#سواليف
أكد الدكتور عادل #البلبيسي رئيس المركز الوطني لمكافحة #الأوبئة والأمراض السارية أنه وبعد التنسيق مع #وزارة_الأوقاف سيتمكن الراغبين بأداء #فريضة_الحج من التسجيل الأولي على المنصة بدون شهادة تلقي #مطعوم_كورنا شريطة تلقيه لاحقاً حال توفره في جميع محافظات المملكة خلال 45)) يوم.
وأضاف الدكتور البلبيسي في حديثه لإذاعة الأمن العام أن وزارة الصحة بصدد توفير هذه #المطاعيم من جديد وخلال فترة لا تتجاوز الشهر ونصف وسيتم توزيعها على جميع المحافظات ليصبح في متناول الراغبين في تلقي المطعوم.
وبين أن الوزارة قامت بتوفير المطاعيم خلال فترة جائحة كورونا ، وكان الأردن من الدول القليلة التي وفرت 4 أنواع من هذه المطاعيم
ودعا الأشخاص الراغبين الذين لم يتلقوا المطعوم منذ سنتين إلى تلقي جرعة من هذه المطاعيم علما بان جميع المطاعيم ستصرف مجانا مقالات ذات صلة فاروق الشرع يعلق على سقوط الأسد.. ويحذر من هذا الأمر 2024/12/09
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البلبيسي الأوبئة وزارة الأوقاف فريضة الحج المطاعيم
إقرأ أيضاً:
إحباط 1228 محاولة لتهريب ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة الجمركية خلال أسبوع
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تسجيل المنافذ الجمركية بالمملكة، البرية والبحرية والجوية، 1228 حالة ضبط لممنوعات بجميع أشكالها، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 61 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 1095 من المواد المحظورة، كما شملت الأصناف المضبوطة 1584 صنفًا من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 54 صنفًا لمبالغ مالية.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910”، أو عبر البريد الإلكتروني “1910@zatca.gov.sa” ، أو الرقم الدولي “009661910”. وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.