«البحوث الزراعية» يكشف عن حزمة إجراءات لتشجيع الشركات العاملة في الزراعة العضوية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية، إنّه في إطار رؤية التطوير والتحديث للمعمل، جرى توفير حزمة لتشجيع الشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية والمستثمرين، وتعريفهم بتوفير المعلومات اللازمة للتسجيل في قطاعات الزراعة العضوية، اللازمة لضمان الحصول على منتج عضوي صحي آمن للبيئة والمستهلك، ما يؤدي لزيادة الدخل القومي من خلال زيادة معدلات التصدير بالعملة الأجنبية.
وقال مدير المعمل، إنّه جرى توفير البيانات اللازمة والمستندات والأوراق لمتطلبات وتسجيل مدخلات الزراعة العضوية من مبيدات حيوية ومبيدات طبيعية ومستخلصات نباتية ومخصبات حيوية وأعلاف عضوية ومزارع عضوية ومزارع إنتاج حيواني وسمكي وبذور عضوية وشتلات عضوية، طبقا لقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 196 لسنة 2021».
التشجيع على تسجيل جميع مدخلات الزراعة العضويةوأكد أنّ الوزارة تسعى للتوسع في القطاع المهم، واستخدام بدائل المبيدات والحفاظ على خصوبة التربة والتنوع البيولوجي لها، من خلال التشجيع على تسجيل جميع مدخلات الزراعة العضوية، وتقديم تسهيلات لجميع الإجراءات من خلال الدعم الفني من الفريق المتخصص، وتقديم حزمة من الحقائب التدريبية بداية من يناير 2025 في جميع قطاعات الإنتاج العضوي التي تهدف إلى التدريب التقني الموجه على الممارسات الجيدة في تسجيل مدخلات الزراعة العضوية.
الحد من تأثير الملوثات الضارةوأشار إلى أنّ الجهود تهدف للتوسع في قطاعات الزراعة العضوية في مصر وتقليل إنتاج وتأثير الملوثات البيئية، ورفع الناتج من الدخل القومي المصري من العملة الأجنبية، موجهًا الدعوة للشركات العاملة في مجال الزراعة العضوية بالتسجيل في وحدات الإنتاج الحيوي ومدخلات الزراعة العضوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة العضوية الزراعة البحوث الزراعية
إقرأ أيضاً:
"تيسير إجراءات تسجيل العقارات".. تعرف علي جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يناقش نواب الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
و تضمن جدول أعمال ايضاً مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.