بسبب مسؤوليات الرعاية.. 708 مليون امرأة حول العالم لا يشاركن في قوة العمل
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) بعنوان "تأثير مسؤوليات الرعاية على مشاركة المرأة في قوة العمل" والذي أفاد بأن مسؤوليات الرعاية تستبعد وتمنع ملايين النساء في جميع أنحاء العالم من الحصول على عمل مدفوع الأجر، ومع تسبب التغيرات المناخية والديموغرافية في زيادة الطلب على الرعاية، هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لدعم اقتصاد الرعاية.
أوضح التقرير أنه في عام 2023، لم يشارك 748 مليون شخص (في سن 15 عامًا أو أكثر) في قوة العمل العالمية بسبب مسؤوليات الرعاية، وهو ما يمثل ثلث الأشخاص في سن العمل ولا يعملون. ومن بين هؤلاء، كان هناك 708 ملايين امرأة و40 مليون رجل.
وتستمد التقديرات الجديدة، التي وردت في التقرير من بيانات داخل 125 دولة. وتشير إلى أن مسؤوليات الرعاية تشكل الحاجز الرئيس أمام دخول المرأة إلى قوة العمل والبقاء فيها، في حين يميل الرجال إلى الاستشهاد بأسباب شخصية أخرى لكونهم خارج قوة العمل، مثل التعليم وقضايا الصحة.
أشار التقرير إلى أن هذا التفاوت الصارخ بين الجنسين يسلط الضوء على الدور غير المتناسب الذي تلعبه المرأة في تربية الأطفال ورعايتهم ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأجل وتدبير المنزل ومسؤوليات الرعاية الأخرى. فعلى مستوى العالم، هناك نحو 1.6 مليار امرأة و800 مليون رجل خارج قوة العمل، وقد ذكرت 45% من هؤلاء النساء و5% من الرجال أن مسؤوليات الرعاية هي السبب وراء عدم مشاركتهم. ومن بين النساء في الفئة العمرية 25 إلى 54 عامًا، ترتفع النسبة التي ذكرت أن الرعاية هي السبب وراء عدم مشاركتهن في قوة العمل إلى الثلثين (379 مليون امرأة). كما تواجه النساء ذوات التعليم المنخفض والنساء في المناطق الريفية حواجز أعلى أمام مشاركتهن في قوة العمل بسبب مسؤوليات الرعاية.
كما أشار التقرير إلى أن النساء تتحمل حصة غير متناسبة من مسؤوليات الرعاية، مما يمنع مشاركتهن في قوة العمل بسبب عوامل مثل انخفاض مستويات التعليم، وفرص العمل المحدودة، والبنية الأساسية الرديئة، والإقامة في المناطق الريفية، وأنظمة الرعاية والدعم غير الكافية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل التوقعات والمعايير المجتمعية حول تقديم الرعاية على تقييد إدماج المرأة في سوق العمل، وتعميق عدم المساواة بين الجنسين.
أوضح التقرير أنه على المستوى الإقليمي، فإن أعلى نسبة من النساء خارج قوة العمل اللواتي يذكرن مسؤوليات الرعاية كسبب هي في شمال إفريقيا (63% من النساء خارج قوة العمل)، تليها الدول العربية بنسبة (59%). وفي آسيا والمحيط الهادئ، يبلغ الرقم 52% مع اختلاف طفيف في المناطق الفرعية. وفي الأمريكيتين، يكون التباين صارخًا، حيث ذكرت 47% من النساء أن الرعاية هي السبب الرئيس لكونهن خارج قوة العمل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مقارنةً بنحو 19% فقط في أمريكا الشمالية. وفي أوروبا وآسيا الوسطى أفادت 21% من النساء بأن تقديم الرعاية هو الحاجز الرئيس، حيث سجلت أوروبا الشرقية أدنى معدل على مستوى العالم (11%).
أضاف التقرير أنه في ضوء هذه التفاوتات المنهجية القائمة على النوع الاجتماعي، تبنى أعضاء منظمة العمل الدولية القرار التاريخي بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية، ويشكل هذا القرار أول اتفاق ثلاثي عالمي بشأن هذه القضية، مما يمهد الطريق أمام البلدان لمعالجة التحديات والاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية.
وفي هذا الصدد، فقد ينص القرار على أن "اقتصاد الرعاية الذي يعمل بشكل جيد لا يدعم الأفراد والأسر فحسب، بل يساهم أيضًا في قوة عاملة أكثر صحة، ويوفر فرص العمل ويعزز الإنتاجية.
أوضح التقرير في ختامه أن بيانات منظمة العمل الدولية تُظهِر أنه منذ عام 2018 أحرزت العديد من البلدان تقدمًا في تعزيز مشاركة مقدمي الرعاية من النساء من خلال زيادة الاستثمارات في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم. ومع ذلك، في عالم يعاد تشكيله من خلال التحولات الديموغرافية، مع شيخوخة السكان، وتغير المناخ، الذي يكثف أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، فمن المرجح أن يزداد الطلب على خدمات الرعاية. ويؤكد القرار الأخير لمنظمة العمل الدولية على أهمية الاستثمار الكافي في سياسات الرعاية. وسيكون ذلك ضروريًا في معالجة التفاوت المتزايد وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكبر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء منظمة العمل الدولية عمل المرأة قوة العمل العالمية العمل الدولیة فی قوة العمل من النساء
إقرأ أيضاً:
«س و ج».. ما تريد معرفته عن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، وذلك بعد أن كان 6000 جنيه، على أن يطبق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
ماذا عن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص؟وجرى تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
هل يوجد حد أدنى للأجر للعمل المؤقت؟وقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
ما الهدف من رفع الحد الأدنى للأجور؟ويأتي رفع الحد الأدنى للأجور في إطار الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الحالية، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وحماية القوة الشرائية للأسر.
كيف يتماشى هذا القرار مع المعايير الدولية؟ويتسق هذا القرار مع المعايير الدولية، التي تؤكد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، كما توصي به منظمة العمل الدولية.
كيف ستتابع وزارة العمل تطبيق هذا القرار؟ستقوم وزارة العمل بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ما وضع الحد الأدنى للأجور في مصر منذ إقراره؟تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، إذ بدأ بـ2400 جنيه، ثمّ ارتفع تدريجيًا إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.
ما أهمية الحد الأدنى للأجور عالميًا؟ويُعتبر الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، إذ تعتمد 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية حدًا أدنى للأجور.