«الأزمات والكوارث في أبوظبي» يحصل على اعتماد «الجاهزية والمرونة المؤسسية»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
حصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على اعتماد الجاهزية والمرونة المؤسَّسية من «المعهد الدولي للتعافي من الكوارث»، ليكون بذلك أوَّل مركز متخصِّص في إدارة الطوارئ يحصل على هذا الاعتماد الدولي على مستوى العالم، وواحداً من ثلاث جهات عالمية تحصل على هذا الاعتماد سنوياً.
وينضمُّ المركز بهذا الاعتماد إلى مجموعة كبرى من الجهات العالمية التي حصلت عليه منذ تأسيس المعهد في عام 1988.
ويعزِّز هذا الاعتماد قدرة المركز على الاستجابة بسرعة وفاعلية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ويؤكِّد التزامه بالمعايير العالمية في إدارة الأزمات، خصوصاً أنَّ عملية الاعتماد تضمَّنت تقييماً شاملاً للمركز ضمن منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشملت مجموعة من المعايير الدولية التي تركِّز على تعزيز المرونة المؤسَّسية.
وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي: «يُعَدُّ هذا الاعتماد الدولي ترجمة حقيقية لاستراتيجيتنا الطموحة لبناء منظومة طوارئ وأزمات وكوارث متكاملة ومرنة تتسم بالجاهزية العالية وفق أعلى المعايير العالمية. وهو تأكيد لالتزامنا العميق بتحقيق مستوى عالٍ من الجاهزية التي تلبّي تطلُّعات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها المستقبلية في تهيئة إمارة أبوظبي لمواجهة أيّ تحديات أو أزمات مستقبلية بثقة وكفاءة. نحن مستمرون في سعينا نحو تعزيز الثقة والريادة المحلية والدولية بقدرة مؤسَّساتنا على التكيُّف مع الظروف المعقَّدة».
وأكَّد المزروعي أنَّ هذا الإنجاز العالمي والفريد لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يمثِّل دافعاً لمزيدٍ من التطوُّر والابتكار في مجال إدارة الأزمات، ويعزِّز قدرته على الحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه في جميع الظروف.
وقال مطر سعيد النعيمي المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «إنَّ حصول مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على اعتماد الجاهزية المؤسسية من المعهد الدولي للتعافي من الكوارث يمثل خطوة مهمة في تعزيز جاهزية إمارة أبوظبي لمواجهة التحديات المستقبلية بكل كفاءة وفاعلية، وهو تجسيد حقيقي لالتزامنا العميق برؤية القيادة الرشيدة في تعزيز استراتيجيات الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث، ويعكس أعلى معايير المرونة المؤسسية التي وضعناها في خططنا. إن تحقيقنا لهذا الإنجاز كأول مركز طوارئ في العالم، وكأول جهة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذا الاعتماد، يؤكد التزام المركز بتطوير آليات استباقية تضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات الحيوية، وتضمن الجاهزية التامة للتعامل مع أي حدث».
وأضاف: «ويعكس هذا الاعتماد مدى قدرة المركز على التكيف والابتكار في الأوقات الحرجة، وأنَّه على مستوى عالٍ من الجاهزية والمرونة، فضلاً عن إسهامه في تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في قدرة المركز على الاستجابة لمختلف الأزمات».
ويُعَدُّ اعتماد الجاهزية والمرونة المؤسَّسية من المعهد الدولي للتعافي من الكوارث، معياراً رئيسياً لمرونة المؤسَّسات وقدرتها على التصدي للطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة، ويعكس تبنّي هذه المؤسسات لخطط شاملة تتضمَّن تدابير فعّالة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات مرکز إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث لإمارة أبوظبی هذا الاعتماد
إقرأ أيضاً:
تدريب مكثف للكوادر الإفريقية على إدارة الأزمات واللامركزية
تواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية ويشارك فيها 26 متدرباً من 22 دولة إفريقية ، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان "تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية وتمكين الإدارات المحلية"، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .
وخلال الحلقة النقاشية الأولي ، استعرض الدكتور هشام الهلباوي الإطار المفاهيمي للامركزية وتمكين الإدارة المحلية، موضحًا أن الإدارة المحلية هي جزء من التنظيم الإداري العام للدولة، وتتوزع بين مستويات الحكم المركزي والإقليمي والمحلي لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية يمثل تحديًا كبيرًا لضمان وحدة الدولة وكفاءة الأداء الحكومي، حيث تُعد اللامركزية ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الإدارة المحلية في مصر، من خلال تمكين المحافظات والمجتمعات المحلية من اتخاذ قرارات تتناسب مع احتياجاتها الفعلية .
كما تناول مساعد وزيرة التنمية المحلية أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، والتي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيراً إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الادارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا على أن اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية هما من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وفق الأطر التشريعية والقانونية، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.
وكشف الدكتور هشام الهلباوى عن الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030 وتركز على ثلاث محاور هى .. المحور الأول سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية تشمل تعزيز الحوكمة المحلية لإدارة التنمية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر وتحقيق اللامركزية الإدارية والمالية ، أما المحور الثانى هو نظم عمل الإدارة المحلية يتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلى ،وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى المحور الثالث يشمل مجالات عمل الإدارة المحلية وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الآجل والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية .
وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث في ضوء متطلبات تحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية مؤكداً أن إدارة الأزمات والكوارث من أهم المجالات التى تتطلب تحقيق التوازن لضمان استجابة فعالة وسريعة مما يتطلب تعزيز قدرات المحليات مع ضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية وتنفيذ الخطط على المستوي الميداني ، موضحاً أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة ، كما تمتلك الإدارات المحلية معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية ، مضيفاً انه رغم منح المحليات صلاحيات واسعة فإن بعض الأزمات تتطلب تدخلاً مركزياً لضمان تعبئة الموارد الوطنية ودعم المناطق الأكثر تضرراً، كما أن تعزيز الشفافية والمساءلة يسهم في منح المحليات صلاحيات في إدارة الازمات لتعزيز المساءلة امام المجتمعات المحلية مما يحفز الاداء الفعال.
واختتم مساعد وزيرة التنمية المحلية جلسته النقاشية بعرض آليات تعزيز دور المحليات فى إدارة الأزمات والكوارث في ضوء متطلبات السياق المصري والتى تشمل التشريعات والإصلاحات القانونية وتطوير القدرات البشرية والإدارية وتمكين المحليات مالياً ولوجستياً واستخدام التكنولوجيا فى إدارة الازمات، مستعرضاً بعض انواع النماذج للأزمات العالمية أو الاقليمية أو على المستوى القومى او المحلي وكيفية التعامل مع كل أزمة وفقاً لنوعها ، كما استعرض الأجندات التنموية العالمية ودور الإدارة المحلية المحورى في توطين مستهدفاتها مؤكداً ان الوصول الى افريقيا التى نريدها في اطار اجندة افريقيا 2063 يستلزم تحقيق جميع الاجندات التنموية العالمية والأجندات التنموية 2030 و جميع أجندات التنمية المستدامة على المستوي القومي قائلاً "لن يتحقق ذلك إلا من خلال توطين هذه الأهداف على المستوى المحلي وهو ما يستلزم وجود إدارة محلية فعالة ومرنة وذات كفاءة كبيرة ".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”