تنبيهات للمعلمين المتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية لتغيير المسمى الوظيفي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطاباً عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم بشأن المتقدمين للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي 2024/2025.
حيث قالت الأكاديمية المهنية للمعلمين في خطابها لمديري المديريات التعليمية ، أنه في إطار سعيها إلى استيفاء شاغلي وظائف المعلمين شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لتغيير المسمى الوظيفي للسادة المتقدمين للعام 2024/2025 وبناء على موافقة السلطة المختصة على عقد البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية المشار إليها يرجي تنفيذ الآتي:
التنبيه على المعلمين الذين تقدموا بطلبات تغيير المسمى الوظيفي واستوفوا كافة الشروط اللازمة وإخطارهم كتابيا بأن حجز التدريب على البرنامج أونلاين عبر منصة المعلم للتدريب عن بعد على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.eg يكون متاحا بناء على كتاب الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية اعتبارا من يوم 9 ديسمبر إلى يوم ٢٠٢٤/۱۲/۳۱ لحجز البرنامج على أن تبدأ الاختبارات بفروع الأكاديمية خلال الفترة من يوم 15 ديسمبر إلى يوم 8 يناير على أن يتم اتباع الضوابط المحددة من الإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية الخاصة بإجراءات التسجيل وضوابط الاختبار على المنصة. التنبيه على المعلمين الذين تقدموا بطلبات تغيير المسمى الوظيفي واستوفوا كافة الشروط اللازمة عند التوجه لأداء الاختبار في فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع ضرورة إحضار المستندات التالية: صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة. صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الدراسي ( مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال + دبلوم عام في التربية ) . صورة من إيصال الدفع الإلكتروني بطاقة الرقم القومي .بدل الاعتماد وعلاوة الترقية
ومن المقرر أن يصدر المحافظون القرارات اللازمة لترقية اعضاء هيئة التعليم إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منح بدل الاعتماد وعلاوة الترقية لجميع المعلمين المستحقين للترقي اعتبارا من الشهر التالي لصدور قرار الترقية ، وذلك بعد التحقق من الاتي :
ما يفيد حضورهم البرنامج التدريبي الذي تعقده الاكاديمية المهنية للمعلمين.تقرير الكفاية عن آخر عامين.تقريري الموجه ومدير المدرسة.التأكد من استيفاء باقي شروط الترقي طبقا للمادة 81 من القانون 93 لسنة 2012.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم الأكاديمية المهنية للمعلمين التعليم الأكاديمية المهنية المزيد المزيد الأکادیمیة المهنیة للمعلمین على شهادة الصلاحیة المسمى الوظیفی
إقرأ أيضاً:
النائب النواصرة يعقّب على الطعن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
#سواليف – خاص
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. #ليث_نصراوين” إلى #المحكمة_الدستورية يطلب من خلاله إعلان #عدم_دستورية #قانون_نقابة_المعلمين، متعلّلًا بأنّ #المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها #مجلس_الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
وتعليقا على هذه الخطوة ، قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين السابق والنائب الحالي #الدكتور_ناصر_النواصرة، في تصريح خاص بسواليف الإخباري ، أنه خلال الايام الماضية كان هناك تواصل حثيث مع مسؤولين في الدولة حول قضية نقابة المعلمين الأردنيين ، وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إيجابيا في تعاطيه مع ملف القضية ، وكنا بانتظار لقاءات أخرى من أجل إعادة فتح مقرات نقابة المعليمين وفرعها في المملكة .
وتابع الدكتور النواصرة ، تفاجأنا قبل شهر ونصف ، أن أحد الزملاء المعلمين ، عضو مجلس نقابة المعلمين الأردنيين الأول ، قام بتكليف أحد المحامين لتقديم طعن بعدم دستورية نقابة المعلمين الأردنيين ، وللأسف بالنسبة لنا وبالنسبة للزميل أو المحامي ، لا يوجد أي مصلحة للطعن بدستورية النقابة، وإذا كان المحامي يريد الدفاع عن الزميل في قضية التأمين الصحي، فلا مصلحة له بذلك أيضا ، وعليه أن يبحث عن طريقة أخرى للدفاع عنه بدلا من الطعن بدستورية النقابة.
مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 52 ألفا و 400 شهيدا 2025/04/30ومن باب التوضيح ، قال النواصرة ، أن تفسير المجلس العالي للدستور أقرّ في عام 2011 وجود نقابة المعلمين الأردنيين، وفي نهاية العام تم تعديل الدستور وبشكل واضح وصريح ، وتم النص على حق الأردنيين في إنشاء النقابات ، وأصبح هذا الحق جزءا من المادة 16 من الدستور، وبالتالي ما عاد هناك أي مجال للتأويل وهذا نص صريح.
وتابع النواصرة، أن نقابة المعلمين الأردنيين تتكلم عن مهنة التعليم ، ولا تتدخل في العلاقة الوظيفية بين الوزارة والمعلمين ، وبالتالي ما قامت عليه مذكرة الطعن لا تستقيم مع صحيح القانون ولا صريح الدستور الأردني ، ولذلك نحن نؤكد على وجود نقابة المعلمين، وضرورة فتحها ، حيث لا يوجد أي مانع قانوني حاليا لعدم قتحا، وسيتم رفع هذا الأمر للمحكمة الدستورية ، ونحن على ثقة أن قرار المحكمة الدستورية ستتخذ قرارا بتأكيد قانونية النقابة ذلك ان النص الدستوري صريح وواضح بهذا الشأن، ووجود نقابة المعلمين حق لكافة المعلمين في الأردن .
وختم النواصرة حديث فقال ، أنه لا يوجد في الأردن معلم يرضى أن يتنازل عن حقه في وجود نقابته ، وهو حق من الحقوق العامة للمعلمين الأردنيين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير