منظمة التعاون الرقمي تناقش سياسات استقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
العُمانية/ عقدت منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق والتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل لتنفيذ مشروع تحسين سياسات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
وناقشت حلقة العمل سياسات الاستثمار الخاصة بتمكين الاستثمار الأجنبي في التقنيات الناشئة، وتبني التقنيات الرقمية من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديميّة.
كما ناقشت الحلقة الاستثمار الأجنبي في البنية الأساسية الرقمية وقدرة الشركات العُمانية من الاستثمار في الأسواق الخارجية وزيادة صادرات الخدمات الرقمية من سلطنة عُمان إلى الخارج بما يتماشى مع البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ومستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠.
وأكد محسن بن سالم العريمي المكلف بأعمال مدير دائرة صناعة التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية الدعم المستمر من منظمة التعاون الرقمي والمنتدى الاقتصادي العالمي لجذب المزيد من الاستثمارات الرقمية، موضحا أن تعزيز الاستثمارات الرقمية سيمكن سلطنة عُمان من إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة قاعدة المعرفة، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها نوهت هاجر الحداوي، المستشارة العليا للأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي بالجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الرقمية وحلحلة التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن هذه المبادرات ستدعم بناء اقتصاد رقمي قوي يتيح فرصاً جديدة للنمو والازدهار.
وبين ماثيو ستيفنسون رئيس الاستثمارات والخدمات من المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية الحلقة باعتبارها جزءًا من مشاورات موسعة تهدف إلى دعم نمو الاستثمارات الرقمية في سلطنة عُمان والتعاون بين جميع الأطراف المعنية سيساعد في تحديد السياسات الفعالة التي يمكن أن تحفز الاستثمارات وتدعم الابتكار في القطاع الرقمي.
وعملت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال عام 2024 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على عدد من المشروعات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب المشاركة في فعاليات محلية وعالمية للترويج للشركات التقنية الناشئة والتعريف بمقومات الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان لجلب الاستثمارات الرقمية النوعية.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الرقمي تعد أول منظمة دولية حكومية مستقلة تركز على تسريع نمو الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام، تأسست في نوفمبر 2020، وهدفت إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتجمع المنظمة وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة، مما يتيح تقديم منصة فريدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتركز على تمكين الشباب والنساء، وتشجيع الابتكار، وتيسير تدفق البيانات، وتعزيز التعاون الدولي، مما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية مواتية تدعم النمو والابتكار في الاقتصاد الرقمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظمة التعاون الرقمی الاستثمارات الرقمیة الاستثمار الأجنبی وتقنیة المعلومات الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
كريم زيدان: ميثاق الإستثمار عرف إصلاحاً هيكلياً عميقاً
زنقة 20 ا الرباط
أكد كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة المغربية، بناءً على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت الاستثمار ركيزة أساسية في برنامجها التنموي، معتبرًا إياه رافعة استراتيجية لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة في جميع مناطق المملكة.
و شدد الوزير في الندولة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أهمية القانون الإطار رقم 03/22 لميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر 2022، موضحًا أنه يمثل إصلاحا هيكليا عميقا في سياسة الدولة في مجال الاستثمار. وأشار إلى أن الميثاق يهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية، وكذلك بناء اقتصاد وطني قوي.
وفي سياق الحديث عن نتائج تفعيل ميثاق الاستثمار، كشف زيدان أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على استثمارات تجاوزت 326 مليار درهم خلال سبع دورات. هذه الاستثمارات توزعت على 248 مليار درهم في إطار نظام الدعم الأساسي، و78 مليار درهم في إطار نظام دعم المشاريع الاستراتيجية.
وأشار زيدان إلى أن هذه الاستثمارات ستساهم في إحداث أكثر من 150 ألف منصب شغل قار في جميع مناطق المملكة.
وشدد على أن 70% من هذه المشاريع تعود إلى مستثمرين مغاربة، ما يعكس ثقة الفاعلين المحليين في المنظومة الاستثمارية المغربية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة