هيئة الصناعة توقع عقد مشروع تأهيل وتطوير وصيانة سوق الصفارين بمنطقة المرقاب
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للصناعة عقد مشروع تأهيل وتطوير وصيانة سوق الصفارين بمنطقة المرقاب (شرق سابقا) بقيمة 331244 دينارا كويتيا (نحو مليون دولار أمريكي) مع إحدى دور الاستشارات الهندسية.
وقالت الهيئة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس هيئة الصناعة خليفة العجيل للمحافظة على السوق بطابعه المعماري كإرث تاريخي في البلاد.
وذكرت أن العقد يتضمن أعمال الدراسة والتصميم وإعداد وثائق المناقصة والإشراف على تنفيذ المشروع بواقع 14 شهرا لأعمال الدراسة والتصميم و18 شهرا للإشراف على التنفيذ وستتم من خلال العقد دراسة السوق وتوثيقه وتصميمه وإعادة تأهيله.
وبينت أن سوق الصفارين تم إنشاؤه العام 1961 ويعتبر أحد أهم وأقدم الأسواق الشعبية القديمة وسط مدينة الكويت وتبلغ مساحته 9182 مترا مربعا ويتكون من 8 مبان وكل مبنى يضم 20 محلا تقريبا بمجموع 156 محلا تتراوح مساحة الواحد منها ما بين 15 و18 مترا مربعا كلها مختصة بحرفة المشغولات المعدنية الخفيفة وتشكيل المعادن.
المصدر كونا الوسومسوق الصفارين هيئة الصناعةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: هيئة الصناعة
إقرأ أيضاً:
"غرفة القليوبية التجارية" تقديم تمويلات ميسرة للقطاعات الصناعية لزيادة الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة إطلاق مبادرة حكومية سريعة تلزم البنوك المصرية بتقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية، لمساعدتها على الاستمرار في الإنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج، وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية فقط.
وأوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الصناعي، والتي يتم التنسيق بشأنها حالياً بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، ستساهم بشكل كبير في تدبير الآلات والمعدات، مما سينعكس على استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المصري من المنتجات المختلفة. كما ستحقق الاستراتيجية الوطنية في زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً، وهو ما سيؤدي بدوره إلى توفير فرص عمل للشباب والمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة.
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة تمويلات لأصحاب المصانع والمنتجين ضمن مبادرة تمويل الصناعة بنسبة 15%.
وأكد أهمية وضرورة ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة، وأن تكون الأولوية للقطاعات التي يحتاجها السوق المصري بالفعل أولاً، وللصناعات ذات القيمة التصديرية، والصناعات التي ترغب الدولة في توطينها، مثل (الدوائية، الهندسية، مواد البناء، النسيجية، الغذائية، الكيماوية).
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل