الكشف عن ملامح خطة ترامب لـ”أكبر عملية ترحيل بالتاريخ الأميركي”
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قدم ستيفن ميلر، نائب رئيس أركان البيت الأبيض القادم ومستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأحد، تفاصيل جديدة عن خطة الإدارة لما سمّاه “أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي”.
وأوضح ميلر، خلال مقابلته على قناة “فوكس نيوز” Fox News، أن عمليات الترحيل ستكون الأولوية الأولى لترامب قبل قضايا تشمل إجراء إصلاحات في الضرائب والتجارة وسقف الديون.
وتعهد الرئيس المنتخب ترامب بقمع الهجرة وبدء عمليات الترحيل الجماعي في اليوم الأول من رئاسته، على الرغم من أنه سيكون من الصعب تحقيق العملية من دون إصلاحات هيكلية كبيرة.
وقال ميلر على “فوكس نيوز” إنه أولا تحدث مع زعيم الأغلبية القادم في مجلس الشيوخ جون ثون، والسيناتور ليندسي غراهام حول قدرتهم على الحصول على حزمة تمويل كاملة للحدود، وهي أهم استثمار لمجلس الأمن في التاريخ الأميركي وإيصاله لمكتب الرئيس في يناير أو أوائل فبراير”.
وقال ميلر إن ذلك يعني “زيادة كبيرة” في ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الذين يعملون في عملية الترحيل و”زيادة تاريخية في ضباط الحدود”، مع حصول جميعهم على زيادة في الأجور.
وأضاف ميلر أنه سيكون هناك “تمويل كامل للعمليات الجوية والبحرية، وتمويل كامل لجميع الحواجز والتكنولوجيا التي تحتاجها العملية لضمان عدم وجود تدفق آخر إلى هذا البلد”.
وقال مساعدو ترامب، في وقت سابق، إن الرئيس المنتخب سيعطي الأولوية لترحيل المجرمين الخطرين وهو ما تفعله الحكومة الفيدرالية بالفعل.
ووجدت مراجعة “أكسيوس” AXIOS لأحدث سجلات محكمة الهجرة أن أقل من 0.5% من أكثر من مليون حالة انتهت في آخر مرة بأوامر ترحيل لجرائم مزعومة.
وبعد أن يوقع ترامب على الأوامر التنفيذية “لإغلاق الحدود” وبدء عمليات الترحيل، سينتقل أعضاء مجلس الشيوخ “على الفور” في نفس الإطار الزمني “إلى حزمة الإصلاح الضريبي الشاملة”، كما قال ميلر.
وأضاف: “ولن يقتصر الأمر على تخفيضات ضريبية فحسب، بل ستشمل إصلاحات مالية أخرى.. إصلاحات في مجال الطاقة، وربما إصلاحات حدودية إضافية. لكن النقطة المهمة للغاية في كل هذا هي أنه مع الحجم الحالي الضئيل للأغلبية في مجلس النواب، لا يوجد اقتراح لتمرير الضرائب في فبراير. سيستغرق ذلك بعض الوقت”.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الزراعة: السعودية أكبر الدول العربية استيرادا للمحاصيل المصرية
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وأكد وزير الزراعة على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات، لافتا إلى أن تلك العلاقات قد شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً خلال الفترة الاخيرة، فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة.
وقال "فاروق" إلى أنه فى ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائى بشكل مؤسسى، فقد تم تدشين "تأسيس المجلس التنسيقى الاعلى المصرى السعودى" برئاسة فخامة الرئيس السيسى، وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يعد آلية هامة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، إضافة إلى توقيع "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية"، لتحفيز الاستثمارات المتبادلة وذلك أثناء زيارة صاحب السمو الملكى الى القاهرة فى شهر اكتوبر من العام الماضى 2024.
وأشار وزير الزراعة، إلى اللقاءات العديدة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعودين، لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمار السعودى فى مصر، والعمل الدوؤب للحكومة المصرية على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.
وأكد فاروق، أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة العربية السعودية ثالث اكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ اجمالى حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر الى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة لنحو 7.5 مليار دولار.
وأضاف أنه أيضا قد بلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة فى مصر اكثر من 800 شركة، بإجمالي استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى المملكة أكثر من 6830 شركة، باجمالى حجم استثمارات اقتربت من الـ 5 مليار دولار.
وأوضح الوزير، أن هناك أيضا أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل فى أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعى، منها ما يعمل فى مجال الانتاج الحيوانى والداجنى وانتاج الالبان والاخر يعمل فى مجال انتاج الاعلاف والادوية البيطرية، مشيرا إلى ان المملكة العربية السعودية تعتبر من بين أكبر الدول العربية التى تستقبل منتجات زراعية مصرية حيث وصلت نسبة صادراتنا الزراعية الى المملكة فى عام 2024 لنحو 9% من اجمالى الصادرات الزراعية المصرية التى تصدر لدول العالم المختلفة، منها على سبيل المثال: الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل بالاضافة الى بعض السلع الزراعية المصنعة.
وأكد فاروق، أن القطاع الزراعي في مصر مازال قادرا على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية في مجالات وأنشطة إضافية أخرى خلال الفترة القادمة، من بينها: استصلاح الأراضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، كذلك انتاج وتصدير التقاوي عالية الانتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلا عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، كذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة في الأسواق الدولية.