تطورات جديدة في كوريا الجنوبية.. قرار بمنع سفر الرئيس
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أصدر رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أمراً بمنع سفر الرئيس يون سوك يول.
وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، يجري التحقيق مع الرئيس بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي.
وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، أعلن في خطاب بثه التلفزيون أنه يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية، والتسبب في حالة من السخط.
وتعهد يون بأنه لن يكون هناك إعلان ثان للأحكام العرفية في البلاد.
وقال: «لن أتنصل من مسؤولياتي القانونية والسياسية في ما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية».
وومن جهته أعلن رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون السبت، أن استقالة رئيس البلاد أمر «حتمي». وبعد كلمة توجه بها الرئيس يون إلى الأمة وترك فيها لحزبه القرار بشأن مصير ولايته، قال هان للصحافة: إن ممارسة الرئيس «مهماته بشكل طبيعي أمر مستحيل في هذه الظروف، ولا مفر من استقالة مبكرة للرئيس».
وقال هان، الذي كان حتى وقت قريب أحد أبرز داعمي الرئيس، إنه «من الضروري تعليق مهام الرئيس بسرعة لحماية الجمهورية الكورية وشعبها». وأضاف أن الرئيس يون لا يعترف بخطأ الأحكام العرفية، ولا يتحرك لمحاسبة المتورطين من مسؤولي الجيش.
وأضاف هان أن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم «قوى مناهضة للدولة».
ومساء الجمعة، تجمع نحو 15 ألف متظاهر أمام الجمعية الوطنية للمطالبة برحيل يون وتوقيفه، وبقي بعضهم طوال الليل. ومن المقرر تنظيم مزيد من التظاهرات المناهضة ليون بعد ظهر السبت أمام البرلمان وفي وسط مدينة سيؤول. وقال المنظمون: إنهم يتوقعون مشاركة 200 ألف متظاهر، بينما تتوقع الشرطة «عشرات الآلاف». والرئيس المحافظ الذي لا يحظى بشعبية، متهم من المعارضة وجزء من معسكره بأنه هز الديموقراطية الفتية في كوريا الجنوبية بفرضه الأحكام العرفية على حين غرة، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والشارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الأحكام العرفية يون سوك يول المزيد المزيد فی کوریا الجنوبیة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
بعد فرض الأحكام العرفية.. رئيس كوريا الجنوبية قد يواجه عقوبة الإعدام
داهمت شرطة كورية الجنوبية مكتب الرئيس يون سوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، بعد إعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد، للتحقيق عن مدى وصول ما فعله لجريمة التمرد، و وفتشت الشرطة مكتب الرئيس ضمن محاولة من جانب وكالات إنفاذ القانون، لتحديد ما إذا كانت تصرفات الرئيس الكوري، والتي دعمها كبار الشخصيات في إدارته، ترقى إلى مستوى التمرد.
جريمة التمرد لا تتمتع بالحصانة الرئاسيةونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن جريمة التمرد لا تتمتع بالحصانة الرئاسية، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكدت وحدة تحقيقات خاصة أنها داهمت المكتب الرئاسي ووكالات أخرى، وقالت الوحدة إن فريق التحقيق الخاص نفذ مداهمة لمكتب رئيس كوريا الجنوبية ووكالة الشرطة الوطنية ووكالة شرطة العاصمة سيول وجهاز أمن الجمعية الوطنية، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
وزير الدفاع المحتجز حاول الانتحار وحالته مستقرةوقال مسؤولون إن وزير الدفاع السابق في حكومة يون، كيم يونج هيون، حاول الانتحار في أثناء وجوده في مركز احتجاز في سيول، حيث كان محتجزا منذ يوم الأحد.
وقال شين يونج هاي المفوض العام لهيئة الإصلاحيات الكورية للمشرعين، إن كيم الذي ألقي القبض عليه رسميا في وقت سابق من يوم الأربعاء، بعد أن وافقت المحكمة على مذكرة اعتقال بحقه بتهمة لعب دور رئيسي في التمرد، وإساءة استخدام السلطة في حالة مستقرة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل