اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين لسندات خزانة اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار جنيه.
يشمل الطرح الأول سندات بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني سندات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة ملياري جنيه.
وتستهدف وزارة المالية خلال ديسمبر الجاري طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 751 مليار جنيه.
يتضمن ذلك 20 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه، بهدف تمويل عجز الموازنة العامة وسداد استحقاقات أدوات الدين السابقة.
وفقًا للخطة المعلنة، يشمل الطرح 5 عطاءات لأذون خزانة بأجل 91 يومًا بقيمة 190 مليار جنيه، ومثلها لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه. كما يتم طرح 5 عطاءات لأجل 273 يومًا بقيمة 135 مليار جنيه، و5 أخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 160 مليار جنيه.
أما السندات، فتتضمن 3 عطاءات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين "متغيري العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 5 عطاءات بسندات ذات عائد ثابت لنفس الأجل بقيمة 56 مليار جنيه. كما يشمل الطرح 3 عطاءات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المستثمر الأكبر في هذه الأدوات المالية التي تطرحها الحكومة بانتظام لتغطية احتياجاتها التمويلية. ويتم طرح السندات والأذون من خلال 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، والتي تقوم بدورها بإعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى وزارة المالية سندات خزانة طرح سندات خزانة اذون الخزانة أدوات الدين عطاءات یوم ا بقیمة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس على أقصى تقدير، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالأسواق.
أوضح غراب، أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم، فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي، ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4%.
وأشار غراب، إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جموكية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر، موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص.