سول: النيابة تداهم قيادة مكافحة التجسس الدفاعية للتحقيق في أزمة الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
داهمت النيابة العامة والعسكرية بكوريا الجنوبية، اليوم /الاثنين/، قيادة مكافحة التجسس الدفاعية، في إطار تحقيقها في مزاعم الخيانة، في أعقاب محاولة الرئيس "يون سيوك- يول" فرض الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أرسل فريق التحقيق الخاص التابع للنيابة العامة المدعين والمحققين إلى مقر قيادة مكافحة التجسس الدفاعي في "جواتشيون"، جنوب سول، صباح اليوم؛ للبحث عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، في 3 ديسمبر الجاري.
كما شارك المدعون بالنيابة العسكرية في المداهمة، حيث صدر أمر التفتيش من المحكمة العسكرية.
وأفادت التقارير، بأن المداهمة شملت مكاتب ومساكن قائد القيادة الفريق "يو إن-هيونج" وغيره من كبار المسؤولين في القيادة والمكاتب الفرعية التابعة للقيادة العسكرية في سول ومناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد.
ومن المعروف أن قيادة مكافحة التجسس الدفاعية كانت مؤسسة رئيسية في إعلان "يون" المفاجئ للأحكام العرفية، والتي استمرت 6 ساعات، قبل أن يتم رفعها بسبب تصويت الجمعية الوطنية ضدها. وفي ذلك الوقت، أرسلت قيادة مكافحة التجسس الدفاعية جنودها إلى الجمعية الوطنية واللجنة الوطنية للانتخابات.
وقد تم إيقاف "يو إن-هيونج" واثنين آخرين من مسؤولي القيادة عن العمل في الأسبوع الماضي.
وفي السياق نفسه.. استدعت النيابة العامة رئيس وحدة القوات الخاصة بالقوات البرية الكورية الجنوبية الفريق "كواك جونج- كيون"، اليوم؛ بسبب تورطه في محاولة فرض الأحكام العرفية؛ وذلك للاستجواب كشاهد في تهم الخيانة المحتملة وإساءة استخدام السلطة.
وقال القائد- أثناء مثوله أمام النيابة- "أعتذر مرة أخرى بكل صدق للشعب".
وزعم القائد، أنه تلقى أوامر من وزير الدفاع السابق "كيم يونج-هيون"- عبر الهاتف؛ لتأمين مرافق الجمعية الوطنية واللجنة الوطنية للانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخيانة يون سيوك يول الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الشمالية تثير الجدل في أزمة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. فكيف جاء تعليقها؟
في خطوة غير تقليدية، علقت كوريا الشمالية لأول مرة على الأزمة السياسية الحالية في كوريا الجنوبية، التي نشأت بعد محاولة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
هذه الأزمة السياسية التي تصاعدت بشكل مفاجئ وأثارت انقسامات عميقة في المجتمع الكوري الجنوبي، لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل بيونغ يانغ، التي وصفت محاولة فرض الأحكام العرفية بأنها "فاشلة" واعتبرتها سببًا رئيسيًا في تفشي "الفوضى" داخل كوريا الجنوبية، كما أن هذه التصريحات ليست مجرد تعليق إعلامي بل تحمل أبعادًا سياسية تؤشر إلى توترات أكبر بين الدولتين الجارتين.
خلفية الأزمةكانت الأزمة في كوريا الجنوبية قد بدأت في وقت حساس للغاية، حيث كانت البلاد تعاني من ضغوط داخلية وخارجية بسبب حالة الاستقطاب السياسي المستمرة بين الرئيس والحزب الحاكم من جهة، والمعارضة من جهة أخرى.
وقد تصاعدت الأزمة بشكل غير متوقع عندما أعلن الرئيس يون سوك يول عن مرسوم بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو قرار أثار موجة من الانتقادات والرفض من قبل الأحزاب السياسية المختلفة، بما في ذلك المعارضة التي اتهمت الحزب الحاكم بمحاولة السيطرة على السلطة بشكل غير ديمقراطي.
وتأتي هذه الأحداث في ظل مشاحنات حادة في البرلمان الكوري الجنوبي، خاصة حول مشروع قانون الميزانية الذي كان محط خلافات بين الرئيس والمعارضة.
وأدت هذه الخلافات إلى اتخاذ الرئيس قراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، وهو ما أثار استياءً واسعًا، ليس فقط بين أوساط الشعب الكوري الجنوبي، بل أيضًا في الطبقة السياسية التي اعتبرت هذه الخطوة محاولة غير مبررة للهيمنة على السلطة.
ومع إقرار البرلمان لمشروع قانون لتعيين محقق خاص للتحقيق في هذه المحاولة، بدأ الوضع السياسي في كوريا الجنوبية يتجه نحو مزيد من التصعيد.
كوريا الشمالية تعلقفي الوقت نفسه، عكست التصريحات الرسمية من كوريا الشمالية موقفًا حادًا تجاه هذه الأزمة، حيث اعتبرت أن الرئيس يون سوك يول، الذي تواجه حكومته تحديات كبيرة في الداخل، كان يسعى للتمسك بالسلطة بأي وسيلة ممكنة.
وقد استخدمت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وصفًا قاسيًا للرئيس، حيث وصفته بـ "الدمية" التي زرعت الفوضى في كوريا الجنوبية بسبب محاولته فرض ديكتاتورية فاشية. كما اتهمت كوريا الشمالية الرئيس بأنه يواجه أزمة حكم ويحاول تفادي عزل حكومته عن طريق اتخاذ قرارات قمعية.
تفاصيل التصعيدتدفق هذا التعليق من بيونغ يانغ جاء وسط تصاعد الأزمة في كوريا الجنوبية، حيث اتهمت المعارضة الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" من خلال تصرفاته التي تهدف إلى البقاء في السلطة بعد محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية.
وقد سارعت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية إلى التصويت على رفع الأحكام العرفية، لكن الجيش أعلن في بيان رسمي أنه لن يلتزم بذلك إلا إذا تلقى أمرًا مباشرًا من الرئيس يون.
وفي تطور آخر، قرر الرئيس يون قبول استقالة وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، الذي كان قد نصح الرئيس بفرض الأحكام العرفية في بداية الأزمة، ليعين بدلًا منه السفير الكوري الجنوبي لدى السعودية، تشوي بيونغ هيوك، وهو جنرال سابق في الجيش.
تعليق كوريا الشمالية على هذه الأزمة لم يكن مجرد حدث إعلامي عابر، بل كان خطوة مدروسة تعكس موقف بيونغ يانغ من تطورات الوضع في جارتها الجنوبية.
بينما كانت كوريا الشمالية تراقب عن كثب هذه الأزمة السياسية، قدمت تعليقًا يسلط الضوء على الفوضى التي نشأت بسبب قرارات الرئيس يون.
وفي هذا السياق، استخدمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية لغة حادة تجاه الحكومة الجنوبية، معتبرة أن ما حدث كان نتيجة للضعف الداخلي في كوريا الجنوبية وعجزها عن حل الأزمات السياسية والاجتماعية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل