إيران تتخلى عن الفصائل العراقية: هل يعني ذلك نهاية النفوذ الإيراني في العراق؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ديسمبر 9, 2024آخر تحديث: ديسمبر 9, 2024
المستقلة/- في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط العراقية، كشف موقع “ميديا لاين” الأميركي أن إيران أبلغت قادة الفصائل المسلحة العراقية بعدم قدرتها على تقديم أي نوع من الدعم لهم في حال تعرضهم للاستهداف داخل العراق. هذه التصريحات التي تأتي في توقيت حساس تفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين إيران وحلفائها في العراق، خصوصًا مع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.
مصادر سياسية عراقية تعتبر هذا الموقف الإيراني بمثابة “رسالة تنصل”، قد تحمل أبعادًا استراتيجية تشير إلى تراجع قدرة إيران على لعب دور الحامي للفصائل العراقية. هذا القرار، إن صح، يُعد تغييرًا جذريًا في السياسة الإيرانية، التي طالما اعتمدت على دعم هذه الفصائل لتحقيق نفوذها في المنطقة.
من جهة أخرى، يطرح المراقبون تساؤلات حول أسباب هذا التحول المفاجئ. هل يعود ذلك إلى الضغوط الدولية المتزايدة على طهران؟ أم أن إيران باتت غير قادرة على تحمل تبعات دعم هذه الفصائل في ظل وضعها الاقتصادي المتردي والعقوبات المتصاعدة؟
هذا التطور يضع الفصائل العراقية أمام تحديات كبيرة، حيث ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع استهدافات محتملة دون غطاء إقليمي أو دولي. فهل سنشهد تغييرًا في استراتيجيات هذه الفصائل؟ أم أن هناك تحركات خفية لإيجاد داعم جديد؟
يبقى الشارع العراقي في حالة ترقب لما قد تحمله الأيام القادمة من مفاجآت، خاصة وأن هذا الملف يمس مباشرة أمن العراق واستقراره، فضلًا عن علاقته بالمحيط الإقليمي والدولي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطية العراقية تحت الضغط.. هل تصمد أمام التحديات؟
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خضم النقاشات التي تعصف بالمشهد السياسي العراقي، يظل النظام الديمقراطي التعددي هو حجر الأساس الذي يستند إليه استقرار البلاد، رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه.
و العراق، الذي عانى عقودًا من الأنظمة الشمولية، نجح منذ 2003 في إرساء نظام يتيح المشاركة السياسية للجميع ويضمن تداول السلطة عبر الانتخابات. ومع ذلك، تتجدد المخاوف من محاولات غير ديمقراطية لتغيير مسار النظام، في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد على أن العراق، بخلاف تجارب أخرى في المنطقة، يتمتع بنظام ديمقراطي يتيح معالجة أي خلل تحت سقف الدستور والقانون.
و في كلمته الأخيرة، وصف السوداني الحديث عن تغيير النظام السياسي بـ”الوهم”، مؤكداً أن الإصلاحات المطلوبة لا يمكن أن تأتي عبر الفرض الخارجي أو السلاح، بل عبر الآليات الديمقراطية التي تحكم العراق منذ أكثر من عقدين.
هذا التوجه يتماشى مع رؤية أطراف عدة داخل النظام السياسي، حيث يرى السوداني أن النظام الحالي هو نتاج عملية شاقة من البناء الوطني، تستدعي مراجعة مستمرة لكنها لا تحتمل المغامرات أو التدخلات التي قد تقود إلى الفوضى.
أصوات تحذر من المخاطر
في المقابل، لم تغب التحذيرات من المخاطر التي قد تهدد النظام.
نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، أشار إلى أن هناك “مؤامرات خارجية” تهدف إلى زعزعة استقرار العراق وربطه بأحداث إقليمية مثل الحرب في سوريا. هذه التصريحات تعكس قلقًا حقيقيًا من إمكانية استغلال القوى الخارجية للوضع العراقي الهش لتحقيق أهداف جيوسياسية، من بينها إضعاف دول المنطقة.
الدعوة إلى الإصلاح من الداخل
من جهة أخرى، يبرز تيار يدعو إلى الإصلاح من داخل النظام نفسه عبر القضاء على الفساد وهو موقف يجد صداه لدى نشطاء ومحللين يرون أن الاحتكام إلى القانون والاحتجاج السلمي هو الخيار الوحيد لضمان استمرارية الدولة ومنع انزلاقها نحو العنف.
رغم التصريحات التي تؤكد استقرار النظام السياسي العراقي، إلا أن تحديات داخلية لا تزال ماثلة. اتهامات بـ”المحاصصة الطائفية” وضعف في البنية الدستورية، إلى جانب تراجع نسب المشاركة في الانتخابات، كلها عوامل تلقي بظلالها على شرعية النظام في نظر بعض شرائح المجتمع.
أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، علاء مصطفى، يرى أن هذه التحديات الداخلية تجعل النظام عرضة للتأثيرات الخارجية، خصوصاً في ظل العقوبات الاقتصادية واحتمال تغير السياسات الأميركية تجاه العراق.
إجماع القوى السياسية على ضرورة حماية النظام الديمقراطي لا يعني بالضرورة تجاهل المطالب الشعبية.
وهناك إدراك واسع بأن استقرار العراق يبدأ من الداخل، عبر إصلاحات سياسية واقتصادية تعيد الثقة بالنظام وتحقق العدالة للجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي