كوريا الجنوبية تمنع رئيسها من السفر وأنباء عن محاولة إنقلاب
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وقد أحدث إعلان الرئيس عن فرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي اضطرابًا سياسيًا كبيرًا في البلاد، حيث نُشرت قوات خاصة مسلحة في شوارع العاصمة سيول.
وعلى الرغم من هذه الأزمة، تمكن يون من تفادي جهود المعارضة في البرلمان لإقالته، حيث قاطع العديد من نواب الحزب الحاكم التصويت لمنع الحصول على الأغلبية المطلوبة لعزل الرئيس.
لكن المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله في وقت لاحق هذا الأسبوع. وصف الحزب الديمقراطي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، قرار يون بفرض الأحكام العرفية بأنه يمثل "تمردًا أو انقلابًا غير دستوري وغير قانوني".
وقدّم هذا الحزب شكاوى للشرطة ضد تسعة أشخاص، بينهم الرئيس ووزير الدفاع السابق، بشأن هذه الاتهامات.
على الرغم من الحصانة التي يتمتع بها الرئيس أثناء توليه المنصب من الملاحقة القضائية، إلا أن هذه الحصانة لا تشمل الجرائم المتعلقة بالتمرد أو الخيانة. “الانقلاب الثاني” اتهمت المعارضة، الاثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" عبر التشبث بالسلطة ورفض عزل الرئيس يون.
وأكد بارك تشان داي، زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان، أن عملهم يمثل تمردًا ثانٍ غير قانوني.
وكان حزب "سلطة الشعب" الحاكم قد عطّل مؤخرًا محاولة لعزل الرئيس من خلال مقاطعة التصويت، مما أدى لعدم اكتما النصاب القانوني.
وبعد هذه الخطوة، أعلن الحزب أنه حصل على "وعد" من يون بأنه سيتنحى، مشيرًا إلى أنه لن يتدخل في شؤون الدولة أو الخارجية حتى بعد استقالته.
أدان الحزب الديمقراطي هذا التطور بوصفه "انتهاكًا واضحًا" للدستور، مشددًا على أن هناك محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير شرعي من قبل قادة الحكومة.
في تطور آخر، اعتقلت النيابة العامة وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الذي يُعتقد أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية، لتكون هذه هي أول حالة اعتقال ترتبط بهذه القضية.
كما أعلنت وزارة الدفاع عن توقيف ثلاثة من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم في تلك الأحداث.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحزب الديمقراطي يحذر من انهيار الدولة ويطالب بحكومة موحدة بدل ميزانية مشتركة
???? ليبيا | الحزب الديمقراطي ينتقد أداء البعثة الأممية ويعتبرها جزءًا من الأزمة
ليبيا – أعرب الحزب الديمقراطي الذي يرأسه القيادي بجماعة الاخوان المسلمين، محمد صوان، عن استغرابه من تجاهل بعثة الأمم المتحدة للتحذيرات المتكررة بشأن الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، مكتفيةً بالدعوة إلى حوار لتسيير ميزانية موحدة، وهو ما وصفه الحزب بأنه نهج ضعيف لا يعالج جوهر الأزمة الليبية.
???? ميزانية موحدة لتقسيم الفساد؟ ????
الحزب أكد في بيان له أن طرح البعثة لإقرار ميزانية موحدة بين حكومتين متنازعتين، في ظل تعطل الأجهزة الرقابية، لا يفضي إلا إلى تقنين الفساد وتعزيز الانقسام عبر إضفاء صبغة مالية عليه، مع غياب أي إصلاح حقيقي أو خطوات نحو الاستقرار.
???? الحل سياسي لا مالي ????
وأشار البيان إلى أن المطلوب اليوم هو حل سياسي شامل يبدأ بتشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام وتعيد توحيد المؤسسات السيادية، لا تكريس أمر واقع مأزوم من خلال تسويات مالية مشبوهة.
???? البعثة الأممية بحاجة إلى تجديد ????
الحزب عبّر عن قلقه من أداء فريق البعثة الحالي، الذي قال إنه بات متقادمًا ومتصلاً بشكل مفرط بأطراف الصراع الليبي، وربما أصبح جزءًا من المشكلة لا من الحل، داعيًا إلى تجديد هذا الفريق تحسبًا لانحيازه أو عجزه عن تقديم رؤية جديدة.
???? نداء إلى الليبيين ????
وفي ختام البيان، دعا الحزب كافة الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل الجاد لإنقاذ البلاد بعيدًا عن المراهنة على بعثة الأمم المتحدة، محذرًا من أن انهيار الدولة ومؤسساتها ستكون له تبعات كارثية لا تستثني أحدًا.