منظمة التعاون الرقمي تناقش سياسات استقطاب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
العُمانية/ عقدت منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق والتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم حلقة عمل لتنفيذ مشروع تحسين سياسات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان.
وناقشت حلقة العمل سياسات الاستثمار الخاصة بتمكين الاستثمار الأجنبي في التقنيات الناشئة، وتبني التقنيات الرقمية من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديميّة.
كما ناقشت الحلقة الاستثمار الأجنبي في البنية الأساسية الرقمية وقدرة الشركات العُمانية من الاستثمار في الأسواق الخارجية وزيادة صادرات الخدمات الرقمية من سلطنة عُمان إلى الخارج بما يتماشى مع البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ومستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠.
وأكد محسن بن سالم العريمي المكلف بأعمال مدير دائرة صناعة التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية الدعم المستمر من منظمة التعاون الرقمي والمنتدى الاقتصادي العالمي لجذب المزيد من الاستثمارات الرقمية، موضحا أن تعزيز الاستثمارات الرقمية سيمكن سلطنة عُمان من إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة قاعدة المعرفة، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها نوهت هاجر الحداوي، المستشارة العليا للأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي بالجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الرقمية وحلحلة التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن هذه المبادرات ستدعم بناء اقتصاد رقمي قوي يتيح فرصاً جديدة للنمو والازدهار.
وبين ماثيو ستيفنسون رئيس الاستثمارات والخدمات من المنتدى الاقتصادي العالمي أهمية الحلقة باعتبارها جزءًا من مشاورات موسعة تهدف إلى دعم نمو الاستثمارات الرقمية في سلطنة عُمان والتعاون بين جميع الأطراف المعنية سيساعد في تحديد السياسات الفعالة التي يمكن أن تحفز الاستثمارات وتدعم الابتكار في القطاع الرقمي.
وعملت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال عام 2024 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على عدد من المشروعات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب المشاركة في فعاليات محلية وعالمية للترويج للشركات التقنية الناشئة والتعريف بمقومات الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان لجلب الاستثمارات الرقمية النوعية.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الرقمي تعد أول منظمة دولية حكومية مستقلة تركز على تسريع نمو الاقتصاد الرقمي الشامل والمستدام، تأسست في نوفمبر 2020، وهدفت إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتجمع المنظمة وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة، مما يتيح تقديم منصة فريدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتركز على تمكين الشباب والنساء، وتشجيع الابتكار، وتيسير تدفق البيانات، وتعزيز التعاون الدولي، مما يسهم في إيجاد بيئة استثمارية مواتية تدعم النمو والابتكار في الاقتصاد الرقمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظمة التعاون الرقمی الاستثمارات الرقمیة الاستثمار الأجنبی وتقنیة المعلومات الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: مشروعات البنية التحتية في مصر ليست رفاهية
أكد المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مشروعات البنية التحتية في مصر، وخاصة إنشاء الطرق والكباري، ليست كما يعتقد البعض عديمة الجدوى أو غير ضرورية.
وأوضح أن هذه المشروعات ليست رفاهية أو تخدم فئة معينة فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجمل أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، مما ساعد على تطوير قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطاقة، المياه والصرف الصحي، النقل الجوي، السكك الحديدية، النقل البري، والموانئ.
وأكد أن هذه التطورات تتماشى مع الأهداف القومية لرفع مستوى الدخل القومي، تحسين جودة الحياة، والحد من معدلات الفقر.
وأشار الجمل، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة المصرية أدركت أهمية بناء شبكة طرق قوية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه الشبكة تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية يؤدي إلى نتائج سلبية تعيق النمو الاقتصادي.
وأوضح الجمل أن نقص البنية التحتية يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات النامية مثل مصر.
وبيّن أن الاستثمار في البنية التحتية يُعد مؤشرًا على مكانة الدولة عالميًا، وشرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، كما أنه يعزز قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وربط العمال بفرص العمل، بما يُسهم في توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وأضاف الجمل أن تحسين البنية التحتية يتيح لمصر الاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتحسين هيكلها الاقتصادي. كما أن تطوير شبكات النقل يعزز حركة السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية، مما يزيد من الصادرات، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
وشدد الجمل على أهمية مواصلة الحكومة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاقها ورفع كفاءتها. وأكد أن تحسين البنية التحتية يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم ريادة الأعمال الشاملة.
كما دعا إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
واختتم الجمل تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر نجحت في تحسين إنفاقها على البنية التحتية، مما يساهم في تعزيز التفاعل الاقتصادي بين المناطق، وتطوير الأسواق، وتشجيع الاستثمار.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول