرتبطة بالمناقصات والمزايدات لتعزيز الشفافية وتجنب تضارب المصالح .
واشار إلى دور جهاز حماية المنافسة المصرى بزيادة الإستقلالية المالية والإدارية للجهاز لضمان عدم التأثير عليه من جهات حكومية أو إقتصادية وتوفير الموارد التكنولوجية المتقدمة والموارد البشرية المدربة لتمكين الجهاز من متابعة تطورات السوق وإجراء التحقيق في الإنتهاكات بسرعة وفعالية وكذلك تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة دولياً لتبادل المعلومات والخبرات، خاصة في القضايا التي تشمل الشركات متعددة الجنسيات.
وزير الزراعة تناول كذلك جهود فتح الأسواق المغلقة وتسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبتكار مع تقليص الإحتكارات فى القطاعات الإستراتيجية مثل الإتصالات والطاقة ، مع الحفاظ على التوازن بين المنافسة والمصلحة الوطنية.
وفي ختام كلمته وزير الزراعة اشاد بالتعاون المثمر مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية في ضبط الاسواق واسعار السلع الاساسية للمستهلك المصري
كما اكد على الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الإستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة. وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مما يعزز فرص العمل والنمو الإقتصادى. بالإضافة إلى تقليل الأعباء على المستهكلين من خلال تحقيق التسعير العادل وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
1000123071 1000123077 1000123075 1000123073 1000123079 1000123081 1000123083 1000123089 1000123087 1000123085