هيئة الصناعة توقع عقد مشروع تأهيل وتطوير وصيانة سوق الصفارين بمنطقة المرقاب
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للصناعة عقد مشروع تأهيل وتطوير وصيانة سوق الصفارين بمنطقة المرقاب (شرق سابقا) بقيمة 331244 دينارا كويتيا (نحو مليون دولار أمريكي) مع إحدى دور الاستشارات الهندسية.
وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس هيئة الصناعة خليفة العجيل للمحافظة على السوق بطابعه المعماري كإرث تاريخي في البلاد.
وذكرت أن العقد يتضمن أعمال الدراسة والتصميم وإعداد وثائق المناقصة والإشراف على تنفيذ المشروع بواقع 14 شهرا لأعمال الدراسة والتصميم و18 شهرا للإشراف على التنفيذ وستتم من خلال العقد دراسة السوق وتوثيقه وتصميمه وإعادة تأهيله.
وبينت أن سوق الصفارين تم إنشاؤه العام 1961 ويعتبر أحد أهم وأقدم الأسواق الشعبية القديمة وسط مدينة الكويت وتبلغ مساحته 9182 مترا مربعا ويتكون من 8 مبان وكل مبنى يضم 20 محلا تقريبا بمجموع 156 محلا تتراوح مساحة الواحد منها ما بين 15 و18 مترا مربعا كلها مختصة بحرفة المشغولات المعدنية الخفيفة وتشكيل المعادن.
المصدر كونا الوسومسوق الصفارين هيئة الصناعةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: هيئة الصناعة
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم