محمد أبوزيد كروم: حمدوك -عميل وبليد كمان؟؟!!
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
-بعد أن إنتهت مهمة عملاء(تقدم) بفرض حظر لطيران الجيش السوداني بالفشل، وفشل توجه التدخل الدولي في البلاد الذي تبناه الفاشل البلاستيكي حمدوك، بدأت شلة العملاء في تبني خط جديد وهو رغبتهم في تكوين حكومة منفى، تشبه حالهم تماماً (من المنفى وإلى المنفى).
-ظلت هذه المجموعة البائسة تمارس معارضتها القذرة من الخارج طوال فترة حكم الإنقاذ، ولم تواجه الواقع الصعب إلا بعد أن وضعتهم المؤامرة والأقدار في مقعد الحكم ليواصلوا في نهجهم التدميري للبلاد ومقدراتها حتى أوصلوا السودان إلى الحرب ثم عادوا إلى حيث كانوا يبحثون عن تكوين حكومة المنفى التي تشبه حالهم!!
-بالطبع ليس لحمدوك موقف أو شخصية أو طعم أو مذاق، ولو أن هذه الشلة التي تسعى للإطاحة به نجحت في إبعاده عن تقدم تكون قد نجحت في إبعاد عميل بليد لن يفعل غير الضرر للجميع، ولذلك فإن حمدوك ينفذ ما تطلبه الإمارات منه بالحرف ولا يزيد.
-تجول خلال الفترة الماضية الشيخ شخبوط بن نهيان وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، بين دول جوار السودان الأفريقي وبدأ في ترويج حمدوك للتعامل معه كرئيس وزراء شرعي للسودان، ومع ذلك لم ينجح شخبوط ولم تنجح حقائب دولاراته في تسويق البضاعة الفاسدة وعاد إلى أبوظبي خالي الوفاض.
-بالمقابل تصاعدت الخلافات بين شلة (تقدم) في اجتماعات عنتيبي الأوغندية حول حكومة المنفى، حيث يرى حمدوك أن يكون مقرها أبوظبي، بينما ترى مجموعة أخرى بقيادة الهادي إدريس والطاهر حجر وطه عثمان أن يكون مقر الحكومة في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع بدارفور، ولم ينته هذا الجدل إلى حل، بل تم ترحيل خلافات شلة تقدم إلى لجان ولجان منبثقة وهو ما يؤكد هشاشة هذا التحالف المصنوع.
-كل هذه التحركات تثبت أن الفشل والهزيمة هي التي قادت الإمارات وتقدم ومليشيا الدعم السريع لهذه الفرقعات الإعلامية التي بدأتها بما يسمى بالإدارات المدنية الفاشلة في دارفور ومدني وأخيراً بالخرطوم، ثم دعوات حظر الطيران، ثم مطالبات التدخل الأجنبي، ثم حكومة المنفى.. وأنا شخصياً في هذه الأزمة وفي كل مكوناتها وكل تجلياتها لا أخشى على السودان من العدو الداخلي أو الخارجي، بل أخشى من صفنا ومن النيران الصديقة أو التي يجب أن تكون صديقة، أنا أخشى على صفنا من صفنا!!
-أما هؤلاء السفهاء فأقول لهم تتحالفوا مع مليشيا الدعم السريع وتدافعوا عنها، تطالبوا بحظر طيران الجيش السوداني وتوقيع العقوبات عليه، أو تطالبوا بالتدخل الأجنبي، أو تهددوا بحكومة المنفى، كل هذا لا قيمة له ولا معنى ( ولو رجال تعالوا السودان ) ..
محمد أبوزيد كروم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حکومة المنفى
إقرأ أيضاً:
مدير الجوازات: في العام 2020 إبان حكومة حمدوك أصبح الشخص المحظور بموجب القانون يحظر عليه استخراج الجواز باعتباره وثيقة للسفر وليس وثيقة هوية
التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، الفريق أول خالد حسان، المدير العام لقوات الشرطة بحضور اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الأمنية وجهود قوات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وترتيبات عودة خدماتها بصورة كاملة في المناطق التي تمّ طرد المليشيا منها ودحرها بما فيها عمل الإدارة العامة للجوازات والهجرة.
وأكّـد اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي في تصريح صحفي، أنّ الإدارة العامة للجوازات والهجرة تعمل بمهنية تامة فيما يتعلق باستصدار وثائق السفر وكل الأوراق الثبوتية للمواطنين دون إخلال بالقانون واللوائح.
وأشار سيادته إلى الجهود التي بذلتها إدارة الجوازات في استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين في ظل الحرب الراهنة وانتشارها في عدد من الولايات وسفارات السودان في الخارج وابتعاث فرق من الإدارة لاستخراج الجوازات.
وأشار اللواء دينكاوي إلى أنه تمّت تغطية الولايات الآمنة واستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بما فيها بعض المدن مثل الأبيِّض والنهود والفاشر.
وقال مدير الجوازات: “إن كل شخص يحمل الرقم الوطني يحق له الحصول على الجواز دون أي انتماء سياسي ما لم يكن هناك حظرٌ قانوني صادرٌ من الجهات المختصة ضد الشخص وفق الإجراءات القانونية والعدلية”.
وأضاف أنه ما قبل العام ٢٠٢٠ كان الحظر القانوني يسمح للمواطنين باستخراج الجواز كوثيقة هوية داخل وخارج البلاد، وقال: “إذا كان الشخص محظوراً من السفر لا يمنع ذلك من استخراج الأوراق الثبوتية له، إلى أن صدر تعديل في لائحة القوائم في العام ٢٠٢٠ إبان حكومة حمدوك، ينص على أنه يجب على السلطة المختصة عدم إصدار أي جواز سفر لأي سوداني تم إدراجه في قوائم الحظر، بالتالي أصبح الشخص المحظور بموجب القانون يحظر عليه استخراج الجواز باعتباره وثيقة للسفر وليس وثيقة هوية”.
وأوضح اللواء دينكاوي أنه إذا كان الحظر لا يترتّب عليه مسألة استخراج الجواز فقط لا بد من إجراء تعديل بالقانون واللائحة يهدف للسماح للمواطن باستخراج الأوراق الثبوتية بما فيها جواز السفر، بينما يتم الحظر في المنافذ المعروفة.
بورتسودان: السوداني