ألمانيا تدعو لفرض عقوبات أوروبية على المجلس العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
دعت وزارة الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة المجلس العسكري في النيجر، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم ويعتقله.
إقرأ المزيدوأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة "X" أنه "بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الانقلابيين"، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية أنالينا بربوك أجرت في الأيام الأخيرة محادثات حول النيجر مع شخصيات عدة بينها نظيراها الفرنسية والأمريكي.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.
وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.
ودانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.
@SvenjaSchulze68 & @GERonAfrica held talks in Abuja on how we can best support @ecowas_cedeao's efforts. After having suspended development & security cooperation, we are in favour of EU sanctions against the leaders of the coup as a next step. 2/2
— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 17, 2023المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا برلين المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
160 منظمة دولية تدعو أوروبا لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
دعت أكثر من 160 منظمة مجتمع مدني دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية فقد جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها هذه المنظمات إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبتها بالامتثال للقانون الدولي وإنهاء دعم أوروبا للمستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على أراضٍ فلسطينية.
وأشارت الرسالة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، معتبرة أن سياسات الاتحاد الأوروبي تنتهك الالتزامات الدولية.
كما شددت المنظمات على أن البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تصدر إلى السوق الأوروبية، داعية إلى فرض حظر على هذه التجارة بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان.