منظمة التعاون الرقمي تناقش سياسات استقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
العُمانية/ عقدت منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق والتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل لتنفيذ مشروع تحسين سياسات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
وناقشت حلقة العمل سياسات الاستثمار الخاصة بتمكين الاستثمار الأجنبي في التقنيات الناشئة، وتبني التقنيات الرقمية من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديميّة.
كما ناقشت الحلقة الاستثمار الأجنبي في البنية الأساسية الرقمية وقدرة الشركات العُمانية من الاستثمار في الأسواق الخارجية وزيادة صادرات الخدمات الرقمية من سلطنة عُمان إلى الخارج بما يتماشى مع البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ومستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠.
وأكد محسن بن سالم العريمي المكلف بأعمال مدير دائرة صناعة التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية الدعم المستمر من منظمة التعاون الرقمي والمنتدى الاقتصادي العالمي لجذب المزيد من الاستثمارات الرقمية، موضحا أن تعزيز الاستثمارات الرقمية سيمكن سلطنة عُمان من إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة قاعدة المعرفة، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها نوهت هاجر الحداوي، المستشارة العليا للأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي بالجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الرقمية وحلحلة التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن هذه المبادرات ستدعم بناء اقتصاد رقمي قوي يتيح فرصاً جديدة للنمو والازدهار.
وبين ماثيو ستيفنسون رئيس الاستثمارات والخدمات من المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية الحلقة باعتبارها جزءًا من مشاورات موسعة تهدف إلى دعم نمو الاستثمارات الرقمية في سلطنة عُمان والتعاون بين جميع الأطراف المعنية سيساعد في تحديد السياسات الفعالة التي يمكن أن تحفز الاستثمارات وتدعم الابتكار في القطاع الرقمي.
وعملت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال عام 2024 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على عدد من المشروعات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب المشاركة في فعاليات محلية وعالمية للترويج للشركات التقنية الناشئة والتعريف بمقومات الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان لجلب الاستثمارات الرقمية النوعية.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الرقمي تعد أول منظمة دولية حكومية مستقلة تركز على تسريع نمو الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام، تأسست في نوفمبر 2020، وهدفت إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتجمع المنظمة وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة، مما يتيح تقديم منصة فريدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتركز على تمكين الشباب والنساء، وتشجيع الابتكار، وتيسير تدفق البيانات، وتعزيز التعاون الدولي، مما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية مواتية تدعم النمو والابتكار في الاقتصاد الرقمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظمة التعاون الرقمی الاستثمارات الرقمیة الاستثمار الأجنبی وتقنیة المعلومات الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي